الغرف التجارية تتفق على ترشيد استيراد السلع الترفيهية

اتفق أعضاء شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية على اتخاذ إجراءات فاعلة لترشيد استيراد السلع الترفيهية ، مع التركيز على استيراد السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج ، والخامات والسلع الوسيطة اللازمة لدفع عجلة الإنتاج الصناعي في مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده أعضاء شعبة المستوردين بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية بحضور أحمد الوكيل ريس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية ، وحمدي النجار رئيس الشعبة ، لمناقشة وبحث أهم المشكلات التي تواجه العملية الاستيرادية في مصر وسبل التغلب عليها ، وأزمة ارتفاع سعر الدولار وتأثير ذلك على السوق المحلي.

وطالب أعضاء الشعبة بضرورة عدم فرض قيود استيرادية على السلع لأن ذلك سيساهم في خلق العديد من الأزمات خاصة فى ظل السياسات النقدية الجديدة التى ينتجها البنك المركزى فى الوقت الراهن ، لمواجهة النقص الحاد فى الموارد الدولارية.

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ، أن فرض اى رسوم إغراق على أى سلعة سيؤدي إلى احتكارها داخل السوق، كما سيكون له مردود سلبى على التجارة الخارجية المصرية، فى ظل اتفاقيات تجارية موقعة بين مصر ومختلف دول العالم ، وسيتم معاملة صادرتنا بالمثل ،مشيرا فى هذا الصدد الى ان الاتحاد الاوربى فى سبيله لاتخاذ إجراءات لمنع استيراد البطاطس المصرية لمواجهة الإجراءات المصرية لمنع استيراد الغزول والأقطان الأوروبية.

وأشار أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أن أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد القومى فى الوقت الراهن هو العجز الكبير فى الموازنة العامة وكيفية سد هذا العجز الأمر الذى يستدعى إصلاحا ماليا متكاملا وبشكل سريع ، رغم العلم بأن الوقت الراهن فى ظل حكومة مؤقتة تغيب عنها الرؤية لغياب الكفاءات الاقتصادية فى هذه الحكومة ولا ننتظر منها قرارات إلا بعد تشكيل مجلس النواب وفق الدستور الجديد .

وشدد الوكيل على ضرورة إنهاء اتفاقية صندوق النقد الدولي، حتى وإن لم نسحب أى قرض، خاصة أنه بمثابة شهادة أمل للاقتصاد المصري، التي ستسمح بتدفق الاستثمارات والسياحة الاجنبية المتوقفة حاليا، وحصول مصر على منح مجمدة تتجاوز ملياري دولار من أمريكا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وتركيا ستعطى لنا مليار دولار ، وقطر أربعة مليارات دولار والسعودية ملياري دولار إلى جانب العديد من القروض الميسرة بفترات سماح تساعد على زيادة حجم الاستثمارات بالموازنة لتكون حزمة تحفيزية للاقتصاد المصرى ، تساعد على الخروج من الأزمة الحالية، وتقلل من الدين الداخلي لتوفر السيولة للقطاع الاستثماري.

وأكد الوكيل ضرورة أن تحترم مصر التزاماتها تجاه المستثمرين الذين أبرمت معهم اتفاقيات عبر الحكومات المتعاقبة خلال الفترات السابقة .

وأكد أن الوضع الراهن للبلاد يقع عبئه الأكبر وتأثيره البالغ ليس فقط على المستثمرين وأصحاب الأعمال والمنتجين، ولكن سيدفع ثمنه المواطن البسيط.

ووجه رسالة الى المستثمرين العرب والأجانب أنه لن يدخل أى مستثمر من الخارج إلا بالسمعة الطيبة والاستقرار السياسي بمصر وهنا سيكون دور التجاريين فى الفترة القادمة.