بالتفاصيل..صحيفة سوابق كبار المذيعين

"الإبراشى" متهم بدعم البلاك بلوك.. و"سعد" بإهانة الرئيس.. و"الحديدى" بازدراء الأديان.. و"عكاشة" بالعمالة لإسرائيل.. و"خيرى" بالتحريض على حرق المجمع العلمى.. و"أديب" بسب رئيس الجمهورية

الاتهامات التي تلاحق كبار الإعلاميين فهي متنوعة ونبدأ بعميد الشغب وصاحب أكبر عدد من الاتهامات بعد ثورة 25 يناير وهو الإعلامي توفيق عكاشة والذي تلاحقه عشرات التهم أولها: تهمة التحريض على قتل الرئيس والذى قام بالتحقيق فيها معه المستشار مهدى شعيب -رئيس نيابة أمن الدولة العليا- بعد أن تقدم جمال حنفى، عضو مجلس الشعب السابق وأمين الخولى أمين ظل الثورة، والسيد حامد المحامى وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ ضده يتهمونه فيه بالتحريض على قتل الرئيس محمد مرسى والدعوة إلى قلب نظام الحكم وإثارة الفوضى فى المجتمع، وقدم حامد سى دى يحتوى على أقوال عكاشة التى حرض فيها على الاتصال بدولة إسرائيل وتوطيد العلاقة معها والاستنجاد بها من الإخوان المسلمين فضلًا عن تمتعه بعلاقات قوية مع بعض قادة الدولة العبرية كما جاء فى البلاغ، وأضاف حامد فى بلاغه أن عكاشة قام بتحريض الدول على مصر عندما وصفها بأنها ترعى الإرهاب قاصدًا جماعة الإخوان الأمر الذى من شأنه إثارة الشائعات والفوضى والتأثير فى الاقتصاد القومى للبلاد بالإضافة إلى إهانة الرموز الوطنية وفى نهاية التحقيقات وجهت له النيابة تهم التحريض على قتل الرئيس والدعوة إلى قلب نظام الحكم.

أما التهمة الثانية التي تواجه عكاشة فهى العمالة مع إسرائيل، حيث تقدم صالح حسب الله المحامى والمستشار القانونى لحركة "استقلال جامعة عين شمس" وأحمد المعز المنسق لرابطة "قوص للعاملين بالتربية والتعليم" ببلاغ إلى النائب العام يتهمان فيه توفيق عكاشة ونهاوند العميرى وحياة الدرديرى بالعمالة مع إسرائيل وإثارة الفتن فى البلاد فأمر النائب العام بتكليف المحامى الأول لنيابة جنوب الجيزة بتولى التحقيقات مع المتهمين وجاء فى البلاغ الذى حمل رقم 1873 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أن قناة الفراعين أثارت الفتن بين أفراد الشعب المصرى فى محافظة قنا، حيث إنها اتهمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالتزوير واتهمت المجلس العسكرى بعقد صفقة مع الإخوان المسلمين بأن يزوروا الانتخابات لصالح الرئيس مرسى مقابل الخروج الآمن للقوات المسلحة. وقام المتهمون باتهام مسلمى قنا بأنهم منعوا المسيحيين من الإدلاء بأصواتهم بالقوة وهو ما نفته تحريات الجهات المختصة، وقد قام المشكو فى حقهم بإثارة الفتن بين أبناء قنا وقاموا بتصويرهم على أنهم قبائل همجية وبربرية لا تحترم القيم الإنسانية وهو ما يخالف الحقيقة.

أما التهمة الثالثة لعكاشة فهى إهانته للقضاء حيث قام بالتعليق على أحكام قضائية صدرت ضد رموز النظام السابق على نحو يؤثر فى سير العملية القضائية وقد استمر التحقيق معه لعدة ساعات قبل أن يصدر المستشار ثروت حماد مستشار التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرارًا بإخلاء سبيل عكاشة على ذمة القضية بكفالة مالية قدرها ألف جنيه.

وقد جاء في المرتبة الثانية بعد توفيق عكاشة الإعلامي باسم يوسف حيث وجهت له تهم ازدراء الإسلام وإهانة الرئيس وخدش الحياء العام حيث أمر المستشار طلعت عبد الله النائب العام بالتحقيق فى البلاغ الذى تقدم به 12 محاميًا ضد باسم يوسف ومحمد الأمين رئيس مجلس إدارة قناة cbc وعلى قنديل " مونولجست" ضيف الحلقة رقم 14 حيث قام بعرض تمثيلى ساخر تضمن الاستهزاء من كيفية الصلاة على الرسول الكريم من خلال أداء تمثيلى ساخر علاوة على تشبيه مشايخ الإسلام وأصحاب الدعوة بقوم لوط عليه السلام كما جاء فى البلاغ.

