وحيد عبد المجيد: لا توجد مؤسسة رئاسة.. والسيطرة على الجيش مستبعدة(حوار)

يرى الوطن سفينة أوشكت على الغرق، ولكن لا يزال هناك أمل في إنقاذها، ولتحقيق ذلك يعرض وحيد عبدالمجيد، مدير مركز الأهرام للنشر والترجمة، والقيادي بجبهة الإنقاذ، سبل خروج مصر من أزمتها، من وجهة نظره المعارضة للنظام.

ويؤكد عبد المجيد، في حواره لمصراوي، أن أسوأ قرار اتخذته جماعة الإخوان المسلمين في تاريخها هو قرار خوض انتخابات الرئاسة.
ويُقَيم وحيد عبدالمجيد أداء جبهة الإنقاذ في الفترة الماضية، ويرد على الانتقادات بشأن مواقفها من الانتخابات البرلمانية والحوار الوطني، وغيرها من التساؤلات التي يجيب عنها في السطور القادمة..

كيف تري المشهد السياسي الراهن؟

المشهد السياسي الراهن أشبه بسفينة تسير في البحر، وازدادت الثقوب فيها، حتى تسللت إليها المياه، وأوشكت على الغرق، ورغم ذلك فلا يريد قائدها أن ينتبه إلى تحذيرات الغرق، ويوجه نظره في اتجاه آخر دون التفكير في سبل إنقاذها.

ما من سبيل لإنقاذ "سفينة الوطن"؟

إنقاذ هذه السفينة مازال ممكنًا، ولكن خطة الإنقاذ لابد وأن تتم على ثلاثة محاور، وهي:

المحور الأول: يتمثل في إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم كفاءات في كل مجال، وتحظى بتوافق وطني ومجتمعي، على أن تقوم بوضع خطة محددة لما سيتم إنجازه في الوطن، وفقًا لجدول زمني مُعلن.

المحور الثاني: سيادة القانون، فلابد من تصحيح العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وإعادة ملأ منصب النائب العام، لأنه يعتبر "شاغرًا" بحكم القضاء، وللأسف فالمجلس الأعلى للقضاء لم يتحمل مسؤوليته بهذا الشأن، فهو مازال يطالب المستشار طلعت عبدالله بالاستقالة، في حين أنه مُقال بحكم القضاء، كما يجب أن يتم إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، لإغلاق جميع ملفات الماضي التي تثقل كاهل الشعب، ومن أهمها قضايا الشهداء والمصابين، فضلًا عن المصالحات في القضايا المالية، بحيث تكون إدارتها وفقًا لأسس موضوعية مجردة، بدلًا من إدارتها بواسطة رجال أعمال الجماعة، يُسيرونها وفقًا لمصالحهم.

المحور الثالث: إعادة النظر في السياسات الاقتصادية للدولة التي تعتبر امتدادًا لسياسة مبارك الاقتصادية السابقة.

كيف تُعاد هيكلة السياسة الاقتصادية للدولة؟

إعادة هيكلة السياسة الاقتصادية للدولة يتطلب، في البداية، الاعتماد على النفس في توفير الموارد، وتقليل الاعتماد على الخارج، ويتبع ذلك عدة خطوات؛ أهمها تخفيض جذري للإنفاق الحكومي ووضع حد أقصى للأجور في جميع المناصب داخل الوزارات، وهذا الإجراء من شأنه تهدئة العمال والموظفين الغاضبين من التفاوت في الأجور وإقناعهم بأن هناك اتجاه حقيقي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وأن الوضع في طريقه للتحسن.

وحينها ستتمكن الحكومة من وضع خطة لترشيد الدعم، يقبلها الشعب بدلًا من الخطة المأساوية التي تُنفذ حاليًا، على أن يتحمل قطاع المستثمرين ورجال الأعمال جزءًا كبيرًا من الدعم، مقابل منحهم حوافز ضريبية، وبهذا الشكل يكونوا قد تحملوا مسؤولياتهم في إنقاذ الاقتصاد.

ومن بين الإجراءات التي يجب على الدولة اتباعها لتحسين الوضع الاقتصادي هو تعديل مشروع ضرائب الدخل المأسوي، والذي يُنَاقش حاليًا بمجلس الشورى، وإلغاء الصناديق الخاصة في الوزارات وضم ما فيها من أموال، ويقدر بحوالي 47 مليار جنيه إلى خزانة الدولة، ووقف استيراد السلع الرفاهية لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، فضلًا عن إحداث ثورة في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لأنها قاطرة التقدم في أي دولة بالعالم، ومن خلالها يمكن القضاء على البطالة.

