وزير العدل: ''تمرد'' تسعى لقلب نظام الحكم.. وهذه حكاية ''الشيك'' بدون رصيد - (حوار)

هذه حكاية '' الشيك '' الذي يتهمني فيها نادي قضاة مصر، وهذا رأيي القانوني في حركة ''تمرد ''، و سلوكها الإيجابي لقلب نظام الحكم، مصراوي حاور وزير العدل المستشار أحمد سليمان ، ليضع النقاط على الحروف حول كل ما يهم وزارة العدل سواء في الِشأن القضائي أو ما يخص المواطنين.

نبدأ بأزمة قانون السلطة القضائية بين مجلس الشورى والقضاة وما رأيك في مشروع القانون؟

انتهينا في الحديث مع أعضاء مجلس الشورى في هذا الأمر، وبنص الدستور يعرض القانون على مجلس القضاء الأعلى لأخذ الرأي ولتقديم أى اقتراحات، ورأيي أن المادة المطروحة التى تشكل مشكلة هي مادة سن التقاعد وهناك تفاهم كبير من أعضاء الشورى فيما يتعلق بهذه المادة أو غيرها .

ولكن مجلس الشورى قرر مناقشة مرتبات القضاة أيضاً وربطها بالحد الادنى والأعلى للأجور؟

مسالة مناقشة مرتبات القضاة من قبل المجالس التشريعية سواء الشعب أو الشورى، لم يكن أمراً مستساغاً في القديم، وحدث أن استقال أحد القضاة بسبب أمر مشابه في السابق، لكن الأمر حاليا مرتبط بالقانون ويجب على الجميع احترام القانون وتطبيقه حيث ان الحد الأدنى والأعلى للأجور سيلتزم به كل العاملين فى الدولة ومن باب أولى ان يطبق القضاة القانون .
وزير العدل المستشار أحمد سليمان

بمناسبة الأجور أليس انتداب القضاة كليا وحصولهما على راتبين إهدار للمال العام؟

حسب علمي، أن القاضي لا يحصل إلا على راتب واحد ، فهو وطبقا للدستور الجديد يبتعد عن المنصة إذإ انتدب لأى وازرة ، وذهب بمفردات مرتبه كقاضي ويحصل عليها من الوزارة المنتدب لها، دون ان يحصل على أي راتب من الوزارة الجديدة.

لو كان الأمر هكذا لماذا يترك القاضي منصته ويقبل بالانتداب؟

صارحني أحد الزملاء من الوزراء، أن الشئون القانونية في وزارته تعانى من التخبط الشديد، وعادة ما يخطئ القانونيون هناك، لهذا تطلب الوزرات القضاة، لتجنب الأخطاء التى كان يقع فيها اعضاء الشئون القانونية .

وهل ستشارك وزارة العدل فى مؤتمر العدالة المزمع عقده ؟

بالطبع سنشارك، وشكلنا لجنة لإعداد تصور لمشروع قانون السلطة القضائية وغيرها، مثل قانون إيجار الإمكان القديم، حيث أن القيمة الإيجارية ضعيفة جداً، ناهيك أن خطأ واحدا فى تقدير القيمة الإيجارية تبطل الدعاوى الخاصة بها امام المحاكم.

أتهمك نادي القضاة عقب توليك الوزارة بإصدار شيك للنادي وقت ان كنت رئيسا لنادي قضاة المنيا بدون رصيد ما هى حقيقة الأمر؟

كنت أتمنى الا اتحدث في هذا الأمر، ولكن الأمر باختصار أن المستشار أحمد الزند في أحد جولاته الانتخابية عام 2009 تقريبا ً أحضر قرضا لنادي قضاة المنيا بقيمة 200 الف جنية كقروض للأعضاء ويرد على 3 سنوات، وبالفعل سدد الأعضاء مبلغ 140 الف جنية وتبقى 60 الف جنيه، وحين توليت رئاسة النادي في عام 2011 طلبت بيان للإعانات التى تلقاها النادي، فوجدت أن نادي قضاة مصر لم يقدم أى دعم للنادي قضاة المنيا منذ عام 2009 .

وما الذي حدث بعد ذلك ؟

تبين لي أيضا أن نادي قضاة مصر لم يقدم أى دعم في عام 2010 ، إلا 10 الاف جنية لشراء بعض الأثاث، و50 الف جنيه أخرى لتسوير قطعة أرض تابعة لنادي قضاة المنيا كانت عرضة للاستيلاء، بينما لم يصل نادي المنيا أى دعم منذ عام 2011وحتى عام 2013 .
مصراوي يحاور المستشار احمد سليمان وزير العدل

شاهد الفيديو
المستشار احمد سليمان

ويردف حين توليت عام 2011 رئاسة نادي المنيا، وجدت أن كل النوادي تتلقى إعانات من نادي مصر تصل إلى 100 الف جنيه، ونادي المنيا مغضوب عليه، وحين طالبوني بسداد مبلغ 60 ألف جنيه باقي قيمة القرض، طلبت منهم أن يقدموا للنادي الإعانات المستحقة له منذ زمن فرفضوا، وتدخل قضاة من هنا وهناك لهذا الأمر إلا أن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، قال لهم نصا :''مش معايا فلوس، ولو معايا فلوس هديها لحبايبي''.

ومن هنا تمسكنا بحقنا في رفض دفع بقية قيمة الشيك، إلا بعد صرف قيمة الإعانات، وللعلم الشيكات كانت موقعه باسم المستشار حسن شلقان رئيس نادي قضاة المنيا السابق، وأنا لم أوقع أى شيكات لا برصيد ولا بدون رصيد .