أما الاتهام الثانى لباسم يوسف حمله البلاغ رقم 4650 لسنة 2012 بلاغات النائب العام والمقدم من المحامى رمضان عبد الحميد الأقصرى والذى يتهم فيه يوسف بإهانة رئيس الجمهورية حيث استخدم مادة إعلامية وهى السخرية من رموز الدولة وعلى رأسهم رأس الدولة وسخر منه وتهكم على شخصه بصورة مستفزة تهين كرامته أمام الدول العربية والأجنبية وتقلل من هيبته كرئيس أكبر دولة عربية فى الشرق الأوسط وهجومه الحاد على شخص الرئيس بوضع صورته على مخدة واستعان بمقتطفات من خطابه وجعل منها مادة للسخرية من شخص الرئيس وبالفعل استدعته نيابة استئناف القاهرة لسماع أقواله وتم صرفه على ذمة القضية.

أما الاتهام الثالث تقدم به نعيم السيد أبو غضة رئيس جمعية "سى السيد" للأسرة والبيئة والمجتمع فى صورة بلاغ إلى النائب العام يتهم فيه باسم يوسف بخدش الحياء العام من خلاله استضافته للفنانة نيكول سابا في الحلقة رقم 15 حيث قاما الاثنان بعمل حركات بأيديهما لا تليق بتقاليد المجتمع الشرقية مما يعد انفلاتًا أخلاقيًا فأمر النائب العام بتحويل البلاغ إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية للتحقيق فيه.

أما الإعلامي عمرو أديب فتواجه تهمة سب رئيس الجمهورية حيث قام محمد عبد الرازق المحامى بتقديم بلاغ إلى النائب العام يتهم فيه الإعلامى عمرو أديب بسب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وكبار رجال الدولة علاوة على الشعب المصرى كله الذى وصفه أديب بأنه فاشل وجاهل.

أما الإعلامي الكبير محمود سعد فتواجهه عدة تهم منها إهانة رئيس الجمهورية وإهانة القضاء حيث تقدمت رئاسة الجمهورية ببلاغ إلى النائب العام تتهم فيه الإعلامى محمود سعد بإهانة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى من خلال إحدى حلقات برنامجه والذى استضاف فيه الدكتورة منال عمر أستاذة الطب النفسى لتحليل شخصية الرئيس بطريقة وجدت فيها مؤسسة الرئاسة إهانة للرئيس فتقدمت ببلاغ ضد سعد ومنال عمر وبعد استدعائهما للتحقيق قررت النيابة إخلاء سبيلهما بكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهما على ذمة القضية، وبعد ذلك أعد المستشار أحمد دكرورى رئيس النيابة الكلية بالمكتب الفنى للنائب العام مذكرة بحفظ القضية.

أما الاتهام الثانى فتمثل فى إهانة القضاء وجاء اتهام سعد على خلفية استضافته لنائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" عصام العريان فى أعقاب أزمة إقصاء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتكلم الاثنان فى أمور تخص القضاة وحدهم والذين رأوا أن ذلك يعد انتهاكًا لحقوقهم فقام أكثر من ألف قاضٍ بتقديم بلاغات يطالبون فبها بالتحقيق مع عدد كبير من الإعلاميين كان سعد من بينهم والذى أخلى سبيله بالضمان الشخصي على ذمة القضية.

أما التهمة الرابعة فهي مخالفة قرار وقف البث التليفزيونى لوقائع الجلسات الصادر من الهيئة المختصة بنظر دعوى مطروحة أمامهم حفاظًا على الصالح العام وذلك بنشر ما دار من إجراءات داخل قاعة المحكمة.

أما الإعلامية ريم ماجد فوجهت لها تهمة إهانة المجلس العسكرى وإهانة القضاء على خلفية الحلقة التى قدمتها وكان موضوعها "لماذا دعا الثوار لجمعة الغضب الثانية" ووجه ضيفا البرنامج الناشط الحقوقى حسام الحملاوى والصحفى نبيل شرف الدين انتقادات شديدة للمجلس العسكرى للدرجة التى جعلت اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقوم بعمل مداخلة فى البرنامج ويعاتبهم على الاتهامات التى تم توجيهها إلى القوات المسلحة وعندما استمر شرف الدين فى الهجوم على الجيش قررت هيئة القضاء العسكرى التحقيق معها ومع ضيفها، ومثلا بالفعل أمام اللواء أركان حرب عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى الذى استمع لأقوالهما وأخذ التعهد عليهما بعدم التطرق إلى أخبار القوات المسلحة إلا بعد الرجوع إلى إدارة الشئون المعنوية واستمر التحقيق لعدة ساعات.

