توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تواصل البورصة المصرية صعودها القوي بعد العودة من عطلات عيد الفطر مدعومة بعديد من الأنباء الإيجابية على الصعيدين السياسي والاقتصادي؛ أبرزها الاستقرار الذي تشهده البلاد بعد قرارات الرئيس مرسي بإلغاء الإعلان الدستور المكمل، فضلا عن التدفقات المالية التي حصلت عليها مصر من السعودية وقطر والبنك الدولي، وينتظر أن تستكمل بعد العيد، فيما توقعوا عدم تأثر السوق بدعاوى تظاهرات 24 أغسطس.
وقال الخبراء إن فترة ما بعد العيد مباشرة ستشهد عديدا من الأحداث الاقتصادية الهامة أبرزها عودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حصول مصر على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، وسط توقعات بحصول مصر على القرض هذه المرة بعد استقرار أوضاع المؤسسات السياسية في مصر خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة دعمها حصول مصر على القرض، فضلا عن حضور وفد سعودي من 35 رجل أعمال للقاهرة لمناقشة ضخ استثمارات جديدة واستكمال حزمة المساعدات الاقتصادية لمصر.
يشير الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال إلى أن التطورات السياسية التي شهدتها مصر خلال الفترة القصيرة الماضية والتي تمثلت في إلغاء الإعلان الدستوري المكمل والتغييرات في بعض القياديات العسكرية أنهى حالة الازدواجية في الحكم، ورسخ حالة الاستقرار، وهو ما كان له الأثر الإيجابي على الحالة النفسية للمستثمرين الأجانب قبل العرب والمصريين.
وأوضح أنه بعد قرارات مرسي الأخيرة تحولت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء، وارتفعت تعاملات بالبورصة إلى نحو 30 في المائة من إجمالي التعاملات وغلب عليها الاتجاه الشرائي، بعكس السابق الذي لم تكن تعاملاتهم تتجاوز حاجز 15 في المائة من حجم السوق وكان يغلب عليها الطابع البيعي.
وتوقع أن يكون لدعاوى تظاهرات 24 أغسطس أثر محدود على السوق، خاصة وأنها فقدت زخمها الشعبي بعد الخطوات الاستباقية التي اتخذها الرئيس محمد مرسي والتي ساهمت في إحباط تلك الدعاوى والتقليل من مبرراتها، لافتا إلى أن عديدا من القوى السياسية أعلنت رفضها المشاركة في تلك التظاهرات، فضلا عن الرفض الشعبي لدعاوى حرق مقرات الإخوان، كما أن الاعتراض على إلغاء الإعلان الدستوري محله القضاء وليس التظاهرات