قال حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، الذى أقام دعوى ببطلان عقد انتفاع شركة «سنتامين مصر» بمنجم السكرى، إن المنجم يعد ثالث أكبر منجم ذهب حول العالم وتوازى أرباحه وعوائده ما يعادل أو يفوق دخل قناة السويس. وأضاف لـ«الوطن» أن حكومة هشام قنديل، هى التى طعنت على حكم بطلان العقد فى وقت سابق، موضحاً أنه لم يكن من المتوقّع على حكومة مُعيّنة من أول رئيس مدنى مُنتخب أن تطعن على حكم بطلان عقد الشركة الأسترالية، مما اعتبره نوعاً من التواطؤ ضد مصلحة الوطن.
وكشف «الفخرانى» أنه توجّه فى زيارة رسمية إلى المنجم عندما كان عضواً بلجنة الصناعة بمجلس الشعب السابق، وتجوّل فى أروقته بالكامل وتحدث إلى العمال المصريين، مشيراً إلى أنهم يواجهون العديد من المشكلات المادية على الرغم من استقرار الشركة اقتصادياً. وأضاف أن الجيولوجى سامى الراجحى، الذى أصبح على رأس الشركة الأسترالية، حصل على حق الانتفاع عام 1994 مقابل 5 آلاف دولار فقط، قائلاً: «مقر الشركة بمدينة الإسكندرية يقع فى إحدى العمارات المملوكة لسامى الراجحى، وإيجارها يصل إلى 5 آلاف يورو شهرياً، ويدخل ذلك ضمن مصروفات الشركة وفواتيرها التى تحاسب عليها الدولة». وأكد أن المنجم ينتج 168 كيلوجراماً فى كل «صبة» من الذهب عيار 24، وأنه صوّر إحدى السبائك هناك.
وحول أزمة السولار القائمة فى البلاد، قال: «منذ مطلع 2013 يحصل (السكرى) على 500 ألف لتر سولار يومياً لإمداد محطة الكهرباء الخاصة به، وهى التى تشغّل المنجم بالكامل وتتحكم فى أنظمته وإنارته وغيرها من الاستخدامات التى تقع على مساحة المنجم الكبيرة، وتم الانتهاء من إنشائها مطلع هذا العام، وهى معروفة باسم الباور استيشين».
استكمل حديثه قائلاً: «من واقع إيصالات وفواتير المنجم فإن الدولة تدعم لتر السولار الواحد بـ8 جنيهات، وسعره الطبيعى 9 جنيهات، إذن فإن المنجم يحصل على لتر السولار بجنيه واحد فقط، رغم أنه يجب معاملته مثل أى مستثمر آخر بالعملة الصعبة، وسعر اللتر الواحد بـ1.2 يورو».
وأضاف «الفخرانى» أن الشركة تتبع أسلوباً غريباً فى تحديد وإدراج بعض البضائع فى قائمة مصروفاتها، متابعاً: «الهالك الذى تقوم الشركة بإلقائه فى النفايات، أو بيعه كخردة، هو فى حقيقة الأمر معدات وأجهزة وقطع غيار ومحركات صالحة للاستخدام، مما يعظم من المصروفات.