التوك شو".. وزير الصناعة: قرض صندوق النقد نقل دم لمريض من أجل البقاء.. نادر بكار: النور فوجئ بعدم طرح مبادرته فى حوار الرئاسة.. رقية السادات: أخبرت والدى بوجود مؤامرة عليه من مبارك

تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس الثلاثاء، العديد من القضايا الهامة على رأسها الحوار الوطنى، وقرار جبهة الإنقاذ بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، وأجرى برنامج "آخر النهار" حوارا مع كل من الإعلامى أحمد المسلمانى، ووزير الصناعة حاتم صالح، وأجرى برنامج "الحدث المصرى" حوارا مع السيدة رقية السادات ابنة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات.


"القاهرة اليوم": عمرو أديب: الرئيس مرسى ينظر لأحوال المصريين بنظارة ثلاثية الأبعاد.. نادر بكار: النور فوجئ بعدم طرح مبادرة الحزب فى حوار الرئاسة وعلى الرئيس مصارحة الشعب وتحديد جدول زمنى واضح لمسألة الأمن
متابعة هاشم الفخرانى
قال الإعلامى عمرو أديب، إن الرئيس محمد مرسى لا يعنيه الحوار الوطنى وما تطالب به القوى السياسية، وإنما هدفه هو المضى قدماً نحو الانتخابات البرلمانية أى كانت المطالبات بتأجيلها 6 أشهر، والمطالبة بضمانات لإجرائها.

وأضاف "أديب" أن الرئيس ينظر لأحوال المصريين بنظارة ثلاثية الأبعاد لا يستخدمها سواه، وخاصة الأمن حيث قال الرئيس إن الأمن قد تحقق فى الشارع المصرى، فى حين لا يشعر بهذا الأمن الذى يتحدث عنه الرئيس.

وأوضح "أديب" أن الرئيس لم يتمكن من تطبيق قانون الطوارئ على بورسعيد ومدن القناة، حتى يتم تطبيقها على القاهرة.

وأكد "أديب" أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون بين حزب النور والحرية والعدالة، والمواطن سيختار حزب النور نكاية فى حزب الحرية والعدالة.

قال نادر بكار مساعد رئيس حزب النور، إن حزب النور عقد جلسة طارئة داخل الحزب قبل المشاركة فى الحوار الوطنى مع رئيس الجمهورية.

وأضاف "بكار" فى مداخلة هاتفية، أن الحزب فوجئ أن الرئاسة لم تناقش مبادرة الحزب، موضحا أن ما طرحه د.يونس مخيون رئيس الحزب من ضمانات ما هى إلا ضمانات واقعية وليست تعجيزية.

وأشار "بكار" إلى أن "مخيون" طالب بألا يتم تعيين الطاقم الإدارى المعاون للقضاة، الذى سيقوم بالفرز من قبل المحافظين المنتمى معظمهم لجماعة الإخوان المسلمين، وطالب"بكار" بضرورة اجتماع القوى السياسية لوضع المعايير لاختيار الطاقم الإدارى الذى سيقوم بعمليات الفرز والمراقبة وغيرها، وأكد "بكار" أن المقاطعة ليست الحل الوحيد، للخروج من الأزمة الراهنة.

قال نادر بكار، إنه ينبغى على الرئيس محمد مرسى مصارحة الشعب فيما يخص الأمن وغيرها من الأمور، مطالباً بجدول زمنى يضعه الرئيس، واضح أمام الجماهير لتهدئتهم.

وأعرب" بكار" عن اندهاشه من تصريحات الرئيس عن الحكومة بأن أداءها طيب، فى حين أنه كان ينبغى على الرئيس مصارحة المواطن بأن أداء الحكومة يحتاج إلى تحسن، وهناك تقصير فى وزارة ما.


"آخر النهار": النجار: الجبهة قفزت فى الهواء ولا تعرف أين ستهوى.. أحمد المسلمانى: الحوار الوطنى "مكلمة" وما يدور الآن "رغى سياسى".. وزير الصناعة: الـ18 يوما الأولى للثورة هى المشهد الثورى الحقيقى وما يحدث الآن "عبثى".. قرض صندوق النقد نقل دم لمريض يصارع من أجل البقاء

متابعة سمير حسنى وسهيل محمود
أكد مصطفى النجار الناشط السياسى وعضو مجلس الشعب السابق، أنه لم يذهب للحوار بسبب ما أسماه عدم جدية الحوار، مشيرا إلى أن الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين لن يغيروا رأيهم فيما يخص القضايا المطروحة.

