تأجيل دعوى وقف قيد جمعية ''الإخوان المسلمين'' لـ 25 يونيو

أجلت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من حمدي الفخراني نائب مجلس الشعب السابق والمحاميان وائل سعيد ومصطفى شعبان، والتي تطالب ببطلان قرار قيد جمعية الإخوان المسلمين كجمعية أهلية إلى جلسة 25 يونيو للاطلاع .

واختصمت الدعوى المقامة رئيس مجلس الوزراء ووزير التأمينات، والممثل القانوني لمديرية الشؤون الاجتماعية بالقاهرة، وممثل جمعية ''الإخوان المسلمين'' بصفتهم.

وجاء في صحيفة الدعوى أن قرار وزير الشؤون الاجتماعية بقبول قيد جمعية تحت مسمى الإخوان المسلمين مخالف لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002، والتي تضمنت مواده '' أنه تعتبر جمعية في تطبيق هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا يقل عددهم عن 10 لغرض الحصول على ربح مادي''.

وذكرت الدعوى أن قرار اعتماد الجمعية والمطعون فيه صدر دون التحريات الأمنية المطلوبة للتحري عما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تعمل بالسياسة من عدمه وأنها تمارس أنشطة مسلحة من عدمه، وهل تمارس أنشطة من شأنها تهديد الوحدة الوطنية من عدمه؟.

وأشارت الدعوى إلى أن جماعة الإخوان المسلمين دائما تمارس أعمال عدائية ومسلحة وتاريخها حافل بالاغتيالات السياسية، ودائما ما تعمل على إثارة الفتن الطائفية فى المجتمع.