بالأسماء.."الدستورية" تمنح 150 من "الفلول" حق الترشح للانتخابات

المحكمة تعزل 120 فقط من رموز الوطنى المنحل

توفيق عكاشة والنمكى والقواس والسويدى أبرز المشاركين

الغول وبغدادى وبدراوى وشتا وحمادى وقويطة على رأس المعزولين

خبراء: الكرة فى ملعب "العليا للانتخابات" للفصل فى المادة

كشفت مصادر بالحزب الوطنى المنحل أن هناك حوالى 120 من نوابه تم عزلهم بموجب قانون العزل السياسى، فى مقابل 150 عضوًا لهم حق الترشح، فيما أشار قانونيون إلى أن الكرة الآن في ملعب اللجنة العليا للانتخابات لتفسير المادة حسب رؤيتها.

وقال صلاح حسب الله – رئيس حزب المواطن المصرى المنبثق من رحم الوطني "المنحل" إن عددا من قيادات الحزب سيتم تطبيق العزل ضدهم وفقا لتفسير المحكمة الدستورية على رأسهم، محمد رجب، ومحمد هيبة، ومحمد عبد الله، ومحمد كمال، وحسام بدراوى، أعضاء الأمانة العامة للحزب المنحل.

وتابع أن من بين الأعضاء المطبق عليهم قانون العزل، أيضا، حيدر بغدادى، وياسر الهضيبى، والذى يشغل منصب مساعد رئيس حزب الوفد، وعبد العزيز مصطفى عضو مجلس الشعب فى عامى 2005 و2010 فى قصر النيل، ومحمد شتا فى الدقهلية، وحازم حمادى وعبد الرحمن راضى فى سوهاج, ومحمد خليل قويطة ببورسعيد، وعبد الرحيم الغول بقنا، ومحمد عودة بالقليوبية، وخالد خلف الله فى سوهاج، وجلال غراب فى القاهرة، وعمر الكاشف فى المنيا، وخليفة رضوان فى سوهاج، وخطاب مطاوع فى الدقهلية، ومحمد خليل العمارى فى الأقصر.

وكشف أنه من المقرر مشاركة 150 عضوا سابقا بالوطنى المنحل لهم حق الترشح، على رأسهم عاطف النمكى فى الدقهلية عضو مجلس الشعب فى 2010، وطلعت القواس عضو مجلس الشعب فى عابدين 2005، وتوفيق عكاشة عضو مجلس الشعب 2010 فى الدقهلية، ويحيى منصور فى الشرقية 2010، وطلعت السويدى عضو مجلس الشعب فى الشرقية 2010، وخالد مجاهد عضو مجلس الشعب فى الأقصر 2010، وهشام الشعينى فى سوهاج 2005 الذى نجح فى 2010، إلا أنه استقال قبل ثورة 25 يناير، وإسماعيل نصر الدين فى حلوان 2010، وطارق رسلان فى سوهاج 2005، وهشام مصطفى خليل 2010، وعبد الإله عبد الحميد عضو مجلس الشورى فى 2005، وإبراهيم رفيع فى جنوب سيناء 2010.

من جهته، أوضح الدكتور عاطف عواد عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى عن حزب الوسط أن تفسير المحكمة الدستورية لمادة العزل السياسي بقانون الانتخابات يتيح الفرصة لعدد من أعضاء "الوطني المنحل" الذين شاركوا في فصل واحد من الفصول التشريعية قبل الثورة، خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن المحكمة فسرت النص الدستوري بشكل لم يقصده المشرع، إلا أن الأمر متروك فى النهاية للجنة العليا للانتخابات والتى يمكنها تفسير النص حسب رؤيتها.

وأضاف عواد أن المجلس فضل الالتزام برؤية المحكمة الدستورية في تفسيرها وترك النص الدستوري كما جاء بالدستور، على أن تفصل اللجنة العليا للانتخابات في ذلك خلال تقدم المرشحين بأوراق الترشح، مؤكدا حق الآخرين في تقديم طعن لمحكمة القضاء الإداري أمام اللجنة، بموجب النص الدستوري الأصلي الذي يمنع قيادات الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

وأوضح أن المقصود بالقيادات هم كل من كان فى الخامس والعشرين من يناير 2010، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة، مشيرًا إلى أن الكرة الآن في ملعب اللجنة العليا للانتخابات للفصل في المادة، إلا أن عواد أشار فى الوقت ذاته، إلى أن عددا قليلا من أعضاء المنحل لهم الأحقية في التقدم للانتخابات القادمة، لأن أغلبهم فاز بالانتخابات في الدورتين المتتاليتين، مشيرا، أيضا، إلى عدم تخوفه من خوضهم الانتخابات، لاسيما أن الشعب المصرى قام بعزلهم سياسيا في الانتخابات البرلمانية السابقة.

اتفق معه في الرأي الدكتور جمال جبريل الفقيه الدستوري وعضو مجلس الشورى، موضحا أن "المحكمة فسرت النص بمنع أعضاء الحزب الوطنى الذين ترشحوا للفصلين التشريعين قبل الثورة معا".

وأشار إلى أن تفسير المادة متروك الآن للجنة العليا للانتخابات بحسب رؤيتها.