مصدر رئاسي لـ«الأناضول»: إقالة وزير الداخلية مستبعدة

قالت مصادر برئاسة الجمهورية لوكالة «الأناضول» التركية، مساء الخميس، إن «الرئيس محمد مرسي رفض فكرة تسليح الشرطة في مواجهة العنف خلال المظاهرات، لكنه وعد في الوقت ذاته بتحقيق أغلب مطالب رجال الشرطة الأخرى، وفي مقدمتها زيادة الرواتب»، لافتة استبعادها «إقالة وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم».

وكشفت مصادر رفيعة بالرئاسة، حسبما أعلنت «الأناضول» أن «لقاء الرئيس مرسي مع وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، الخميس، لم يكن بهدف إقالته كما رددت بعض الصفحات على فيس بوك، بل لبحث تحقيق مطالب رجال الشرطة، وكيفية وضع حد لحالة الغضب التي تسود قطاعات منهم منذ أسابيع وزادت في الأيام القليلة الماضية».

واستبعد «المصدر» نفسه، حسب «الأناضول»، أن «يتخذ الرئيس قرارًا بإقالة وزير الداخلية في الوقت الراهن، نظرًا لأنه لم يأخذ فرصته بعد، حيث تم تعيينه قبل شهرين فقط»، مؤكدًا أن «الرئاسة بحثت بجدية تحقيق مطالب الضباط، خصوصًا ما يتعلق منها برفع رواتب مختلف عناصر جهاز الشرطة، وتحقيق غالبية مطالبهم».

وناقش «اللقاء»، حسب المصادر ذاتها، الاستعدادات الأمنية، السبت المقبل، التي ستشهد جلسة النطق بالحكم في قضية «مجزرة بورسعيد».

وفي السياق نفسه، أوضحت مصادر برئاسة الجمهورية أن «الرئاسة طالبت بعض الأحزاب الإسلامية بالتفاوض مع الضباط الملتحين للوصول إلى حل لأزمتهم، حيث ترفض وزارة الداخلية إعادتهم للعمل بعد إحالتهم لمجالس تأديب ووقفهم عن العمل إثر إطلاق لحاهم بالمخالفة للوائح الوزارة، وذلك رغم صدور حكم قضائي الشهر الماضي بحقهم في العودة لعملهم».

وحول تسليح ضباط قوات الأمن المركزي خلال المظاهرات، قال المصدر لـ«الأناضول»: «الأمر تم بحثه ورفض مرسي فكرة تسليح الشرطة لمواجهة المظاهرات، مؤكدًا «أن هناك فرقًا بين تسليح مجموعات الشرطة لمواجهة البلطجية، وهو ما يتم بالفعل، وبين تسليحها في مواجهة العنف خلال المظاهرات».