الرئاسة تتجه لإقالة حكومة قنديل خلال ساعات

شخصية اقتصادية مستقلة تخلف قنديل ومخاوف الإخوان وراء استبعاد البرداعى

"الوسط" يجرى مشاورات مع القوى السياسية لترشيح

أسماء لرئاسة الوزراء.. والجماعة الإسلامية تطالب بالابتعاد عن المحاصصة الطائفية



كشفت مصادر رفيعة المستوى عن أن مؤسسة الرئاسة خاطبت عددًا من القوى السياسية لطلب ترشيحاته لشغل مناصب في تغيير وزاري متوقع سيطال الدكتور هشام قنديل وعددًا من وزراء حكومته في مسعى من مؤسسة الرئاسة للخروج من المأزق السياسي الشديد التي تعاني منه البلاد.

ولفتت إلى انسداد الأفق السياسي قد دفع رئاسة الجمهورية إلى تليين موقفها من مسألة التعديل الوزاري بعد أن ظلت لفترة طويلة تتمسك باستمرار حكومة هشام قنديل حتى إجراء الانتخابات غير أن تأجيل الانتخابات قد قدم فرصة للرئاسة للتراجع عن موقفه والترحيب بإجراء تعديل وزاري يطيح قنديل وعددًا كبيرًا من وزرائه.

ورجحت مصادر أن يخلف هشام قنديل شخصية اقتصادية رفيعة المستوى لا تنتمي لأى من القوى السياسية بعد عجز الوزارة الحالية عن تحقيق إنجازات ذات قيمة لأي من التحديات التي تجابه مصر وفي مقدمتها تأكل الاحتياطي النقدي وتفشي البطالة والغلاء وتصاعد أزمات الوقود المتتالية، فضلاً عن استمرار الفوضى الأمنية وعجز الداخلية عن التصدي لها.

واستبعدت المصادر أن يكون الدكتور محمد البرادعي زعيم حزب الدستور مرشحًا لشغل منصب رئيس الوزراء في التغيير القادم، معتبرة أن المخاوف والشكوك التي تحكم موقف جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة من البرادعي هي من جعلت الفرصة لخلافة وزارة هشام قنديل في منصبه معدومة.

ونبهت الوزارة تقلص عدد الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في الحكومة القادمة وإن كانت الجماعة ستصر على الاحتفاظ بعدة حقائب منها الإعلام والمالية والتموين والشباب والقوى العاملة خلال التعديل القادم، مشددة على الوزارة الجديدة ستشهد انضمام عدد من الوزراء التكنوقراط غير المنتمين لأحزاب سياسية، ذلك للرد على الاتهامات الموجهة للجماعة بأخونة مؤسسات الدولة.

من جانب آخر، كشف الدكتور طارق قريطم، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، عن انخراط الحزب في اتصالات مع عدد من الأحزاب من أجل التشاور حول ترشيح ثلاث شخصيات لشغل منصب رئيس الوزراء للرئيس محمد مرسي لتكليف أحد المرشحين لشغل المنصب وتحديد موعد جديد للانتخابات وتجميع كل القوى السياسية للمشاركة فيها.

ومن جانب آخر، تمسكت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية بضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط، إذا كان هناك اتجاه قوي لدى الرئاسة لإقالة حكومة قنديل متمسكة بضرورة ابتعاد التشكيلة الوزارية القادمة عن المحاصصة الحزبية أن تكون الكفاءة هي المعيار الأول.

وشدد خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية على ضرورة أن يكون معيار الكفاءة هو المعيار الوحيد في تشكيل الحكومة القادمة وضرورة الإبقاء على الوزراء الأكفاء فقط من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلى أن وزير التموين باسم عودة فقط هو من أبلي بلاءً حسنًا داخل وزارته.

وأشار إلى أهمية هيكلة وزارة الداخلية وإبعاد جميع وزراء العادلي منها مطالبًا الرئيس مرسي بأن يحسم مصير حكومة قنديل وينهي حالة الغموض الدائرة حاليًا حول مصير الوزارة.