إحالة جميع مسؤولي "السكة الحديد" للمحاكمة الجنائية بمن فيهم الوزير بسبب حادث قطار قليوب

قضت محكمة جنح مستأنف قليوب بإحالة مسؤولي هيئة السكة الحديد بالكامل، بمن فيهم الوزير المختص وقت الحادث، للمحاكمة الجنائية، في حادث قطار رمادة بقليوب، والذي خرج عن القضبان وتسبب في وفاة 6 أشخاص، وإصابة آخرين، وبراءة المتهم أحمد سيد عبد الحميد عبد العال، سائق القطار، من التهم المنسوبة إليه بالقتل الخطأ.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين ماجد مصطفى هاشم، ومؤمن السعدني، بحضور محمود شوقي، رئيس النيابة، وسكرتارية خالد عبد الراضي، وعبد المنعم فوزي.

"جنح قليوب": لن نقدم صغار الموظفين كبش فداء

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن مسؤولي الهيئة سمحوا بتسيرر وتشغيل القطار رغم عدم صلاحيته الفنية وأخلوه من جميع معدات الأمن والأمان اللازمة، حسبما أدلي به مسؤولي الهيئة في شهاداتهم أمام المحكمة ذاتها.

وحذرت المحكمة من تكرار هذه الحوادث على خطوط الضواحي والأقاليم لاحقا، بسبب تقاعس المسؤولين بالهيئة عن تطوير منظومة القطارات ومنظومة العمل بداخلها.

المحكمة: منظومة السكة الحديد في مصر متهالكة وتفتقد لوسائل الأمان.. ونحذر من تكرار الحوادث مستقبلا

كما أكدت المحكمة أنها لن تقدم صغار الموظفين كبش فداء، منوهة إلى أن أرواح ودماء القتلى والمصابين في حوادث القطارات باتت في أعناق مسؤولي هيئة السكك الحديدية ووزيرهم المختص بصفته المسؤول الأول، خاصة بعدما تبين من الأوراق أن القطار خرج بدون وجود أية أجهزة أمن أو أمان، وحتى أجهزة سرعة أو إنذار، وهو ما يعني أن الأمان أصبح مفقودا في جميع قطارات الضواحي في مصر.

كانت المحكمة أمرت بضبط وإحضار عدد من مسؤولي هيئة السكك الحديدية، وهم مدير عام إدارة المخاطر والتأمين ووكيل أول الوزارة للسلامة والتأمين ورئيس الإدارة المركزية للقاهرة الكبرى ومدير عام الورش والصيانة ووكيل الوزارة للتشغيل والأبحاث. وتم مناقشتهم في جلستها اليوم عن التقارير الفنية للقضية والتي أثبت عدم صلاحية القطار للتشغيل منذ مغادرته محطة الزقازيق وافتقاده لأجهزة الأمن والسلامة قبل خروجه من المحطة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

براءة عامل المزلقان والخفير في قضية اصطدام قطار بونش في قليوب

على جانب آخر، قضت المحكمة في قضية اصطدام قطار بونش على مزلقان قليوب بميت حلقا، والتي راح ضحيتها 2، وأصيب 10 آخرين، بحبس إبراهيم عامر إبراهيم، سائق الونش، سنتين مع الشغل والنفاذ، وبراءة أسعد صالح سليم، عامل المزلقان، وعرفة عبده علي، خفير المزلقان، من التهم المنسوبة إليهما، بعد أن تبين أنهما قاما بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمفروضة عليهما قانونا وأداء واجبهما الوظيفي وثبوت أن المخطئ هو قائد الونش الذي اجتاز المزلقان.

كما أمرت المحكمة بإحالة أوراق القضية للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها تجاه مسؤولي السكة الحديد لعدم تأمين المزلقانات بالقدر والأسلوب الأمثل مما يترتب عليه تكرار مثل تلك الحوادث.

وكشفت المحكمة عن شهادة مسؤولي الهيئة أنفسهم التي تؤكد أن منظومة السكك الحديدية في مصر منظومة متهالكة وأن كوارث القطارات لن تتوقف ما لم يتم إصلاح وتطوير المنظومة وعلاج السلبيات خاصة في ظل افتقاد جميع عوامل الأمن.