غليان فى جهاز الأمن الوطنى بسبب محاصرة «السلفيين» لمقر الجهاز.. المئات تقدموا بطلبات نقل إلى إدارات أخرى بـ«الداخلية» احتجاجا على صمت الرئاسة

حالة من الغليان تسيطر على جهاز الأمن الوطنى، بسبب محاولات الاستهداف الأخيرة التى تعرض لها الجهاز من جانب القوى الإسلامية، والمظاهرة الحاشدة التى دعا لها أنصار التيار السلفى أمام مقر الجهاز فى مدينة نصر، وفى عدد من المحافظات، إلى جانب تصريحات القيادات الإسلامية التى تضمنت ألفاظا اعتبرها ضباط الجهاز إساءة لهم، خاصة ما يتعلق بدعاوى التطهير، وأن الجهاز عاد لممارسات جهاز أمن الدولة السابق.

وقالت مصادر أمنية لـ«اليوم السابع»: هناك خطة منظمة من جانب السلفيين وجماعة الإخوان المسلمين، لتحجيم دور جهاز الأمن الوطنى، خاصة أن وزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم، ينفذ كل ما تطلبه منه جماعة الإخوان والنظام الحاكم، دون مناقشة أو معارضة، عكس اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، الذى وضع خطة لإعادة هيكلة وتطوير جهاز الأمن الوطنى ودعمه ماديا وفنيا، ولكن تمت إقالته قبل تنفيذ تلك الخطة.
أشارت المصادر إلى أن حالة الغضب المنتشرة بين صفوف ضباط الجهاز الذين يصل عددهم إلى نحو 950 ضابطا فى إدارات مختلفة، تصاعدت خلال الأيام الماضية، بشكل غير مسبوق، وحاول اللواء خالد ثروت رئيس الجهاز، احتواء الموقف من خلال عقد اجتماع بعدد كبير من ضباط الجهاز، لبحث تداعيات الموقف وآليات مواجهة محاولات التيارات الإسلامية إعاقة عمل الجهاز وتحجيم دوره، مؤكدين أن عددا كبيرا من ضباط الأمن الوطنى، خاصة فى المقر الرئيسى للجهاز، طلبوا إعفاءهم من الخدمة ونقلهم إلى إدارات شرطية أخرى مثل شرطة السياحة أو أمن الموانئ، والمرافق أو المباحث الجنائية كما حدث مع زملائهم فى جهاز أمن الدولة المنحل قبل عامين.

وأشارت المصادر إلى أن اللواء محمد إبراهيم أجرى اتصالا هاتفيا باللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطنى، ونقل إليه الأخير غضب الضباط وأطلعه على رغبة عدد كبير منهم فى النقل من الجهاز إلى إدارات شرطية أخرى، مؤكدين أن الوزير طالب رئيس الجهاز بضرورة أحتواء الموقف، وعدم الالتفات إلى الأحداث السياسية والاضطرابات التى تشهدها البلاد من جانب عدد من القوى السياسية، خاصة الإسلامية، ووعده بلقاء ضباط الجهاز خلال الأسبوع المقبل لتهدئة الأوضاع، والوقوف على حلول عملية تضمن للجهاز ممارسة عمله الأمنى والمعلوماتى وسط أجواء مناسبة، ووفق خطط تخدم حماية الأمن القومى المصرى.

وقال ضابط بجهاز الأمن الوطنى رفض ذكر اسمه، إن الوضع فى الجهاز متخبط للغاية، ولم يتم تنفيذ مطالب الضباط التى عرضوها على اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، عندما تولى وزارة الداخلية، الخاصة بزيادة ميزانية الجهاز، من أجل دعم الكفاءة التدريبية لضباطه والعاملين المدنيين به، حتى يتمكن من استعادة كفاءته التى كان عليها قبل ثورة 25 يناير 2011، ويتابع مختلف القضايا الأمنية الداخلية، ويخفف العبء عن الأجهزة السيادية الأخرى التى تتولى حاليا مسؤولية التحرى والمتابعة فى الأحداث الداخلية.

وأضاف، الجهاز طلب الدعم المادى من وزير الداخلية، بعد توليه أمر الوزارة بأيام قليلة، ووعدهم الوزير بدراسة الأمر ومناقشته مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة خلال أقرب وقت ممكن لدعم إمكانيات الجهاز والاعتماد عليه بشكل مباشر خلال الفترة المقبلة، كأحد أهم الأجهزة السيادية المسؤولة عن جمع المعلومات فى مصر، إلا أن ما حدث الأسبوع الماضى من محاولات استهداف للجهاز من خلال محاصرته وتهديد ضباطه يؤكد نية النظام السياسى القائم فى هدم هذا الجهاز المعلوماتى الهام، وإنهاء دوره لصالح أجهزة أخرى تعمل وفق هوى جماعة الإخوان المسلمين وتتعاون معها فى كشف معلومات وبيانات تتمتع بدرجة سرية، من أجل استخدامها فى تحقيق مكاسب سياسية.
ونعى ضابط الأمن الوطني موقف الحكومة والرئاسة السلبى تجاه ما تعرض له الجهاز.