«شفيق» بعد قرار إحالته إلى «الجنايات»: محاولة فجة للإساءة لى ولأسرتى

وصف الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، قرار إحالته إلى محكمة الجنايات فى قضية «أرض الطيارين» بأنه «محاولة للإساءة له ولأسرته بشكل فج من قِبل قاضى التحقيق أو من الغير». وقال الدكتور يحيى قدرى، محامى «شفيق»: إن القاضى المنتدب للتحقيق لا يحق له الاستمرار فى مباشرة التحقيقات فى القضية بعد التقدم بطلب لرده، الذى تحددت لنظره جلسة 9 مارس المقبل.

كان المستشار أسامة الصعيدى، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل، قد عقد مؤتمراً صحفياً، أمس فى مكتبه بمحكمة القاهرة الجديدة، أعلن خلاله إحالة الفريق أحمد شفيق و10 آخرين لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على المال العام، والتزوير والتربح، بقيمة 30 مليون جنيه، وغسل الأموال، ومخاطبة السلطات الإماراتية لضبط وإحضار الفريق وتسليمه لمصر.

وقال «الصعيدى»، خلال المؤتمر: إن التحقيقات التى أجراها أسفرت عن رد 83 مليون جنيه لخزينة الدولة بينها 40 مليوناً قيمة أرض جمال وعلاء مبارك. وتضمن القرار إحالة بنات «شفيق» إلى الجنايات مع بنات اللواء طيار خالد الدالى. وأوضح أن التحقيقات استمرت 4 أشهر وتضمنت أكثر من 15 ألف مستند، استجوب خلالها 29 متهماً، بخلاف شهود الإثبات وأعضاء اللجان الفنية المشكلة من وزارة العدل، وخبراء الكسب غير المشروع.

وقال الدكتور يحيى قدرى: «إن القانون يلزم، وفق المادة 162 من قانون المرافعات، بوقف النظر فى الدعوى بمجرد التقدم بطلب الرد، لكن القاضى استمر فى مباشرة التحقيقات بالمخالفة لصحيح القانون، ودون وجه حق قام مرة أخرى بتلقى بلاغ جديد لم يندب من قبل رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فيه».