اليوم.. حركات المعلمين تستعد لسحب الثقة من اللجان النقابية بـ"العمومية".. و"المستقلة" تدعو لإضراب عام 23 مارس للمطالبة بإقرار الحد الأدنى للأجور.. وتأجيل الجمعية ببورسعيد لأسباب أمنية

عقد اللجان النقابية لنقابة المهن التعليمية، اليوم الخميس، جمعيتها العمومية، للمرة الثانية، بعد أن فشلت الجمعية فى إكمال نصابها القانونى فى الثامن والعشرين من فبراير الماضى، وذلك بمعظم اللجان النقابية على مستوى الجمهورية.

وأكد أحمد الأشقر، نقيب معلمى الشيخ زايد و6 أكتوبر، ومنسق الجبهة الحرة للمعلمين، أن هناك العديد من اللجان النقابية وضعت سحب الثقة من اللجان النقابية على جدول أعمال جمعيتها العمومية التى تنعقد اليوم، مشيراً إلى أن المعلمين لديهم النية لعمل إضراب رداً على تخاذل النقابة العامة فى إعطائهم حقوقهم، وأن المعلمين يفهمون جيداً حقيقة التآمر بين النقابة وبين وزارة التربية والتعليم ضد تنفيذ مطالبهم وإعطائهم حقوقهم، وضد مصلحتهم بصفة عامة.

وأضاف الأشقر، أنه يتم حالياً دراسة الطريقة المثلى لتنفيذ الإضراب، بحيث لا يعود الضرر على الطلاب فى المدارس قائلا، "الرهان بيننا وبين الوزارة يقوم على من الذى يكسب طرف أولياء الأمور والطلاب". وانتقد الأشقر نقابة المهن التعليمية التى تمارس دورها السابق أيام الحزب الوطنى، لافتاً إلى أنها تدافع عن مصلحة الحكومة والحزب الحاكم أكثر من دفاعها عن مصلحة الطلاب والمعلمين، وأن هناك عدم تعاون بين الوزارة والإدارات التعليمية فى إخطار المعلمين بالمدارس بموعد ومكان وجدول الجمعية العمومية مما يعد مخالفة قانونية، وأنه سيتم تأجيل الجمعية العمومية ببورسعيد إلى أجل غير مسمى، نظراً للظروف الأمنية السيئة التى تمر بها.

وأكد أيمن البيلى، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، أن هناك إضراباً شاملاً من قبل النقابة بالتعاون مع حركات المعلمين المختلفة يوم السبت الموافق 23 من الشهر الجارى، للمطالبة بتنفيذ مطالبهم، المتمثلة فى صرف مكافأة الامتحانات قبل امتحانات الثانوية العامة، وإقرار حد أدنى لأجور المعلمين ويبلغ "3000" جنيه، وتثبيت كل المؤقتين وإعادة تعيين الخريجين، وأن يكون المعاش على آخر أجر شامل، بمعنى أن أجر المعلم الأساسى يبلغ "700جنيه" يصل إلى 1200 بالحوافز والعلاوات.

وقال البيلى، إن المعلمين يريدون تثبيت هذا المبلغ حتى بعد الخروج على المعاش، موضحاً أن هناك مطالب بعيدة المدى ومطالب أخرى قريبة المدى يجب على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تحديد جدول زمنى لتنفيذها، وإجراء مفاوضات مع نقابة أصحاب المعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم.

من جانبه، قال الدكتور محمد زهران، نقيب معلمى المطرية، إن سحب الثقة من اللجان النقابية يتوقف على أعضاء كل لجنة، متهما نقابة المهن التعليمية بالعمل ضد المعلمين ولصالح الوزارة، مشيراً إلى أن أنهم سيقررون الدخول فى إضراب نتيجة عدم تنفيذ مطالبهم، والمتمثلة فى "تحديد موعد لصرف الـ50% الثانية، وتثبيت المتعاقدين، وإعادة التكليف لخريجى كلية التربية، وأكد أن الوزارة رفضت تنفيذ هذه المطالب، بحجة أن الظروف الاقتصادية فى مصر لا تسمح بتنفيذها قائلا، "وزارة التربية والتعليم تتعامل مع ائتلافات وكيانات المعلمين معاملة الخصم".