إلزام رئيس الوزراء ووزير الصحة بعدم وضع حد أقصى للعلاج على نفقة الدولة

أصدرت محكمة القضاء الادارى حكما قضائيا أكد فية لكل من رئيس الوزراء ووزير الصحة أحقية أى مواطن العلاج على نفقة الدولة بدون حد أقصى لمبالغ العلاج.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن وضع حد أقصى لعلاج أى مواطن مخالف للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس العام الماضى 2011 والمتضمن على مبدأ التضامن الإجتماعى وإلتزام الدولة بالحقوق الإجتماعية والصحية للمواطنين.
وكان أحد المواطنين ويدعى فايز سعيد، قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة مطالبا بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الوزراء ووزير الصحة برفع القيمة العلاجية له على نفقة الدولة.
وقال أنه أجرى عملية زرع كبد بمستشفى عين شمس التخصصى تكلفت مبلغ 265 ألف جنيه، وصدر قرار من المجالس الطبية المتخصصة بصرف ستة ألاف جنية قيمة العلاج ولم يوافق على دفع قيمة العلاج فتقدم بتظلم إلى وزير الصحة لرفع قيمة العلاج ورفض طلبه، فأصدرت المحكمة حكمها بأحقية فايز الحصول على قيمة العلاج وصرف قيمة علاج ما بعد العملية، لأن أى مواطن له الحق فى الحصول على العلاج الكامل على نفقة الدولة