أما التهمة الثانية فكانت إهانة القضاء حيث قامت ريم باستضافة شخصيات كانت تستبق الأحكام القضائية قبل صدورها ومنهم من يعلق على تلك الأحكام بتعليقات ساخرة وخضعت ريم للتحقيق أمام المستشار ثروت حماد الذى أصدر قراره بإخلاء سبيلها على ذمة القضية بكفالة قدرها500 جنيه.

أما الإعلامي طونى خليفة فوجهت له تهمة الإساءة لزى المرأة الإسلامى بعد اتهامه في بلاغ رسمي أمام النائب العام يتهم طونى خليفة بالإساءة إلى الحجاب والنقاب فى حلقة خصصها حول هذا الموضوع.

أما الإعلامى إبراهيم عيسى، فوجهت له تهمة ازدراء الأديان فى برنامج "هنا القاهرة"، على شاشة القاهرة والناس، حيث كلف المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بالتحقيق فى البلاغ المقدم من ممدوح إسماعيل، المحامى بالنقض ضد عيسى، بتهمة ازدراء الدين الإسلامى والاستهزاء بآيات القرآن الكريم، حيث تلا عيسى الآية الكريمة (هلك عنى سلطانيه)، من سورة الحاقة بطريقة ساخرة ومستهزئًا بحركات جسده، متحدثًا عن الرئيس مرسي.

أما الإعلامية لميس الحديدى، فوجهت لها تهم ازدراء الأديان وإهانة القضاء والتحريض على حريق المجمع العلمى، بعد أن تقدم أكثر من أربعين محاميًا ببلاغ للنائب العام ضدها يتهمونها فيه بازدراء الأديان، حيث وصفت المتظاهرين بميدان التحرير للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية بالتخلف والردة، وأنهم سافكو دماء وقتلة، فتم تحويل البلاغ الذى حمل رقم 4087 لسنة 2012 إلى المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق فى البلاغ، والذى أكد أن هذه العبارات تعمل على إشعال الفتنة بين أبناء الشعب وتمثل ازدراءً للأديان.

أما الاتهام الثانى والذى تم التحقيق فيه مع لميس كان على خلفية إذاعتها لخبر حريق المجمع العلمى قبل وقوعه بأكثر من ثلاث ساعات، فى الأحداث التى عرفت إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء، والذى تم فيها حريق مبنى الطرق والكبارى المجاور لمجلس الشورى، وتم إخلاء سبيلها من سراى النيابة.

كما وجهت لها تهمة ثالثة، وهى إهانة القضاء وكانت ضمن مجموعة من الإعلاميين المتهمين بنفس التهمة، وجاء اتهام لميس لأنها دأبت على استضافة بعض الشخصيات التى كانت تقوم بالتعليق على أحكام القضاء، وكانت هى أول من يتكلم عن القضاة، وعندما مثلت أمام المستشار ثروت حماد قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، أكدت احترامها لقضاء مصر الشامخ وتم صرفها من سراى النيابة على ذمة القضية.

أما الإعلامى خيرى رمضان، فوجهت له تهمة الإساءة لقاضٍ والتحريض على حريق المجمع العلمى، كما مثل خيرى أمام المستشار أيمن الوردانى، المحامى الأول لنيابات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية، للتحقيق معه فى البلاغ المقدم من أحد مستشارى المنوفية الذى قال عنه الثلاثة إنه ليس قاضيًا وإنه يعمل "منجد"، وقت أن كان قاضى المنوفية يشرف على إحدى اللجان فى عملية الاستفتاء على الدستور، مما جعل القاضى يتقدم ضدهم ببلاغ يتهمهم فيه بترويج أكاذيب أساءت له وجعلت عددا كبيرا من الناخبين يطالبونه بإبراز الكارنيه الخاص به للتحقيق من شخصيته، علاوة على توجيه بعض الناخبين السباب والشتائم له بعد سماعهم للخبر، وقد اعترف خيرى بالخطأ، معللاً بأن مراسل القناة فى المنوفية هو من أخبره بذلك.

أما الإعلامية هالة سرحان، فقد وجهت لها تهم العمالة لإسرائيل وتشويه سمعة مصر وإهانة القضاء، حيث تقدم المحامى صالح حسب الله، المستشار القانونى لحركة استقلال جامعة عين شمس، وأحمد المعز المنسق العام لرابطة قوص للعاملين بالتربية والتعليم، ببلاغ إلى النائب العام يتهمان فيه هالة سرحان وتوفيق عكاشة وحياة الدرديرى والمديرة التنفيذية لقناة الفراعين نهاوند العميرى بالعمالة مع دولة إسرائيل وإثارة الفتن والقلاقل فى البلاد.

وأكد المدعيان فى بلاغهما أن هالة سرحان من خلال برنامجها وباقى المتهمين يتعمدون نشر أخبار كاذبة تثير الفتن فى البلاد، وتكدر السلم العام، وحمل البلاغ رقم 1873 لسنة 2012.

