وزير الاستثمار ينهى التصالح مع ياسين منصور وحامد الشيتى تمهيدا لعودتهما إلى مصر.."حامد"يجتمع مع مكاتب محاماة دولية لإعداد حزمة تعديلات لتحفيز المستثمرين الأجانب

تعكف وزارة الاستثمار حاليا على إعداد حزمة من التعديلات التشريعية لتحسين المناخ الاستثمارى خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من مكاتب المحاماة الدولية ذائعة الصيت على المستوى العالمى ووثيقة الصلة بالمستثمرين الأجانب والمصريين المتواجدين بالخارج.

وقال مصدر حكومى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن يحيى حامد وزير الاستثمار، عقد اجتماعا مؤخرا مع ممثلى عدة مكاتب استشارية، من أجل الوقوف على أهم التعديلات المطلوبة لإعادة النظر فى القوانين التى تعوق المناخ الاستثمارى فى مصر، لجذب الاستثمارات الأجنبية فى مصر.

وأضاف المصدر، أن توجه وزارة الاستثمار فى الفترة الماضية لتصحيح البيئة التشريعية لاقى ردود أفعال إيجابية بين المستثمرين الأجانب فى الخارج، خاصة أن وزير الاستثمار قدم ثلاثة مشروعات قوانين بعد شهر واحد من توليه منصبه، من شأنها تسهيل التصالح مع رجال الأعمال الموجودين بالخارج، وتعزز سلطة وزارة الاستثمار فى التصالح مع رجال الأعمال بالقضايا المرفوعة ضدهم، والصادرة بشأنها أحكام غيابية، ومنها المقترح المقدم إلى مجلس الشورى الذى يسمح لموكلى رجال الأعمال فى مصر الحضور أمام المحكمة نيابة عنهم، لإنهاء إجراءات التصالح، وتجنب القبض عليهم عند العودة.

وأشار المصدر إلى أن وزير الاستثمار يولى ملف تسويات رجال الأعمال المتواجدين بالخارج أهمية خاصة، ورجح المصدر انتهاء يحيى حامد من غالبية تسويات رجال الأعمال المتواجدين بالخارج قبل توليه منصب وزارة الاستثمار، ومن أبرزهم ياسين منصور وحامد الشيتى، إلا أنه لن يتم الإعلان عن تلك التسويات قبل إقرار مجلس الشورى للتعديلات المقترحة من وزارة الاستثمار للتصالح مع رجال الأعمال.

وينشر "اليوم السابع" بعض التعديلات المقترحة من وزارة الاستثمار لتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بقانون رقم 8 لسنة 97، وذلك بإضافة المادة 66 إلى القانون، ويقضى هذا التعديل بتصحيح أوضاع رجال الأعمال والمستثمرين أصحاب الشركات التى تم خصخصتها فى الفترة الماضية، وصدر فى شأنها أحكام قضائية بالرجوع إلى ملكية الدولة.

وتنص المواد المقترحة والتى تم إرسالها إلى مجلس الشورى للبت فيه، على إضافة مادة 66 تقضى بتشكيل لجان تسوية الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام القضائية بخصوص العقود المبرمة مع المستثمرين، بما فيه شركات القطاع العام والأعمال العام والقابضة والتابعة.

وتشير التعديلات إلى أن تتوخى اللجان بيان الحلول المناسبة لتنفيذ مقتضى الأحكام، وما ترتب عليها من تعديل هذه العقود أو إبرام عقود تحل محلها تراعى الأحكام القضائية وأوجه العوار فى العقود، وذلك بما يحافظ على المال العام وحقوقه، وأوضاع المستثمرين وأصحاب الشأن، ويضمن الإسهام فى الاستقرار الاقتصادى، وسيتم مراعاة الحكم والمستثمر وحقوق العمال.