«الوطن» تكشف خطة «التقشف» الحكومية: رفع ضريبة «السجائر» وخفض دعم الطاقة.. وتقليص الإنفاق العام

تستعد الحكومة لتطبيق خطة «تقشف» لتقليص عجز الموازنة بإجراءات تهدف لتقليل المصروفات وزيادة الإيرادات، منها: تخفيض دعم الطاقة وتقليص المخصصات المالية لبند الاستثمارات الحكومية، ورفع الضريبة على بعض المواد الاستهلاكية، من بينها السجائر وأطعمة الحيوانات. وكشف مصدر مسئول بـ«المالية» عن أن الخطة التقشفية تأتى بتوصية من صندوق النقد الدولى، بعد الصدمات التى تعرضت لها الحكومة، بحدوث عجز بقيمة 50 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام، أى أكثر من 40% من إجمالى نسبة العجز المقدر بـ135 مليار جنيه.

وأضاف المصدر أن خطة ترشيد دعم الطاقة ستوفر 35 مليار جنيه، بإلغاء الدعم نهائيا عن بنزين «95» وتطبيق نظام الكروت الذكية أو «الكوبونات» لتحديد الكمية التى يستهلكها كل مواطن سنويا، ورفع أسعار الطاقة للمصانع والمؤسسات التجارية، وتقنين منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز، لتحصل الأسر المستحقة للدعم على 3 أسطوانات كل شهرين، بسعر الدعم 5 جنيهات، وبيع الأسطوانة للأسر غير المستحقة للدعم بقيمة 25 جنيها ترتفع إلى 75 جنيها خلال 3 سنوات.

وقال الدكتور عبدالله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة: إن رئيس الوزراء يعنى ضبط الإنفاق العام وليس تخفيضه، لافتا إلى أن الحزب ضد فرض أعباء جديدة على المواطن. وأضاف: «رفع الضريبة على السجائر، فى ظل ارتفاع معدلات تهريب السجائر الأجنبية، سيؤدى لأزمة كبيرة، ويهدر على الدولة مليارات الجنيهات»، ولفت إلى أن الحديث عن فرض ضرائب على السجائر «خطأ استراتيجى»؛ لأن التجار سيخزنونها لتحقيق هامش ربح كبير، مؤكداً أن حالة الركود الحالية لا تسمح بتطبيق سياسة تقشفية.

من جانبه، قال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، لـ«الوطن»: إن إجراءات «التقشف» لا تعنى خفض أى مرتبات أو حوافز للعاملين فى جهاز الدولة، ولا إقصاء لأحد من وظيفته، موضحاً أن المواطن لن يشعر بأى تأثر سلبى، فيما كشف مصدر بمجلس الوزراء عن أن التقشف سيشمل خفض بدلات السفر للوزراء ومسئولى الحكومة، وسيكون السفر للضرورة القصوى، وسيشمل أيضاً الاستغناء عن أعداد كبيرة من المستشارين فى المؤسسات، وسيكون الاستيراد من الخارج للسلع الأساسية والمهمة فقط.