والاتهام الثانى لهالة سرحان هو إهانة القضاء، وجاء اتهامها على خلفية الحلقة التى استضافت فيها الكاتب عبد الحليم قنديل، والمحامى أمير سالم، لمناقشة ملف القضاء فى الوقت الذى كانت تجرى فيه محاكمة الرئيس المخلوع، وقد أسهب الضيفان ومعهما هالة فى كيل الاتهامات للمؤسسة القضائية واستبقا أحكام القضاء فى قضية مبارك قبل الحكم، وقد تم صرفها من سراى التحقيقات على ذمة القضية.

هذا فضلاً عن الاتهام السابق لهالة سرحان عام 2007 بعد أن قامت هالة سرحان بإذاعة عدة حلقات بعنوان بائعات الهوى وقامت باستضافة مجموعة من الفتيات يقمن بهذا الفعل، وما إن تم بث حلقات البرنامج حتى طالب الجميع بالتحقيق معها، ووقف هذه المهزلة، ولاسيما بعد اكتشاف أن الحلقات تم فبركتها بعد أن اعترف عدد من أمهات الفتيات بأن هالة سرحان دفعت لكل فتاة 200 جنيه حتى يقلن ما تمليه عليهن، وعندما أرسلت نيابة استئناف القاهرة لاستدعائها للتحقيق هربت إلى أمريكا، حيث يقيم زوجها المهندس محمد عبد المنعم واصل، نجل قائد الجيش الثالث الميدانى، إبان حرب أكتوبر المجيدة، ولم تعد إلى مصر إلا بعد ثورة 25 يناير.

أما الإعلامى عمرو الليثى فمتهم بإهانة القضاء، واستمر التحقيق معه فى دار القضاء العالى عدة ساعات بعد توجيه تهمة إهانة القضاء له، وجاء الاتهام على خلفية استضافة الليثى لبعض الشخصيات الذين دأبوا على ترديد عبارات وألفاظ تمثل تعديًَا على المؤسسة القضائية بتعليقهم على أحكامها فى بعض قضايا رموز النظام السابق.

أما الإعلامية منى الشاذلى فوجهت لها تهمة الإساءة لقاضٍ والهروب من دريم، حيث تم استدعاؤها إلى مكتب المستشار أيمن الوردانى للتحقيق معها فى البلاغ المقدم ضدها من أحد مستشارى المنوفية الذى يتهمها فيه بالإساءة لسمعته، ونشرها لأخبار كاذبة عنه أثناء إشرافه على عملية الاستفتاء على الدستور.

أما التهمة الثانية، والتى ما زالت منظورة أمام المحاكم والمرفوعة ضدها من قناة دريم، التى كانت تعمل بها قبل التحاقها بـmbc مصرية، حيث رحلت عن القناة قبل انتهاء تعاقدها معها، مما عرض القناة لخسائر فادحة لتوقف البرنامج وقتها وسحب الشركات لإعلاناتها وفسخ بعض التعاقدات مع الرعاة الذين ارتبطت إعلاناتهم بالبرنامج الذى تقدمه منى الشاذلى، مما اضطر القناة لمقاضاتها.

أما الإعلامى وائل الإبراشى، فوجهت له تهمة دعم تنظيم "بلاك بلوك" وإهانة القضاء، حيث اتهم السيد حامد المحامى وائل الابراشى بدعم خلية بلاك بلوك، وتقديم الدعم والترويج لجماعة إرهابية وتخريبية تضر بأمن البلاد وإثارة الفتنة، وقد حمل البلاغ رقم 329 لسنة 2013.

أما التهمة الثانية للإبراشى فتفرعت إلى أربع تهم، لذلك استمر التحقيق معه لأكثر من ثمانى ساعات، وتم استكمال باقى التحقيقات فى اليوم التالى، وقد باشر التحقيقات معه ثلاثة من المستشارين، هم: ثروت حماد وأيمن فرحات وباهر بهاء، قبل أن يصدروا قرارهم بإخلاء سبيل الإبراشى بكفالة قدرها ألف جنيه على ذمة القضية التى تشتمل على أربع تهم، وهى اتهامه للمستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة بأنه المسئول الأول عن تسفير المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى، وأنه قام بالضغط على الدائرة التى كانت تنظر القضية وتمت مواجهة الإبراشى بمقاطع من حلقات برنامجه التى احتوت على الإدانة.

والتهمة الثانية أنه أدان الحكم الذى صدر لصالح مبارك فى إحدى القضايا، وأنه بذلك أهان السلطة القضائية، أما التهمة الثالثة فهى بث ونشر أمور من شأنها التأثير على القضاة المنوط بهم الفصل فى الدعاوى القضائية المطروحة أمام القضاء.



- See more at: [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]