25 قتيلاً و11 مصاباً الحصيلة النهائية لضحايا عقار المعمورة

25 قتيلا، و11 مصابا هى الحصيلة النهائية لضحايا عقار المعمورة المنكوب فى الإسكندرية، لترتفع حصيلة قتلى العقارات بالمحافظة خلال 6 أشهر إلى 60 قتيلا.

وقررت النيابة العامة ضبط وإحضار كل من صباح السعيد على، وعبدالمنعم صديق عبيد، وأحمد السجان سعيد، وصابر شوقى سعيد، مالكى العقار، وتمكن ضباط البحث الجنائى من ضبط كل من الثالث والرابع.

كما قررت النيابة تشكيل لجنة ثلاثية من مهندسى وزارة الإسكان لإجراء المعاينة اللازمة، وفحص الملف الخاص بالعقار فى حى المنتزه، وإعداد التقرير اللازم، وتحفظت على أنقاض العقار المنهار، وقررت تعيين الحراسة اللازمة عليه، وتشكيل لجنة من مهندسى حى المنتزه، لفحص العقارات المجاورة، وإعداد التقرير اللازم، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشف محمد فهيم، سكرتير عام حى المنتزه عن أن الحى أصدر 11 ألف قرار إزالة لما يقرب من 4 آلاف عقار خلال عام 2012 فقط، وأوضح أن تنفيذ مثل هذه القرارات يحتاج إلى مبالغ كبيرة تفوق قدرة الحى، خاصة أن معظم العقارات المخالفة من الصعب الوصول إلى صاحبها الأصلى فضلا عن أن دائرة المنتزه تمثل ثلث سكان ومساحة الإسكندرية، مشيراً إلى أن كمية المخالفات أيضاً تفوق قدرة الحى.

وقرر المستشار محمد عباس محافظ الإسكندرية، صرف 10 آلاف جنيه تعويضات لكل ضحية من ضحايا العقار، لكن لم يتم إصدار قرار رسمى بذلك حتى الآن.

7 قرارات إزالة للعقار المنكوب لم يتم تنفيذها.. و4 آلاف قرار إزالة لعقارات بالحى خلال عام واحد

وأضاف المحافظ فى تصريحات لـ«الوطن» أن المناطق العشوائية تتميز برخص المبانى، وانتشار الإيجارات، ولذلك فإن عددا كبيرا من المواطنين يلجأون إليها بسبب الظروف الاقتصادية دون التأكد من كونها مرخصة أم لا، وإذا توجهت قوة من الحى لتنفيذ قرارات الإزالة يقف حاجز بشرى يمنع الحملة من مهامها، مشترطين توفير منازل بديلة وهو أمر فوق قدرة الحى.

وأضاف: «مخالفات البناء فى دائرة المنتزه زادت بعد الثورة ما تسبب فى زيادة الضغط على شبكة الصرف الصحى التى كانت تعانى من مشاكل كبيرة بالأساس، والعقار الذى انهار مؤخرا صدرت له 7 قرارات إزالة منذ بنائه دون ترخيص فى 2006».

من جانبه قال الدكتور حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية إن حل أزمة انهيار العقارات بالإسكندرية، لن يحدث إلا بالمشاركة المجتمعية، وعدم إلقاء كامل المسئولية على أجهزة الدولة فقط.

وأضاف «مقاطعة الوحدات السكنية غير المرخصة هى أولى خطوات مواجهة أزمة انهيار العقارات بشكل مستمر، بهدف الخروج من الأزمة الحقيقية التى تنخرط فيها المحافظة منذ عشرات السنين».

واعتبر أن اللجنة المشكلة من كلية الهندسة فى جامعة الإسكندرية، بهدف بحث أسباب انهيار العقارات، هى خطوة هامة على طريق حل الأزمة.

«البرنس»: يجب عدم إلقاء كامل المسئولية على أجهزة الدولة

ووزع ثوار الإسكندرية ما يقرب من 80 بطانية، على أهالى، ومصابى العقار المنكوب فى المعمورة، ونظمت حملة «شباب تغيير» حملة جمع توقيعات لإقالة المحافظ ونائبه لفشلهما فى حل مشكلات المدينة.

وقال إيهاب محمد، أحد أعضاء الحملة إن المحافظ ونائبه الإخوانى حسن البرنس أثبتا فشلهما فى مواجهة مشاكل المدينة ما تسبب فى وقوع العديد من الكوارث التى كان آخرها انهيار عقار المعمورة.

وأضاف «منذ أن تولى المحافظ ونائبه المسئولية وهما يعلمان جيدا كم المشاكل التى تواجهها المحافظة، ومع ذلك لم نسمع قيامهما بوضع خطط لحل أزمات الصرف الصحى، أو العقارات الآيلة للسقوط».