وأضاف النجار خلال مداخلة هاتفية، أنه لم يقرر ما إذا سيشارك فى الانتخابات البرلمانية من عدمه، منتقدا إعلان جبهة الإنقاذ مقاطعتها للانتخابات دون أن تقدم ما هو السيناريو المطلوب أن تبدأ به بعد إعلان هذا القرار.

وقال النجار، إن الجبهة بهذا القرار قفزت قفزة فى الهواء ولا ندرى إلى أين سوف تهوى.

من جانبه، طالب الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، بأن تقدم السلطة بعض التنازلات، وذلك من أجل تهدئة الأوضاع المتوترة على الساحة السياسية، واصفا ما يحدث الآن بـ"الانقسام".

وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية، أن مجلس الشورى التزم حرفيا بأربع ملاحظات من ملاحظات المحكمة الدستورية العليا بشأن قانونى الانتخابات، مؤكدا أنه أيضا لم يلتزم بأربعة أخرى، وذكر منها عدالة توزيع المقاعد.

وأكد الدكتور جمال جبرائيل أستاذ الفقه الدستورى، فى مداخلة أخرى، أن الحكومة الحالية لا تستطيع أن تشرف على الانتخابات القادمة، مؤكدا على أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية.

الفقرة الأولى
"حوار مع الإعلامى أحمد المسلمانى"

وصف الإعلامى أحمد المسلمانى، الحوار الوطنى بأنه "مكلمة"، وقال إن ما يدور فى مصر الآن هو "رغى سياسى"، لافتا إلى أن هذا الحوار بلا ضمانات، وقال "ما رأيته من الحوار اليوم نتائجه ليست مبشرة، والرئيس مرسى يحاور نفسه وهو يتحمل مسئولية اعتذار جبهة الإنقاذ، لأن الرئيس لم يقدم ضمانا فعليا لحضور الحوار".

وأضاف المسلمانى، أن الدول لا تبنى بالكلام والحوار، لافتا إلى أن الحوار المثمر لابد أن يكون مع أناس لديهم خبرة.

ووصف المسلمانى جبهة الإنقاذ المعارضة بأنها "مشروع لسلطة بديلة"، والرئيس مرسى هو مشروع للسلطة الحالية، لافتا إلى أن الرئيس مرسى متمسك بأنه يجب إعطاؤه الفرصة لـ4 سنوات، موضحا أن المدة التى مرت كانت كافية فى أن يقدم الرئيس وجهة نظره، والبدء فى إنجاز مشروعه.

وكشف المسلمانى عن أنه ضد إسقاط الرئيس مرسى بطريقة غير مشروعة، مضيفا، أن إسقاط الرئيس بشكل غير مشروع يسمح لدخول الدولة فى صراع حقيقى.

وأبدى المسلمانى انزعاجه وخوفه من أن تبطل نظريات السياسة فى مصر، وقال "إن الأصل فى السياسة هى المشاركة".

الفقرة الثانية
"حوار مع حاتم صالح، وزير الصناعة"

أكد حاتم صالح وزير الصناعة، أن الاقتصاد المصرى يدفع فاتورة الأحداث السياسية والجميع سيتحملها، مشيرا إلى أن الـ18يوما الأولى للثورة هى المشهد الثورى الحقيقى وما يحدث الآن عبثى.

وطالب صالح برفع الشرعية السياسية عن كل من يقطع الطرق، ويلقى المولوتوف على مؤسسات الدولة، ومن يغتصب النساء فى الميادين باسم الثورة، لأن هذا المشهد لا علاقة له بالثورة.

وانتقد صالح، إعلان المعارضة مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا: "إن انسحاب قوى المعارضة من الحوار الوطنى ومقاطعتهم للانتخابات يفقدهم مصداقيتهم فى الشارع".

كما أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة، أن الاستقطاب هو الذى أوصلنا لما نحن فيه الآن من انقسام واضح فى الشارع المصرى، متهما بعض المعارضين الذين يطالبون بالعصيان المدنى بأنهم يعطون غطاء سياسيا للعنف الذى يحدث فى الشارع.

وأضاف صالح، أن عصر السلطة المركزية قد انتهى، ويجب أن يعلم الجميع أن أى تغيير لن يكون عن طريق الرئاسة والحكومة فقط، بل سيتم عن طريق كل عنصر فى الأمة.

