أستراليا و الشرق العربي

يحتل الشرق الأوسط عامة، والبلاد العربية تحديداً، موقعاً متراجعاً بالنسبة للسياسة الخارجية الأسترالية عموماً، إذا استثنينا الكيان العبري من المنطقة.

الأسباب الدافعة لذلك عدة، منها ما يعود للخطاب السياسي الأسترالي، ومنها ما تفرضه سياسات الدول العربية الشرق أوسطية. فالسياسات العربية، الخاطئة غالباً، تعتبر أستراليا قارة نائية وبعيدة ولا تشكل ثقلاً في السياسات الدولية، إضافة إلى عوامل أخرى.

إن الاعتقاد بأن أستراليا بعيدة ولا تشكل ثقلاً، أو تلعب دوراً في السياسات العالمية، أمرٌ خاطئ والأدلة كثيرة. فأستراليا منذ أن كانت مستعمرة خاضعة للتاج البريطاني شاركت بعدد كبير من الجنود، سواء ضد العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، أو في ما تلى ذلك من صراعات شهدتها منطقتنا. ولا تزل أستراليا معنية بالشأن العربي بالرغم من بعدها، وما مشاركتها في غزو أفغانستان والعراق إلا دليلاً على وجودها هناك. أما لماذا يحتل الشرق الأوسط أسفل الأولويات الأسترالية، فهو سؤال صعب إلى حد ما في ظل شح، بل ندرة، المعلومات والدراسات، سواء العربية منها أو الأسترالية والغريبة عموماً.

منطقة الشرق الأوسط، والعربية منها تحديداً غير مستحبة للسياسيين الأستراليين، خاصة مع وجود الكيان العبري والمشاكل العسكرية والحروب التي تشهدها المنطقة بسبب ذلك.

وهناك أمر بالغ الأهمية ربما تجدر الإشارة إليه و هو تجذر جالية يهودية كبيرة تقطن أستراليا، منذ اكتشافها، والسيطرة الواسعة لهذه الجالية على القضايا الاقتصادية، ولا يفوتنا ذكر عملاق الإعلام الاسترالي روبرت ماردوخ. وبالرغم من ذلك تقدم أستراليا مساعدات مالية للفلسطينيين مثلاً، فقد قدمت ما يزيد عن العشرين مليون دولار، لكنها بالمقابل قدمت أكثر من ذلك لاندونيسيا، إذ زادت المساعدات عن المليار دولار. وترتبط أستراليا بعقود اقتصادية مع بعض الدول العربية، خاصة الخليجية منها، لكن ذلك لا يشكل نسبة عالية في الميزان التجاري الاسترالي إذ حسب إحصائية تعود للعام1993 بلغ حجم التبادل ثلاثة ونصف بالمئة فقط.

الجديد في عالم السياسة اليوم بالنسبة للشرق الأوسط هو الإرهاب الذي لا يفرق بينه، لدى معظم الأستراليين، وبين الإسلام والعرب بشكل عام. فالمفاهيم الخاطئة موجودة، حتى لدى البعض ممن زاروا البلاد العربية، نتيجة سوء فهم للمصطلحات أو للترجمة من العربية إلى الانكليزية. فالمسلم هو عربي بالتأكيد والعربي هو إرهابي بكل ما للكلمة من معنى. ويعود ذلك إلى تشرذم الجاليات العربية وتقوقعها كل داخل صومعته وتعاليمه، فمثلا تجد من ضمن اللغات المعترف عليها في الأوراق الحكومية الأسترالية اللغة اللبنانية واللغة العربية، ويصعب على الأسترالي معرفة الفرق لان بعض الأقوام، الذين كانوا أول المهاجرين، كانوا يميزون أنفسهم عن باقي العرب بأنهم يتحدثون اللبنانية، حتى قبل ظهور ما يصطلح على تسميته بالإرهاب. ومن الجدير بالذكر الحديث عن لقاء لفئة معينة مع نواب في البرلمان الاسترالي لشرح رفضهم لحرب تموز، وبان من يقاتل إسرائيل في هذه الحرب هم الإيرانيون وعملاؤهم في لبنان. لذا لا يفكر السياسيون بأن يوْلوا الشأن العربي كبير اهتمام لولا وجود النفط الذي لا تحتاج إليه أستراليا كثيرا، وتستعيض عنه بالإنتاج المحلي وإنتاج دول الجوار.

لكن هناك السوق العربية والخليجية تحديداً التي تطمح إليها أستراليا والتي فازت بعدة عقود لبناء منشآت متعددة أو أسواق السيارات الأسترالية التي تشكل سيارات الأجرة في الخليج والإمارات تحديداً أكبر المستوردين لها. وهناك استثمارات خليجية بدأت حديثاً في أستراليا في مجال الخيول والسباقات التي تستثمر فيها دول عربية وخليجية، ومؤخراً ستستثمر دولة قطر في مجال الزراعات، خاصة الحنطة في الحقول الاسترالية الشاسعة المدى.

ويبقى الشأن السياسي الذي يجب أن ينتج عن العوامل الاقتصادية، أو استغلال ذلك لصالح قضايانا العربية. لكن هذا الأمر لا يحصل في ظل سفراء عرب يسيّرون شؤونهم الخاصة بعيداً عن قضايا الأمة، وآخرين لم يتمكنوا من إيجاد موقع لهم في السياسات الاسترالية نحو انفتاح على قضايانا. والغالبية من الدول العربية لا يوجد لها تمثيل دبلوماسي في أستراليا، كما لا يوجد لأستراليا تمثيل في هذه الدول، إذ أن حجم الجالية القليل لا يدفع لفتح قنوات دبلوماسية. ولا نغالط الواقع اذا اعتبرنا ان للضغوط السياسية الإسرائيلية دور في إبعاد أستراليا عن عالمنا العربي. وبالرغم من ازدياد أفراد الجالية العربية حتى أصبحت اللغة العربية ثاني لغة أجنبية بعد الإيطالية في أستراليا بنسبة عدد المتكلمين بها، لكن ذلك لم يوفر الجو العام للعب دور كبير لأستراليا في بلداننا أو للعب بلداننا أي دور في السياسة العامة لأستراليا تجاه تأييد ودعم مواقفنا.

الملفت للنظر هو تزايد عدد المنخرطين العرب في السياسات العامة للبلاد، حتى أن البعض تبوأ مركزاً وزارية أو نيابية، لكن هذا لم يؤدِّ إلى تغيير في الموقف الأسترالي العام في الإستراتيجية السياسية المرسومة للبلاد. وكان من الممكن القيام بذلك لو توفرت الإرادات، ذلك إن السياسات الأسترالية العامة بدءاً برسمها بداية التسعينيات من القرن الماضي. لكننا وللأسف ما زلنا لا ندرك المعنى الحقيقي لأن تكون لدينا علاقات سياسية موسّعة مع أستراليا ودول الجوار، وما زلنا لا ندرك التأثير الذي تشكله السياسة الأسترالية في دول المنطقة وصولاً حتى الصين، فالولايات المتحدة الأميركية تعتمد اعتماداً كليا على أستراليا في إدارة قضايا المنطقة وتولي كانبيرّا اهتماماً بالغاً دون أن تدع الآخرين يلمسون ذلك