تصاعدت الخلافات داخل جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بين تيارين أحدهما يقوده حزبا "الوفد" و"المؤتمر" الذى يقوده المرشح الرئاسى السابق عمرو موسى، يرغب في خوض انتخابات مجلس النواب القادم، مقابل التيار الآخر الذي يدعم خيار المقاطعة ويضم غالبية القوى المنضوية في التحالف.
وأبلغ "الوفد" و"المؤتمر" أعضاء وأحزاب وقوى بارزة داخل الإنقاذ بموقفهما، وهو ما واجه اعتراضات شديدة داخل الجبهة، إذ يتمسك حزب "المصريين الأحرار" بالمقاطعة كخيار وحيد لمواجهة مسعى جماعة "الإخوان المسلمين" للهيمنة على المشهد بشكل تام، ويحظى موقفه بدعم من حزب "الدستور" بقيادة الدكتور محمد البرادعى والأحزاب اليسارية المنخرطة فى التحالف.
وقالت مصادر بالجبهة، إن هناك توجهًا بين الأحزاب المؤيدة للمقاطعة لإخراج حزبى "الوفد" و"المؤتمر" من التحالف الذي كان قد أعلن في وقت سابق مقاطعته الانتخابات فى حال تصميمهما على موقفهما، خاصة عقب حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف إجراءات فتح باب الترشيح للانتخابات، باعتبارها فرصة جيدة لإلزام النظام بضوابط وإجراءات انتخابية تضمن وجود انتخابات نزيهة.
وأعلن الدكتور محمود العلايلى، المسئول عن لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، تمسكه بخيار مقاطعة الانتخابات، مشيرًا إلى أن المقاطعة لم تكن من أجل قانون الانتخابات لكنها جاءت تعبيرًا عن الاعتراض على مجمل الوضع السياسى في مصر، ومن ضمنها قانون الانتخابات باعتباره أحد مظاهر الأزمة العاصفة التى تمر بها خلال الفترة الماضية.
وفيما قال العلايلى إن عودة القانون للمحكمة الدستورية العليا قد ينهى العوار الدستورى للقانون إلا أنه اعتبر أن ذلك "لا يستجيب لمطالبنا ولا يجعل هذا القانون مناسبًا لمصر فى مرحلة ما بعد الثورة.
وأشار إلى أن هذا القانون يصب فى صالح المسار التى يقودنا إليه مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، مشددًا على أن جبهة الإنقاذ لن تكتفى بالمقاطعة لكنها ستعمل على تصعيد كافة أشكال المقاطعة والعمل على إجبار الحكم على إعادة النظر فى مجمل سياساته.