ووصف صالح، المشهد السياسى بوجود أغلبية ومعارضة بـ"المشهد الصحى"، مطالبا الحكومة بأن عليها أن تحقق مطالب الثورة، وعلى المعارضة أيضا أن تساعدها وقال "نحن نحتاج للتحرك نحو الضمير العملى لهذه الأمة، لترسيخ قيم العمل، ومنع الجهل والعنف".

ولفت إلى أن المواقف السياسية لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصرى، وهناك فاتورة يدفعها الشعب المصرى نتيجة الانجراف للسياسة.

وقال الوزير، إن الاقتصاد المصرى يصارع الموت وهذه حكومة تعد بمثابة الصدمة الكهربائية للاقتصاد، وقال "إن قرض صندوق النقد الدولى نقل دم لمريض يصارع من أجل البقاء".

وتابع، أن الفرق بين الدول المركزية والديمقراطية، هو أن الدول المركزية يكون فيها الحكام هم مصدر كل القرارات، لكن فى الديمقراطية هناك مسئوليات اجتماعية وأخلاقية على الإعلام والمعارضة ورجال الأعمال وكل عناصر المجتمع، ولا يمكن أن نلقى بالعبء على النظام فقط.

وأضاف صالح، قائلا: "أجد صعوبة من الانسحابات المتكررة من المشهد السياسى، سواء بمقاطعة الانتخابات أو عدم المشاركة فى الحوار الوطنى، لأن هذا سيتسبب فى فقدان الثقة فى قوى المعارضة وضعفها فى الشارع".

وشدد صالح على أن هناك رغبة حقيقية من الرئاسة فى حوار جاد ينتج عنه توافق لدى جميع الأطراف، ولكن هناك شروط مسبقة، وفى كثير من الأحيان نجد أجندة الحوار بها مطالب تعجيزية.

وأوضح صالح، أن الحكومة تجد الكثير من الصعوبات فى كثير من المجالات، ولكن هناك إنجازات كثيرة تحققها بعض الوزارات، مثال على ذلك وزارة التموين وفكر باسم عودة فى تحرير سعر الدقيق وتحسين الرغيف وحل مشكلة الغاز وغيرها.

وكشف الوزير عن أنه قد أبلغ رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، برفضه حصار المحكمة الدستورية العليا، وأيضا حصار النائب العام، وقال "إن المشهد أمام الدستورية لم يكن حصارا، فى الوقت الذى كان فيه المشهد أمام مكتب النائب العام حصارا".

وقال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن نظام مبارك لم يسقط بعد، لافتا إلى "أننا نحتاج لثورة فى الضمير الجمعى لهذه الأمة، الذى يرسخ قيم العمل والإيجابية، وينهى على القيم الفاسدة التى كنا نحاربها فى النظام السابق".

وأضاف صالح، أن المصريين قاموا بثورة ضد التوريث، وما يحدث الآن فى كل المهن هو توريث، فالدكتور يورث ابنه، والممثل يورث ابنه، والقاضى يورث ابنه، قائلا: "نريد أن نقضى على هذه السلبيات".

وعن وضع الصناعة فى ظل الظروف التى تعيشها البلاد، أكد الوزير أنه لأول مرة بعد الثورة أصبح لدينا معدلات نمو فى الصناعة موجبة وتصل إلى 3%، وهى بذلك تسبق معدل نمو الناتج المحلى بـ1%، وكشف عن أن الصادرات لم تتأثر بالأحداث بل على العكس فإن معدلاتها زادت بالمقارنة بالفترة السابقة.

وأوضح صالح، أن هبوط سعر الجنيه له بعض الإيجابيات كما أن له سلبيات، فمن ضمن الإيجابيات زيادة الصادرات وزيادة السياحة والاستثمارات الأجنبية، ومصر بها فرصة كبيرة للاستثمار بعد استقرار الأوضاع.

وأكد الوزير أن مصر تتميز بأنه مازالت تكلفة العمالة بها أقل بنحو 30% من مثيلتها فى أوروبا، والطاقة أقل 50%، والضرائب أقل 40% منها فى أوروبا، والأيدى العاملة.

كما انتقد حاتم صالح وزير الصناعة، بعض وسائل الإعلام، متهما إياها بأنها تبث الكراهية، مشيرا إلى أن هذا يؤثر على المجتمع ككل.

