القضاء الإدارى يأمر النايل سات بحجب "التت والتجارية".. ويؤكد فى حيثياته: القناة تدعو صراحة للرذيلة وفساد الأخلاق وإثارة الغرائز وتبث وصلات رقص ردئ تضع بيت المشاهد فى ملهى وما تقدمه لا صلة له بالإعلام

Add to Google

أصدرت اليوم السبت، الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا بإلزام وزارة الإعلام ورؤساء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الإذاعة والتليفزيون والمنطقة الحرة الإعلامية والنايل سات، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب قناة التت الفضائية ووقف بث قناة التجارية على القمر الصناعى النايل سات.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه تبين لها أن قناة التت حصرت نشاطها طوال اليوم فى بث إعلانات عن مستحضرات ومنشطات جنسية مجهولة المصدر، وبث وصلات رقص بلدى ردىء لراقصات كاسيات عاريات، ببدل رقص تعرى أكثر مما تستر وأغان رديئة ومزرية تضع بيت المشاهد وكأنه ملهى ليلى.

كما أن قناة التجارية حققت انتشارا سريعا بين المراهقين والباحثين عن الهوى لأنها تعمل على إثارة الغرائز وتحريك الشهوات على مدار اليوم بأسلوب رخيص عن طريق الألفاظ السوقية وإثارة الغرائز والشهوات ونشر البذىء من القول والفحش فى التعبير، كما تنشر فتيات الليل أرقام هواتفهن على هذه القناة ليتصل بهن راغبو المتعة مما أشاع الفاحشة فى الوطن العربى.

وذكرت المحكمة أن مباحث الآداب سبقت وأن قبضت على صاحب هذه قناة التت "بليغ حمدى فرج حسن " لقيامه بعرض برامج جنسية عليها وتم استصدار إذن من النيابة العامة لإغلاقها بعد ورود العديد من الشكاوى والبلاغات عن قيامه بالاستعانة براقصات لتصوير برامج جنسية تدعو إلى ممارسة الجنس ومثل أمام النيابة فى 17 مايو 2012 إلا أن القناة مازالت تبث سمومها للمشاهدين.

وأكدت المحكمة على أن ما تبثه هذه القنوات لا صلة له بالإعلام أو الفكر فهى لا تنشر إعلاما ولا تخدم فكرا ولا تساند رأيا، بل هى مجرد نشرات جنسية إباحية تدعو صراحة إلى نشر الرذيلة وفساد الأخلاق ولا يهم القائمين عليها غير جنى المال الحرام من تسويق الجنس والمنشطات الجنسية وإثارة الغرائز بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة، وما يعرض بها يعد أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومى الاجتماعى.

ورأت المحكمة توافر شرط الصفة والمصلحة فى مقيم الدعوى محمد أحمد عبد الهادى المحامى حيث أكدت أن كل من فى الدولة مسئول وعليه واجب دستورى بحماية الآداب العامة والحفاظ على تقاليد الأسرة المصرية وحماية النشء من الإسفاف، كما قلبت المحكمة تدخل مؤسسة حرية الفكر والتعبير انضماميا مع المدعى عليهم أصحاب هذه القنوات.

كما أصدرت المحكمة ذاتها اليوم حكما برفض الاستشكال المقدم من الشيخ عبد الله بدر لوقف تنفيذ الحكم الصادر بوقف بث قناة الحافظ لمدة 30 يوما، ومنعه ومنع الدكتور عاطف عبد الرشيد، مقدم برنامج "فى الميزان" من الظهور فى أية قناة أخرى، أو أى برنامج آخر لمدة 30 يوما بسبب سبهما الفنانة إلهام شاهين.

وأصدرت المحكمة حكما آخر بقبول الاستشكال المقدم من النايل سات على الأمر الذى أصدرته فى شهر أكتوبر الماضى بفتح قناة الفراعين مؤقتا لحين الفصل فى الدعوى الأساسية والتى قضت فيها المحكمة بعدم الاختصاص وإحالتها للمحكمة الاقتصادية، حيث رأت المحكمة أنه ليس من اختصاصها الفصل فى هذه الدعوى وبالتالى أوقفت أمرها بفتح القناة مؤقتا وتركت الأمر للمحكمة الاقتصادية.