كيف تُقَيم أداء مؤسسة الرئاسة وقراراتها؟

ليس لدينا مؤسسة رئاسة، ويقينًا قرارات الرئاسة لا تخرج من داخلها، فتصرفات الرئيس وحديثه مازالا يؤكدان على عمق العلاقة بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك على أنه لن يقوم باتخاذ القرار دون الرجوع إلى الجماعة، والدليل على ذلك ظهر في الإعلان الدستوري المآسوي الصادر في 21 نوفمبر الماضي، والذي لم يعلم عنه مستشارو الرئيس شيئًا، وعلم به قبل صدوره قيادات الجماعة.

وهنا يجب الإشارة إلى أن أسوأ قرار اتخذه الإخوان المسلمين في تاريخهم كان قرار خوضهم انتخابات الرئاسة، والدفع بمرشح لهم فيها، فهم أثبتوا أنهم لا يتحركون إلا وراء مصالحهم، ولا يريدون سوى التمكن من جميع أجهزة الدولة.

هل تتفق مع المطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة؟

إجراء انتخابات رئاسية مبكرة مخرج أخير من الأزمة، لأن استمرار الوضع على هذا النحو بدون إنقاذ حقيقي سيدفع البلاد إلى كارثة حقيقية، وإذا استمرت إدارة البلاد بهذا الشكل فستدخل مصر في سيناريوهات بالغة الخطورة، وعلى الرئيس أن يدرك أن أمامه خيارين؛ إما أن يستقيم أو يستقيل.

كيف تري المطالب التي توجه للجيش بالعودة للحياة السياسية مرة أخرى؟

لا أعرف أن هناك أحزاب وقوى سياسية تريد عودة الجيش للحياة السياسية، ولكن هذا مطلب متداول بين المواطنين في الشارع بسبب خوفهم من غرق السفينة، ولذلك يرون أن الجيش هو القشة الوحيدة التي عليهم التعلق بها، لكي ينجو من الغرق.

هل رصدت خلاف بين مؤسسة الرئاسة والجيش؟

ليس هناك خلاف بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولكن ربما يكون من الأدق أن نقول أن هناك مسافة في العلاقة بين الجيش وبين الرئاسة والإخوان، فنحن أمام طرفين؛ الأول هو الجيش الذي يقيس الأمور باعتبارات الأمن القومي فقط، بينما الطرف الثاني، وهو الإخوان والرئاسة، فهم يدركون جيدًا أبعاد الأمن القومي، ولكنهم مُصرين على التصرف وفقًا لمصلحتهم، كما أن مؤسسة الرئاسة ليس لديها سياسة واضحة فيما يتعلق بالأمن القومي، وعلاقتها بحماس وإيران، وهي أمور تثير قلق الجيش.

هل تعتقد أن الإخوان قد يقدمون على إقالة الفريق السيسي؟

أعتقد أن الإخوان يدركون أن الجيش المصري ليس شخصًا، ويعرفون جيدًا أن الجيش كله ليس الفريق عبدالفتاح السيسي، وأنه من المستحيل أن يتخلى الجيش الوطني عن عقيدته المرتبطة بحماية الأمن القومي، كما أن الجيش غير قابل للإخضاع أو السيطرة عليه.

بعيدًا عن كونك أحد قاداتها، كيف تُقيم أداء جبهة الإنقاذ؟

وجود جبهة الإنقاذ في حد ذاته بهذه التركيبة، التي لم تتحقق في تاريخ مصر منذ 30 عامًا، يكاد يكون معجزة، ويدل على وجود إرادة قوية للتصدي لانحراف السلطة، وبغض النظر عن الأداء العملي للجبهة، وعن وجود بطء في الحركة، وعن رد الفعل أحيانًا وقلة المبادرات عن المتوقع، إلا أن وجودها واستمرارها بكل مكوناتها، وبهذا الاتساع أمر بالغ الأهمية، ويؤكد أن مصر تستطيع بناء توافق حول مستقبلها.

