أثار إعلان الرئيس محمد مرسي، السبت الماضي، عن اعتزامه إجراء تعديلات وزارية في الحكومة الحالية، وتغييرات في صفوف المحافظين، عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ''توتير''، التكهنات حول مصير عدد من الوزارات الهامة، في حكومة الدكتور هشام قنديل.
وظهرت بعض التكهنات، حول تغيير وزير الداخلية الحالي، اللواء محمد إبراهيم، في التعديل الوزاري، نظرًا لما أثير في الآونة الآخيرة حول أداء ''الداخلية،'' منذ توليه الوزارة، وتورطها في قضايا كبرى منها سحل المواطن ''حمادة صابر''، واتهامات طالتها بالضلوع في تعذيب وتصفية النشطاء السياسين، بالإضافة إلي الأزمات الطاحنة مع أبناء الداخلية، حيث تصاعدت حدة المطالب بداخل صفوف أفراد وضباط الشرطة، وسط إضرابات واعتصامات عارمة طالت عدد كبير من أقسام الشرطة وقطاع الأمن المركزي، من أجل تسليحهم لمواجهة أعمال العنف والبلطجة، وعدم الدفع بهم كطرف في المعترك السياسي.
وفي تطور للأحداث، خرجت تكهنات تحمل تصريحات صحفية لمصادر مطلعة بالرئاسة، تشير إلى ترشيح اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، كخليفة لـ ''إبراهيم''، وأن ''مرسي'' قد التقى عدد من مستشاريه لبحث إقالة وزير الداخلية وسبل الخروج من الأزمة الأمنية التي تعاني منها البلاد.
وكان أخر لقاء قد جمع بين ''الصغير'' ووزير الداخلية، يوم 9 أبريل من العام الجاري، في مستشفى الشرطة بمدينة نصر، خلال زيارتهما لمصابي الشرطة في أحداث العباسية، فيما شهدت مديرية أمن القاهرة، في الفترة الأخيرة حملات أمنية واسعة، قادها ''الصغير'' لضبط كافة صور الخروج عن القانون والمخالفات بشوارع العاصمة.
الجدير بالذكر أن اسم أسامة الصغير، قد طُرح بقوة، لتولي منصب وزير الداخلية، في حكومة كمال الجنزوري أثناء حكم المجلس العسكري، حيث التقي به خلال فترة اختياره للحقب الوزارية، إلا أن ''الجنزوري'' قد اختار في النهاية اللواء محمد إبرهيم خليفة لوزير الداخلية أنذاك اللواء منصور عيسوي.
فيما صرحت مصادر أمنية مسؤولة لمصراوي، أن وزارة الداخلية لم تتلق أي قرارات بشأت تغيير وزير الداخلية، ولا توجد إي أشارة من قريب أو بعيد لتلك الخطوة.
وأوضحت المصادر، أن الرئيس أعلن دعمه مرارًا وتكرارًا لوزير الداخلية الحالي وأداء رجال الأمن، وأن هناك تقدم ملحوظ في استقرار الأوضاع في البلاد، بالإضافة إلي تصريحات ''قنديل'' المساندة للداخلية فيما واجهته من هجوم في الفترة الآخيرة.