خبراء: تعديلات ضرائب الدخل والدمغة ترفع أسعار السلع وتخليص الإجراءات الحكومية

أحالت الحكومة تعديلات قوانين ضرائب الدخل والدمغة إلى مجلس الشورى تمهيداً لإقرارها. وأعلن أسامة صالح وزير الاستثمار، فى مؤتمر صحفى، أمس، أن الحكومة انتهت من التعديلات الجديدة لقوانين الاستثمار، خاصة المادة 7 التى تتيح للمستثمر التصالح من خلال محاميه الخاص وبدون حضوره، وذلك فى حالة صدور أحكام غيابية ضده.

وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاسترتيجية والاقتصادية، إن الحكومة تصر على تمرير قوانين خاصة بالضرائب وغيرها لن يجنى الشعب منها غير زيادة الأعباء. وأوضح أن إضافة شريحة جديدة بمعدل 25% على بعض الفئات طبقاً لهذه التعديلات على إجمالى الدخل المحقق للشركات أو المصانع ستنتقل بشكل غير مباشر فى صورة ارتفاع أسعار السلع التى تنتجها هذه الشركات، كما أن الحكومة لم ترفع الأعباء السنوية المعفاة للمواطن إلى 24 ألف جنيه كما وعدت واكتفت بـزيادتها من 9 إلى 12 ألف جنيه.

أضاف «عبده»: كيف تنظر الحكومة إلى محدودى الدخل فى حين أنها أصرت على زيادة ضريبة الدمغة على تعاملات المواطنين مع الجهات الحكومية بنسب تتراوح بين 1 و3 فى الألف، وهو ما يزيد من قيمة الرسوم التى يتحملها المواطن العادى عند تخليص أى إجراءات رسمية له أو لأسرته.

من جانبه، توقع الدكتور أسامة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، أن تزيد تلك القوانين من لهيب الاحتجاج والتظاهر الموجودة بالشارع، مبرراً ذلك بعدم عرضها على المختصين من أساتذة الجامعات والغرف التجارية والصناعية والخبراء الاقتصاديين.

من جانبه، قال عصام رفعت، الخبير الاقتصادى، إن قوانين ضرائب الدخل والدمغة وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية التى ينادى بها الجميع، مشيراً إلى أنه لو أحكمت الحكومة تحصيل الضريبة، فإن ذلك سيحقق إيرادات تستخدم لتخفيف عجز الميزانية وسد جزء من الديون.