الشروط الجديدة التى وضعها "النقد الدولى" لحكومة قنديل

تخفيض مبلغ القرض.. وإصلاح البرنامج الاقتصادى.. وزيادة الاحتياطى النقدى إلى 19 مليارًا

حصلت "المصريون" على الشروط الجديدة التى وضعتها بعثة صندوق النقد الدولى لحكومة الدكتور هشام قنديل، والتى تتضمن تخفيض مبلغ القرض، وإجراء إصلاحات على البرنامج الاقتصادى وإعادة عرضه على الصندوق مرة أخرى، وزيادة الاحتياطى النقدى للدولة.

وغادرت بعثة صندوق النقد الدولى القاهرة الاثنين بعد زيارتهم لمصر استغرقت عدة أيام التقوا خلالها عددا من المسئولين المصريين لبحث طلب القرض المصرى.

وتوقع خبراء اقتصاديون أن تفرض الحكومة ضرائب جديدة خلال الأيام المقبلة كضريبة مبيعات لزيادة الاحتياطى النقدى لمصر إلى 19 مليار دولار، مؤكدين أن حكومة قنديل تسعى لإجراء تعديلات جديدة على البرنامج الاقتصادى، تمهيدا لعرضه مرة أخرى على الصندوق لاستئناف مفاوضات القرض.

وقال د.صلاح جودة - المستشار الاقتصادي في هيئة المفوضية الأوروبية - إن مسعود أحمد المدير الإقليمى لصندوق النقد الدولى نصح مصر بألا تطلب 4,8 مليار دولار، وأن تقوم بتخفيض المبلغ، لأنه فى حالة عدم حصولها على موافقة ثلثى الأعضاء، فإن ذلك يعنى رفض الطلب نهائياً.

وأشار جودة إلى أنه حينما يرفض صندوق النقد الدولى طلب مصر، فهذا يعنى حصول مصر على شهادة بعدم تعافى الاقتصاد المصرى، الأمر الذى يصعب عليها الحصول على منح أو معونات أو مساعدات.

وأكد أن عدد المديرين فى صندوق النقد الدولى الذين تعرض عليهم الخطة الاقتصادية لمصر 24، فيما يقدر عدد الدول المشاركة فى الصندوق بحوالى 188 دولة، وبالتالى فإن موافقة الصندوق على منح القرض لمصر مرتبط بموافقة 16 مديراً الصندوق و124 دولة.

وأوضح أن وزارة المالية تسعى لإجراء تعديلات على البرنامج الاقتصادى لمصر بخصوص صندوق النقد الدولى، وعلى رأسها فرض الحكومة ضرائب جديدة خلال الأيام المقبلة كضريبة مبيعات، والتى سبق أن ألغاها الرئيس مرسى يوم 5 ديسمبر 2012، وذلك لزيادة قيمة الاحتياطى النقدى فى مصر إلى 19 مليار دولار، حيث إننا لدينا الآن 13,5 مليار دولار بما يعنى حاجتنا إلى 5,5 مليار دولار سيتم الحصول عليها فى صورة ضرائب.

وأكد أن مصر استجابت إلى 3 شروط فقط من أصل خمسة وهم إلغاء الدعم عن البنزين 95 وإلغاء الدعم عن شرائح الكهرباء والطاقة داخل المنازل والمحلات التجارية، بالإضافة إلى إلغاء الدعم عن الصناعات كثيفة استخدام الطاقة وتم بصفة جزئية وليست كلية.

وشكك فى قدرة مصر على الاستجابة للشرط الخامس لصندوق النقد الدولى، والذى يتعلق بأن يصل الاحتياطى النقدى إلى 19 مليار دولار، خاصة فى ظل عدم وجود توافق مجتمعى حول قرض مصر من صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى عدم إجراء الانتخابات فى ظل وجود مجلس شورى قراراته استثنائية.