وماذا عن ضعف تواصل الجبهة مع الشارع؟

إن تواصل الجبهة مع الشارع يكون بشكل غير مباشر، ويتم من خلال مكوناتها وأحزابها المختلفة، ولكن هناك عيبًا في هذا الشأن، وهو أن حركة الأحزاب المكونة للجبهة في الشارع كانت تتم بدون ربط جبهة الإنقاذ بها، رغم وجود توافق داخل الجبهة حول هذا التحرك، ولذلك تم الاتفاق مؤخرًا على أن يكون أي تحرك أو فعالية تقوم بها مكونات الجبهة يُنسب إلى هذه المكونات، بالإضافة إلى عضويتها في جبهة الإنقاذ الوطني، فضلًا عن زيادة الأنشطة والفعاليات في الشارع، من خلال استكمال تشكيل لجان الجبهة في كثير من المحافظات.

البعض وصف موقف الجبهة بشأن الحوار الوطني بالضعف والهروب من المسؤولية، فبماذا ترد عليهم؟

غير صحيح ما يُقال بأن الجبهة هربت من مسؤوليتها، وفيما يتعلق بالحوار الوطني، فإن كل ما تحدثت عنه الجبهة بهذا الشأن ثبت صحته، وأنه لم يكن حوارًا جادًا ولا فعالًا، ولذلك قامت جبهة الإنقاذ بدعوة عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية لمائدة حوار، وفقًا لورقة عمل أعدتها الجبهة لتحقيق تواصل بين قوى المعارضة، للضغط على السلطة للتعامل بشكل جدي مع مسألة الحوار الوطني.
ومن بين الأحزاب التي تمت دعوتها إلى هذه المائدة حزب النور، إلا أنه يبدو وللأسف لا يتصور أن يكون بعيدًا عن حضن الدولة والسلطة، فهو لم يكن مرتاحًا لعدم وجود حزب الحرية والعدالة ضمن المدعوين.

وماذا عن موقف الجبهة من الانتخابات البرلمانية؟

لدى الجبهة بعض التخوفات بشأن الانتخابات البرلمانية، ثبُت صحتها من خلال الحكم القضائي بوقفها، فالقضية لم تكن في خوض الانتخابات فحسب، ولكنها كانت في جدوى إجراء الانتخابات وفقًا لعملية سياسية فاشلة للخروج من الأزمة.

والجبهة كانت ترى أن تلك الانتخابات كانت ستُجرى بنفس طريقة النظام السابق، وعلى الجميع أن يدركوا أنه لن تكون هناك انتخابات صحيحة في ظل عدم احترام أحكام القضاء، ووجود حكومة فاشلة تديرها، ونائب عام مطعون في شرعيته، وفي جميع الأحوال فإنه لن يكون هناك سيطرة إخوانية على البرلمان، لأن جميع المؤشرات تؤكد أنهم لن يحصلوا على أكثر من 35% فقط من مقاعد مجلس الشعب.

هل ستخوض الجبهة الانتخابات القادمة؟

لا أستطيع التأكيد، فهذا القرار سيتوقف على ما سيحدث في الفترة المقبلة، لأن كل يوم يجد جديد في الأوضاع، ولكن بشكل عام إذا لم تتوفر الظروف الملائمة لإجراء انتخابات صحيحة، فلن تخوض جبهة الإنقاذ الانتخابات، لأن هناك ضرورة مُلحة لتصحيح العملية السياسية، وتحقيق قدر من التوافق للخروج من الأزمة، ومن الممكن أن تقبل الجبهة بخوض الانتخابات، وحينها ستتشكل حكومة ائتلافية متنازعة مع رئاسة الجمهورية، خصوصًا في ظل الوضع الدستوري الملتبس، فيما يخص العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، واختصاصات كل منهما، ولذلك فإن الهروب إلى الانتخابات لن يُنهي الأزمة، بل سيُزيد الوضع سوءًا.

هل هناك اتصالات بين قيادات الجبهة والإخوان؟

لا توجد اتصالات بين الجبهة والإخوان، ولكنني لا أعرف ما إذا كانت هناك اتصالات بين أي من مكونات الجبهة وبين الإخوان، رغم أنني أستبعد ذلك.

هل انضمام الفريق أحمد شفيق للجبهة أمر مقبول؟

هذا الأمر غير مطروح للنقاش داخل الجبهة على الإطلاق، لكي يتم قبوله أو رفضه، وبشكل نهائي لا يوجد تفكير في هذا الأمر.