«الإنقاذ» تدعو للاحتشاد أمام «الشورى» لوقف «مذبحة القضاء».. وتنفى الاتصال بالرئاسة حول «التعديلات الوزارية»

أكدت أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى، عدم مشاركتها فى مفاوضات مع مؤسسة الرئاسة حول التعديلات الوزارية، مؤكدة تمسكها بتشكيل حكومة «محايدة» وذات كفاءة، ودعت لوقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الشورى، تزامناً مع انعقاد الجلسة العامة الأولى بـ«الشورى» لمناقشة قانون السلطة القضائية، ودعت الجبهة المواطنين للاحتشاد أمام «الشورى» لمواجهة المحاولات الإخوانية التى وصفتها بـ«الإجرامية» للتدخل فى أعمال القضاء. كما شكلت «الإنقاذ» وفداً برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، لمساندة القضاة فى مواجهة النظام الحالى وتنظيم الإخوان المسلمين، وأكدت أن الهدف الحقيقى من مشروع قانون السلطة القضائية، الذى يناقشه مجلس الشورى، هو «أخونة» القضاء وإحلال عناصر تابعة لتنظيم الإخوان محل قضاة مصر المستقلين.

من جانبه، قال الدكتور محمد البرادعى، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، إن قيادات «الإنقاذ» تمكنوا من احتواء الأزمة التى نشبت منذ أيام على خلفية البيان الذى حمل تأكيداً على استعداد الجبهة لخوض الانتخابات، موضحاًً أن «الإنقاذ لن تخوض الانتخابات البرلمانية بدون تحقيق المطالب الثلاثة، والتى تتمثل فى إقالة النائب العام، وإعداد قانون انتخابات جديد، وتشكيل حكومة جديدة محايدة وذات كفاءة»، مضيفاً: «نحن لا نفرض شروطاً أو إملاءات ولكنها مطالب حتى لا نكون جزءًا من سيرك ديمقراطى مزيف».

وقال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى والقيادى بجبهة الإنقاذ، إن المعركة الحالية تتمثل فى منع تمرير قانون السلطة القضائية الجديد، الذى وصفه بـ«الكارثى»، مؤكداً أن قيادات «الإنقاذ» اتفقت خلال الاجتماع الذى عقد مساء أمس الأول، على إغلاق ملف الانتخابات البرلمانية مؤقتاً لحين الانتهاء من معركة «مذبحة القضاء»، واصفاً مشروع قانون السلطة القضائية الذى يناقشه «الشورى» بأنه «إعلان دستورى جديد ينضم لسلسة الإعلانات الباطلة فى ظل حكم الإخوان».

ونفى الدكتور وحيد عبدالمجيد، أستاذ العلوم السياسية القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، تصريحات المستشار مراد على المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، بشأن اتصالات حزبه مع جبهة الإنقاذ لبحث التعديلات الوزارية، وحركة المحافظين، وقانون السلطة القضائية، قائلاً: «إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة إطلاقاً، ولم تحدث أى اتصالات بين الجبهة، والإخوان أو حزب الحرية والعدالة».

وأضاف عبدالمجيد، لـ«الوطن»: «نرفض النظر فى تعديلات وزارية بحكومة فاشلة، وجبهة الإنقاذ تصر على موقفها بشأن ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى جديدة، تتكون من كفاءات وطنية مستقلة وذات خبرة، وإقالة الحكومة الحالية الفاشلة».

كما أكد عبدالمجيد، على رفض الجبهة لأى مساس بالسلطة القضائية، مشدداً على إدانة مشروع السلطة القضائية «المعيب»، على حد وصفه، الذى يتم تمريره بمجلس الشورى، قائلاً: «هناك مشروعات قوانين محترمة خاصة بالسلطة القضائية، كالمشروع الذى أصدره نادى القضاة، ومشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء».

فى سياق متصل، أوضحت مصادر لـ«الوطن» أن حزبى «الوفد» و«المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، رفضا دعوة «البرادعى» للانسحاب من مجلس الشورى، بوصفه «مجلساً غير مؤهل». وقال المهندس حسام الخولى السكرتير العام المساعد لحزب الوفد: «إن الانسحاب من الشورى يعد آخر الخيارات المطروحة لدى التيار المدنى، وأن هناك العديد من الإجراءات التى يمكن اتخاذها لمواجهة الإخوان، بدلاً من الانسحاب من المجلس».