من ضمن المشاكل التي تعانيها وزارة العدل هي طلب مصلحة الطب الشرعي بالاستقلال ؟

أنا لا أمانع في استقلال مصلحة الطب الشرعي على الإطلاق، إذا كان هذا في مصلحة مصر ومصلحتهم، وفي الحقيقة سأقابل عددا من العاملين من المصلحة للتعرف على مطالبهم كاملة وسوف أنظرها .
وزير العدل المستشار أحمد سليمان

وهل تعلم المشاكل التى يعانيها المواطنون في الشهر العقاري مثل إسقاط طلبات إشهار المنازل وغيرها من المشكلات ؟

الأمر يحتاج إلى النظر قانون الشهر العقاري، وسأعمل فوراً على قراءة تلك القوانين واللوائح، لتدارك أى مشكلات قد يتعرض لها المواطنون.

يطالب الموظفون بوزارة العدل مكآفات موازية لمكافآت القضاة ما ردك على هذا ؟

مسالة تفاوت الأجور والدخول أمر سائر بين العاملين في الدولة جميعهم، وهو أمر فطري وعادي وموجود في جميع دول العالم، ومن المستحيل أن تتساوى الأجور والدخول بين جميع العاملين في الدولة.

يشكو المحامون من طلبات الرشاوى من قبل سكرتارية الجلسات هل هناك حل لتلك الأزمة ؟

نعم، على كل مواطن يطلب منه رشوي عليه التقدم بشكوى فورية، ومن جانبي سأنظر في هذا الأمر، لأن يشكل جريمة جنائية واجبة التحقيق.

قفص الإتهام في المحاكم لا يسع المتهمون ويعاملون معالمة غير أدمية هل هناك حل لتلك المشكلة الخطيرة ؟

للاسف قاعات المحاكم تبى وفق رسومات معينه ، وتصور معين لعدد المتهمين ، ومن المستحيل أان نقوم ببناء محكمة كل عام، وأعتقد أن مشكلة أعداد المتهمين الكبير داخل القفص مسألة إستثنائية، وفي كل سيراعى ذلك عند أى إنشاء جديد.

وما رأيك في أزمة النائب العام التى لا تنتهى وأداء النيابة العامة في الفترة الأخيرة؟

لا أستطيع الحكم على أداء النيابة العامة لأن الحكم على أى جهة يحتاج إلى دارسة وتدقيق وهو أمر لم أقم به، وبالتالى لا يمكنني أن اصدر حكما في عملها، أما ما تسمونه بأزمة النائب العام، ففي الحقيقة ليس هناك أزمة، والأمر أمام القضاء والحكم الذي سيصدر سوف ينفذ فوراً .
وزير العدل المستشار أحمد سليمان

طالبك لجنة شباب القضاة بنقل تبعيه التفتيش القضائي من وزارة العدل لمجلس القضاء الأعلى لماذا لم تقم بذلك؟

يجيب مندهشاً ،هذا إجراء يحتاج إلى تعديل تشريعي وليس إلى قرار من وزير العدل، فالوزير لا يملك أن يصدر قوانين، وللعلم كل مشاريع القوانين الخاصة بالسلطة القضائية تتضمن هذا التعديل، بحيث يتم نقل تبعيه التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى بحيث لا يكون لوزير العدل سلطة على القضاة .

منذ عهد المستشار عاصم الجوهري رئيس الكسب غير المشروع السابق ونحن نسمع ستراد اموال مصر المهربة، ولم يحدث بينما استردت ليبيا أموالها ؟

المسائل قد تستغرق وقتاً طويلا، وبالمقارنة مع ليبيا الظروف قد تختلف مع تشابه الجرائم، والأمر يستدعى أن تكون هناك أحكام قد صدرت في هذا الشأن .

ما مصير القضاة الذين أشرفوا على تزوير الانتخابات البرلمانية فى عام 2005 ، و2010 ؟

اتخذت قراراً بإرسال الشكاوى المقدمة ضدهم إلى محكمة استئناف القاهرة ، لانتداب قاض للتحقيق معهم، فيما هو منسوب إليهم.

وما هو مصير التحقيقات مع المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق والذي أعترف بتدخله في أزمة تهريب المتهمين الأجانب ؟

منتدب قاض للتحقيق في الواقعة، وسبب طول أمد التحقيقات، أن العديد من قضاة التحقيق قد اعتذروا عن التحقيق في الواقعة، ولكن حاليا تسلم القضية قاض يحقق فيها .

أغلب القضاة الآن يتحدثون في السياسة.. أليس هذا محظوراً عليهم ؟

لا المحظور هو الاشتغال بالسياسة، فالقاضي في النهاية مواطن مصري، ويهتم بهموم بلده ومشاكلها، أما إنضامه إلى أحزاب أو ما شابه فهو محظور عليه، ومن يفعل ذلك يتم التحقيق معه.

قانونا هل تعتبر حركة تمرد تدعو لقلب نظام الحكم ؟

نعم ، بل إنهم يقمون بإجراء يسمى قانونا بالسلوك الإيجابي ، وهذه جريمة قلب نظم الحكم وهي مؤثمة بنص قانون العقوبات ، والجميع يعلم عقوبتها .

الإعلام وقف مع القضاة في أزمتهم عام 2005 كيف ترى الإعلام الان ؟

أرى أن هناك إعلاميون شرفاء هم الأول والأخير نقل الحقيقة ورفعة شان مصر، وأخرون للأسف يسعون في خرابهما عن طريق نشر الأكاذيب ، وعلى الجميع أن يتقي الله في مصر.