وزير الداخلية لـ«الوطن»: الشرطة تنفذ عملية تحرير الجنود

كشف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن قوات الأمن جاهزة تماما لتنفيذ خطة تحرير الجنود السبعة المختطفين فى سيناء، وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه تم بالفعل إرسال 30 مدرعة من طراز «شاير»، ومعها 90 مجموعة قتالية، ووحدات متخصصة فى تحرير الرهائن، واكتمل تمركز هذه القوات فى سيناء فى الخامسة مساء «الاثنين»، وكشف أيضاً أن القوات المسلحة لن تشارك فى عملية الاقتحام ويقتصر دورها على حصار المنطقة.

وأوضح «إبراهيم» أن أجهزة الأمن توصلت إلى تحديد المنطقة التى احتجز فيها المخطوفون، وهى شديدة الوعورة نظرا لطبيعتها الجغرافية وتقع بين مدينتى الشيخ زويد ورفح، ويتمركز فيها نحو 30 جهادياً على الأقل بينهم العشرة الذين نفذوا عملية الخطف، ويحملون جميعا أسلحة ثقيلة، وهم ينتمون إلى جماعات تكفيرية جهادية ويطالبون بالإفراج عن 24 عنصرا من أخطر الإرهابيين المتهمين فى تفجيرات طابا ودهب وخطوط الغاز، وبينهم أيضاً منفذو الهجوم على قسم ثان العريش الذى أسفر عن استشهاد عدد من الجنود.

30 مدرعة من طراز «شاير» تشارك فى الهجوم بصحبة 90 مجموعة قتالية و2000 فرد من القوات الخاصة وفرق مكافحة الإرهاب

وشدد الوزير فى تصريحاته لـ«الوطن» على أن دور الجيش سيكون حصار المنطقة أثناء الاقتحام، لمنع وصول أى إمدادات للخاطفين أثناء عملية التحرير، إضافة إلى منع تدخل أى عناصر أخرى ضد الشرطة، موضحاً أن الاقتحام لن يبدأ قبل التحديد الدقيق للأماكن التى وزع عليها الجنود المختطفون حفاظا على حياتهم، مشيراً إلى أن المفاوضات مع وسطاء الخاطفين انتهت تماما، وقال إن العناصر التكفيرية المنفذة للجريمة هددت باغتياله حال تنفيذ الشرطة هجومها.

فى السياق نفسه، قالت مصادر أمنية إن فرقا أمنية من القوات والعمليات الخاصة مدعومة بآليات ومعدات عسكرية ستنفذ خلال ساعات حملة واسعة النطاق فى مناطق وسط سيناء والجورة القريبة من رفح والوادى الأخضر لتحرير الجنود فى مسرح عمليات تصفه القيادات الأمنية المشاركة فى قيادة الهجوم بـ«صعب للغاية».

ويقود اللواء أشرف عبدالله مساعد وزير الداخلية بنفسه 70 تشكيلا من قوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى بالاشتراك مع اللواء بهاء حلمى مدير العمليات وعدد من قيادات الأمن المركزى التى تقود ما يقرب من 2000 مجند وضابط تمت الاستعانة بهم من 13 قطاعا بالقاهرة والجيزة أهمها قطاعات اللواء سلامة عبدالرءوف بالدويقة والشهيد عمرو عبدالمنعم بالدراسة وقطاع اللواء محمود عادل بالمطار، بالإضافة إلى قطاعات أخرى فى الإسماعيلية والعريش والسويس.

وقال مصدر إن قيادات الأمن المركزى التى ستتولى تنفيذ الهجوم تحركت بالفعل ووصلت سيناء وتمركزت فى قطاعات الأمن المركزى هناك، لافتا إلى وجود أعداد كبيرة ضمن القوات من وحدات «الدعم بالأمن المركزى» وهى قوات خاصة مدربة على التعامل مع عمليات تحرير الرهائن ومداهمة البؤر الإجرامية شديدة التحصين وشاركت من قبل فى عمليات «نسر» نهاية عام 2012 وعملية القضاء على عزت حنفى فى النخيلة بأسيوط. وأكد المصدر أن القوات مزودة بدروع كاملة ضد الرصاص والنيران وقادرة على صد طلقات الجرينوف، إضافة إلى وجود إحدى الوحدات المدعومة بمدافع هاون.

وأضاف أن اللواء أشرف عبدالله استبدل تشكيلين بوحدات من قوات «الدعم» بناء على توصيات من قطاع الأمن الوطنى خاصة بعد تعرض معسكر «الأحراش» للأمن المركزى برفح لهجوم فجر أمس.

كما تشارك فى عملية الهجوم فرقة من قوات مكافحة الإرهاب الخاصة التابعة للأمن الوطنى والشهيرة بـ«الفرقة 333» وهى على حد تعبير المصدر قوات على كفاءة قتالية عالية وستكون مدعومة بقوات مراقبة وسرايا اقتحام بالزى المدنى بالإضافة إلى ما يقرب من 55 مدرعة.

وأكد المصدر نفسه أن القوات حسمت خيارها بالتدخل العسكرى وتنتظر الانتهاء من دراسة مسرح العمليات وأعداد الخاطفين.

الفرقة 333 التابعة للأمن الوطنى تتقدم الهجوم.. ووحدات الدعم تضم عناصر شاركت فى عمليتى «نسر وعزت حنفى»

وتابع المصدر أنه رغم اتخاذ القوات قرارا نهائيا بالتدخل العسكرى تتبقى دراسة كيفية حماية المختطفين ومحاولة القبض على الخاطفين إحياء مستبعدا أى استجابة لمطالب الخاطفين الذين طالبوا بإسقاط الأحكام عن عدد من الهاربين فى قضية الاعتداء على قسم العريش ومنهم أحمد كيلانى وشهرته «أبوحفص»، ومحمود الأعرج وشهرته «أبويوسف»، وأحمد شعراوى وشهرته «أبومصعب الزرقاوى»، وكمال وأحمد علام وهما من الجهاديين، كما يطالب الخاطفون -وفقا للمصدر- بإطلاق سراح حمادة شيتة وياسر الترابينى (الفلسطينى الجنسية) وعمرو الملاح.

وأكد المصدر أن هذه المطالب يستحيل تحقيقها وتم إبلاغ الخاطفين بذلك والمحبوسين أيضاً لأنهم بخلاف كونهم متهمين فى قضية الهجوم على قسم العريش مدانون من قبل فى جرائم اتجار بالبشر وتهريب مخدرات واتجار وتهريب أسلحة.