مشادات بـ"المهندسين" بسبب اعتماد الميزانية قبل التحقيق فى تحذيرات "المركزى للمحاسبات".. والنبراوى: "مفوضى الدولة" ستقضى بحل مجلس النقابة منتصف مارس.. و"خلوصى" يشكل لجنة للتحقيق فى اشتباكات الجمعية

انتقد المهندس طارق النبراوى، المرشح السابق لمنصب نقيب المهندسين وزعيم تيار الاستقلال بالنقابة، إصرار الجمعية العمومية التى عقدت، أمس الجمعة، بقاعة مؤتمرات جامعة الأزهر على اعتماد ميزانية العام المالى 2011 \2012 رغم توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات بتأجيل اعتمادها لوجود مخالفات عديدة بها.

وقال النبراوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن موافقة الجمعية العمومية على اعتماد ميزانية العام الماضى لا يعنى عدم قانونيتها من النواحى الإجرائية وإنما كان على المجلس أن يأخذ بالأحوط بعدم اعتماد الميزانية لحين الرد على استفسارات الجهاز المركزى حولها. وأضافت النبراوى أن الجهاز المركزى للمحاسبات يدافع عن حق الجمعية العمومية فى محاسبة المتورطين فى المحالفات الواردة فى الميزانية وأن ممثلى الجهاز سيقومون برفع تقرير إلى المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالمخالفات، تمهيداً لإرسالها للنيابة العامة للتحقيق فيها. وأشار النبراوى إلى أن عددا كبيراً من رموز تيار الاستقلال رفضوا حضور الجمعية العمومية العادية لإدراكهم أن قرارات الجمعية سيحسمها "الإخوان" خاصة أنهم يحشدون أنصارهم من المهندسين لتحقيق رغباتهم وفرض أرائهم فى شكل ديمقراطى وأن فاتورة عقد الجمعية تتخطى المليون جنيه. وأكد النبراوى أن تقرير هيئة مفوضى الدولة حول الطعن على مجريات العملية الانتخابية للنقابة العامة للمهندسين سيصدر منتصف مارس ببطلان إجراءات الانتخابات.

وكانت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين شهدت اشتباكات بالأيدى ومشادات كلامية بين الإخوان والمستقلين، بسبب سعى المهندس ماجد خلوصى، نقيب المهندسين إلى توضيح استراتجية النقابة تجاه عمليات إعمار غزة وتجاهله ومجلس النقابة لمقترحات حول تعديل قانون النقابة وخفض مصروفات مشروع العلاج بعد زيادتها 30% وزيادة بدل التفرغ للمهندسين العاملين فى الحكومة.

وغاب عن حضور الجمعية كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء و8 وزراء بالحكومة بصفتهم أعضاء بنقابة المهندسين، فيما شارك فى الجمعية الدكتور محمد بشر، وزير التنمية المحلية والدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى.

من جانبه قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، أن هناك العديد من الملفات التى مازالت تعانى من وجود تقصير من جانب النقابة وفى مقدمتها ملف تطوير التعليم الهندسى، مؤكداً أن هناك العديد من التحديات التى تواجه المجتمع، مطالباً مجلس النقابة، بإعداد استراتجية لتطوير العشوائيات فى أنحاء القاهرة.

وطالب وزير الإسكان، بإنشاء وحدة فنية بالنقابة تضم المهندسين المتطوعين لتقييم المبانى المخالفة والمدن الجديدة، لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه، مشيراً إلى ضرورة تفعيل دور النقابة كهيئة استشارية للدولة فيما تنفذه من مشروعات.

وأكد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الرى والموارد المائية، أنه أصدر قراراً بوقف تراخيص القرى السياحية غير المسددة لدمعات المهندسين لزيادة موارد النقابة للقيام بدورها الفاعل فى المجتمع، مؤكداً أن الوزارة ليس لديها مانع من تعديل قانون النقابة، طالما أن التعديل يصب فى مصلحة المهندسين، مشيراً إلى أن الوزارة ستشكل لجنة بالتعاون مع النقابة لتعديل قانون النقابة.

وقال المهندس ماجد خلوصى، نقيب المهندسين أن الجمعية العمومية كانت بمثابة عرس ديمقراطى لأول مرة من خلال اجتماع المهندسين بكل فصائلهم وعلى اختلاف توجهاتهم وأن الجمعية ناقشت جميع مقترحات المهندسين وسيتم التعامل معها خلال الفترة المقبلة مشيراً إلى أن اعتماد ميزانية العام الماضى جاء بموافقة الجمعية العمومية لافتاً إلى أن إجراءات الجمعية صحيحة ولا تقبل الطعن عليها وأضافت نقيب المهندسين أن النقابة ستشكل لجنة لفتح تحقيق عاجل فى الاشتباكات التى وقعت بين المهندسين خلال الجمعية أمس الجمعة.