وأضاف صالح، أن الإعلام ممكن أن يقوم بالمعارضة، ولكن بدون تهجم شخصى على الأفراد.

وشدد صالح على أن الحكومة مظلومة إعلامية، بسبب ما أسماه غض الطرف عن إنجازات الحكومة على الأرض، ووصف ما يحدث هذه الأيام بـ"موسم المزايدات السياسية".

كما نفى وزير الصناعة، وجود تمييز لرجال أعمال ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين عن غيرهم، ونفى أيضا تعيين رجل الأعمال حسن مالك والمحسوب على الجماعة مستشارا له، وقال "إن التعيين فى وزارته يتم عن طريق الكفاءة، مستشهدا بمستشاره الإعلامى، والذى أكد أنه ينتمى لأحد أحزاب المعارضة".

وعن إنجازات وزارة الصناعة فى الفترة الأخيرة، كشف الوزير حاتم صالح عن أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع فى شمال غرب خليج السويس باستثمارات تصل إلى 3.7 مليار دولار، ويوفر فرص عمل لأكثر من 50 ألف شخص.

"الحدث المصرى": رقية السادات: أخبرت والدى بوجود مؤامرة عليه من مبارك.. عبد الغفار شكر: قاطعنا الانتخابات البرلمانية لغياب الضمانات
الفقرة الأولى
"حوار مع رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات"

قالت رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات، إن الرئيس السابق حسنى مبارك زار البنتاجون قبل مقتل السادات بدون علمه، والمخابرات الإسرائيلية أخبرت الرئيس السادات بأن هناك مخططا للانقلاب عليه من مبارك.

وأضافت رقية، أن المستندات التى عثر عليها المحامى سمير صبرى ضد المحامى الدكتور أسامة رشدى، والتى تدينه فى مقتل السادات، أوجبت إعادة رفع الدعوى الخاصة بقتل الرئيس الراحل أنور السادات وبخاصة بعد تعيينه فى المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأضافت أن السادات عندما كان يمرض ولو مرض بسيط، أو يسافر كان ينيب نائب رئيس الجمهورية فى إدارة شئون البلاد، وهو ما طمع حسنى مبارك فى الكرسى مبكرا، ولم يفهم أن تلك هى الديمقراطية وممارستها.

وأكدت أن الرئيس السادات كان يعد لتغييرات عديدة من بينها تغيير حسنى مبارك قبل حادث المنصة مباشرة، مشيرة إلى أنه تم إبلاغها من السفير المصرى فى لندن حينها بتحركات خارجية مريبة من جانب حسنى مبارك والمشير أبو غزالة لقلب نظام الحكم.

وقالت، إنها أخبرت الرئيس السادات قبل الحادث بثلاثة أسابيع بهذه الأنباء، وواجه الأمر باستغراب لأنه كان ينوى ترك الحكم بعد استلام آخر قطعة من الأرض المصرية المحتلة، ويكتفى برئاسة الحزب الوطنى الديمقراطى.

الفقرة الثانية
"الحوار الوطنى والانتخابات البرلمانية القادمة"

أكد عبد الغفار شكر عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن الاتجاه فى الاستفتاء على الدستور كان عدم المشاركة ومقاطعته، لكن الاتجاه الغالب فى جبهة الإنقاذ كان المشاركة ورفض الدستور، مشيراً إلى أن الانتخابات البرلمانية ليست صندوق الانتخابات فقط، ولهذا تم اتخاذ القرار بالإجماع فى مقاطعة العملية الانتخابية.

وأضاف أن المطلب الأساسى للمشاركة فى الانتخابات كان أن تكون هناك حكومة محايدة، وبالتحديد وزارة التنمية المحلية، والتى تقوم بانتداب معاونى القضاة فى اللجان من الموظفين، والحكومة تعلم جيدا أنها مؤقتة لإدارة العملية الانتخابية فقط.

وأكد أن جبهة الإنقاذ لم تقاطع الانتخابات من أجل الجلوس فى المنازل، لكنها ستعمل مع الشعب من أجل تصحيح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة التى يعانى منها الشعب حالياً.

وأضاف أن الجبهة كانت تحسب حساباتها جيداً خاصة فى مسألة مساندة جبهة الإنقاذ فى مواقفها، مشيراً إلى أن المتوافقين مع الجبهة تتنامى أعدادهم، مشدداً على أن جبهة الإنقاذ تضم العديد من الأحزاب السياسية والقوى والفعاليات الشعبية والسياسية، وهى ليست البرادعى وصباحى وعمرو موسى فقط.

وأكد أنه عرض على الدكتورة باكينام الشرقاوى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وعرضته على الحوار، ولم تأخذ إلا نقطتين فقط ورفضهما مجلس الشورى فى مناقشة القانون، ثم عادت المحكمة الدستورية وأضافتهما.

وقال إن الرئيس مرسى أكد أن ما سيتم الاتفاق عليه فى الحوار سيتم رفعه إلى اللجنة العليا للانتخابات، لتأخذ ما تأخذه وتترك ما تشاء.

ومن جهته، قال الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة المستشار السابق لرئيس الجمهورية، إنه دائماً ينحاز إلى أن الحضور أفضل من الغياب خاصة فى السياسة، مشيراً إلى أن السلطة الرشيدة والمعارضة القوية المتوازنة تؤديان إلى أن يكون النظام السياسى جيداً بصورة كبيرة ويبنيان نظام حكم رشيد.

وأضاف أن الحوار بعد اتخاذ القرار أمر مرفوض، ولكن أيضاً هناك عتاب على جبهة الإنقاذ بتحديد أجندة الحوار مع الرئيس، مشيراً إلى أن حالة الانسداد السياسى، وعدم بناء قاعدة الثقة بين كافة الأطراف السياسية، سيؤديان إلى عدم وجود حوار من الأساس.

وأشار إلى أن العملية الانتخابية يجب أن تكون تمثيلاً للحالة السياسية على الأرض، مؤكداً أن النظام السابق كان عندما يكره الإخوان يعتبرهم غير متواجدين، ولا يجب أن تتعامل الرئاسة مع جبهة الإنقاذ بذات المنطق.

وقال إنه يجب التفرقة بين بناء المؤسسات الحقيقى وبين تمرير المؤسسات، لأن هناك قواعد فى عملية بناء المؤسسات.

وأضاف أن الصناديق والاهتمام بالصناديق فقط غير صحيح، لأن قضية العوار السياسى فى تمثيل القوى السياسية بالمجتمع فى البرلمان أهم كثيراً من قضية العوار القانونى، على حد قوله.

وأكد عبد الفتاح، أن هناك قدراً كبيراً من الشرعية فى مطالب جبهة الإنقاذ، ويجب تحقيقه على الفور من أجل فتح الباب لإعادة الجبهة إلى الانتخابات، مشدداً على أن تغيير الحكومة أمر لا ضرر فيه، وأنه شخصياً طالب بهذا التغيير، ويمكن أن يتم المطالبة بهيئة عليا مستقلة تضم ممثلين عن الأحزاب والمجتمع المدنى من أجل الاطمئنان إلى ضمانات العملية الانتخابية.

وقال إن الحكومة ليست الباب الوحيد فى تقديم الضمانات للعملية الانتخابية، ويمكن أن تكون المفوضية العليا للانتخابات بديلاً مناسباً لضمان العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن المفوضية تدير العملية الانتخابية بالكامل، بما فيها اختيار الموظفين المعاونين للقضاة فى اللجان الانتخابية.

وأضاف الدكتور عبد الفتاح، أن المشكلة الحالية هى أن الموروث المتعلق بالاستقطاب السياسى صار سيد الموقف الآن، مشيراً إلى أن الرئيس السابق مبارك كان يقول: "خليهم يتسلوا" ولكن لسان حال النظام الحالى يقول: "خليهم يتفلقوا".

وأشار إلى أن الحوار يجب أن يكون على أسس تبنى قاعدة الثقة والتى تزيد فجوتها يومياً، ويعيش الشارع هذا الانقسام بشدة، ومن لا يرى ما يحدث فى المحافظات يتغافل عن أشياء شديدة الخطورة فى المجتمع.

وأكد أن شقّ المجتمع لا مبرر له، ويجب أن يتم معالجة الأمر خارج الصندوق، وعدم الركون إلى الانتخابات، وأن تكون هناك عملية سياسية رشيدة ورصينة.

واعتبر أن الحديث يكون عن بناء قاعدة الثقة بين الرئيس والرئاسة وجبهة الإنقاذ والمعارضة، وأن يتم تقديم الضمانات وبعدها يتم إقناعهم بعد ذلك بما لا يمكن تنفيذه فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن هناك العديد من المطالب الخاصة بالجبهة، طالب بها حزبا "النور والوسط" وغيرهما.