ننشر كواليس أزمة ترشيح المتهربين من التجنيد للبرلمان

خلافاً لما نشرته وسائل الإعلام عن استياء المؤسسة العسكرية من محاولة النص على حق المعتقلين سياسياً فى الترشح لمقاعد البرلمان بعد أن فاتهم سن التجنيد الإجبارى بسبب اعتقالهم لسنوات طويلة وذلك خلال مناقشة مجلس الشورى لقانون مباشرة الحقوق السياسية، فقد علمت "المصريون" أن المعتقلين السياسيين لم يكونوا طرفاً فى الأزمة نهائيا خلافا لما تم ترويجه وأن الخلاف كان منصباً على أحقية المتهرب من الخدمة العسكرية فى الترشح للبرلمان بعد عشر سنوات على انقضاء عقوبته شريطة رد اعتباره قانونياً.

وقال د. صفوت عبد الغنى رئيس المكتب السياسى بحزب البناء والتنمية وعضو مجلس الشورى فى تصريحات خاصة لـ"المصريون" : اندهشت كثيراً من حالة الخلط التى حاولت وسائل الإعلام ترويجها ومحاولة إيهام الرأي العام بأن خلافنا تحت قبة البرلمان مع ممثل وزارة الدفاع بسبب المعتقلين سياسياً وهذا أمر لم يحدث نهائياً.

بل إن اللواء ممدوح شاهين قال صراحة أثناء مناقشة القانون : أنا أؤيد تماما حق المعتقل سياسياً الذى فاته التجنيد فى الترشح للبرلمان لأنه من الظلم أن نعاقبه على جرم لم يرتكبه إذ كان امتناعه عن الذهاب للتجنيد بسبب اعتقاله وتقييد حريته ويضيف عبد الغنى : أظهر شاهين مرونة كبيرة بإبدائه استعداد وزارة الدفاع لتغيير صورة الشهادة التى تمنح للمعتقلين حتى الآن والمثبت فيها تهربهم من التجنيد وتوقيع الغرامة عليهم مما يحول بينهم وبين ترشحهم فى المستقبل.

أما عن جوهر الأزمة الحقيقى فيكمن – حسب قول عبد الغنى – فى المتهرب من الخدمة العسكرية ولم يكن لديه عذر كالمعتقل حيث تصر وزارة الدفاع على استبعاده نهائياً بينما تشير نص المادة المقترحة إلى إمكانية ترشحهم بعد مرور عشر سنوات بشرط رد الاعتبار إليهم قانونياً وأمام احتدام الخلاف فى اللجنة الدستورية والتشريعية لم يكن هناك مفر من عرض الأمر برمته على الجلسة العامة لمجلس الشورى للتصويت عليها.

الجدير بالذكر أن المادة محل الخلاف تنص على أن يشترط فى المرشح أن : " يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها أو لم يؤدها لكونه معتقلاً أو حوكم على عدم أدائها شريطة مرور عشر سنوات من انقضاء العقوبة على أن يكون رد إليه اعتباره".