أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً منذ قليل حول الأحداث التى وقعت أمام قصر الاتحادية مساء أمس الجمعة جاء فيه: "فى إطار متابعة رئاسة الجمهورية لمجريات الأحداث المؤسفة التى وقعت أمام قصر الاتحادية، فقد آلم مؤسسة الرئاسة ذلك المقطع الصادم الذى يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان".
أضاف البيان: "مؤسسة الرئاسة تؤكد حرصها وكل أجهزة الدولة على تفعيل ما ورد فى الدستور المصرى من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذائه بدنياً أو معنوياً. وتشيد بما صدر أمس عن وزارة الداخلية فيما يتعلق بمقطع الفيديو الذى بثته وسائل الإعلام والذى تضمّن تأكيد الوزارة أن ما حدث هو تصرف فردى ولا يعبر بأى حال عن عقيدة جموع رجال الشرطة، وأنه سيكون محل تحقيق، مؤكداً عدم التستر على أى خطأ أو تجاوز".
وأوضح البيان: "فـى سيـاق مـا سبـق فإنه ليـس مقبولاً من أحــد أن يـزايد علـى أخطــاء فـرديــة (مشجوبة من الجميع)، ليبرر جريمة الاعتداء على منشآت الدولة، وتبنى أسلوب العنف والتخريب بدلاً عن سلمية التعبير عن الرأى.
كما تؤكد مؤسسة الرئاسة متابعتها للتحقيق الفورى فى الواقعة، منتظرةً إعلان النتائج بكل شفافية على الرأى العام تحقيقاً لأهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة.