أسامة كمال: مشروع استراتيجي لإنقاذ العاصمة يكتمل في 2030 محافظ القاهرة

قال الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة، إنه سيتم إعادة ترسيم الحدود مرة أخرى وفصل القاهرة عن الأحياء الشعبية، لأنه ليس من المعقول أن يكون المحافظ المسئول عن القاهرة الفاطمية والخديوية مسئولا أيضا عن عشوائيات ومناطق لا تضيف إلى التاريخ شيئا.

وأضاف، خلال ندوة «الوطن»، أنه أعد قانونا خاصا يسمى «قانون العاصمة» وسيترتب على تنفيذه ارتفاع تكلفة معيشة السكان، ومن يريد أن يقيم فى القاهرة عليه أن يدرك أنه لن يستطيع أن يتلاءم مع المعيشة فى العاصمة إلا الأثرياء وهذا ليس بدعة، ولكنه شأن أى عاصمة فى العالم.

وأوضح أن مشكلة العشوائيات هى الصداع الأكبر فى رأس كل من يتولى منصب محافظ القاهرة، وحلها يبدأ بوقف الهجرة من المحافظات الأخرى، واعترف بأنه لا طاقة له كمحافظ بحل مشاكل الباعة الجائلين خلال الفترة الحالية، كما أن القمامة تركة ثقيلة ورثها من النظام السابق الذى أبرم عقودا مع شركات لم تلتزم ببنودها ومستمرة حتى عام 2017، لذلك لا بد من الانتظار حتى انتهاء مدة العقود للاتفاق مع شركات جديدة والهروب من الأخطاء التى وقع فيها المسئولون السابقون.

* بداية.. كيف ترى مستقبل القاهرة وما مساحة الضوء والأمل التى يستطيع أن يراها المواطن فى المرحلة المقبلة؟

- لا بد أن نعترف أن هناك مشاكل تعانى منها القاهرة لكنها فى الأساس نابعة من المحافظات الأخرى وأولها الهجرة المستمرة من الأقاليم والتى كان لها أثر كبير فى انتشار العشوائيات وتحزيمها للعاصمة، وأقول صراحة لا نستطيع أن نحل مشاكل القاهرة دون النظر بجدية لحل مشاكل المحافظات الأخرى وإلا فنحن نسير فى حلقة مفرغة.

* وماذا تقصد بالحلقة المفرغة؟

- نحن ننفق مليارات الجنيهات على تطوير القاهرة وفى النهاية هذه الإنشاءات تجعل العاصمة منطقة جذب لملايين الحشود من المحافظات الأخرى، وبالتالى لا تستطيع أن توقف الزحف على العاصمة.

* إذن، هل هناك حلول لوقف الهجرة الداخلية للعاصمة؟

- أولاً لا بد من التعرف على أسباب تلك المشكلة والتى حصرناها فى عدم توافر الخدمات الجيدة وفرص العمل بالمحافظات خاصة محافظات الصعيد التى تعانى من نقص كبير فى الخدمات والمرافق ووسائل الحياة الكريمة، وبالتالى نحن نحتاج إلى خطط لتقليص الفوارق الحياتية وتوحيد الإمكانيات فى تقديم الخدمات بين المحافظات والقاهرة حتى نستطيع تثبيت حجم السكان بالقاهرة، ولأننى متحيز جدا للصعيد لا بد أن نبدأ التنمية الحقيقية فى تلك المنطقة لتوفير فرص العمل بدلا من الهجرة للعاصمة بحثا عن مصادر الرزق.

* وماذا عن مساحة الأمل لدى سكان القاهرة؟

- مساحة الأمل موجودة وهناك خطة استراتيجية تسمى «القاهرة 2030» سنقوم بتنفيذها سواء طالت فترة وجودى فى المنصب أو قصرت، وهذه الخطة تسير فى 3 محاور على التوازى، المحور الأول عبارة عن خطة استراتيجية تضم العديد من المشروعات التى تخدم الأهداف الاستراتيجية الأخرى، وثانيها وضع خريطة استثمارية بالقاهرة تم عرضها بالفعل فى المؤتمر الدولى «سيتى سكيب» الذى انعقد مؤخرا وشارك فيه المستثمرون ورجال الأعمال والخبراء المحليون والعالميون، والثالث الخريطة التراثية السياحية، لأن القاهرة بها الكثير من الآثار لم يتم الكشف عنها حتى الآن، ولا أبالغ عندما أقول إننا ما زلنا نتعامل فى القاهرة مع منطقتين أثريتين فقط هما مجمع الأديان والقلعة، لكن هناك من المنازل القاهرية الأثرية ما هو أقدم من تاريخ الولايات الأمريكية نفسها، ولو كانت هذه الآثار موجودة فى أى مكان فى العالم لأحدثت طفرة سياحية كبرى فيها، لدينا بيوت أثرية فى السيدة زينب والجمالية لو تعرّف عليها السائح الأجنبى لتحولت إلى مزارات سياحية كبرى، ولذلك وضعنا برنامجا بالتنسيق مع وزارة الآثار لإنشاء وحدة القاهرة التاريخية لحصر هذه الأماكن الأثرية وإعدادها لتكون مزارات سياحية.

* ما الأولويات التى وضعتها محافظة القاهرة للبدء فى تنفيذ هذه الخطط حتى يلمس المواطن القاهرى ملامح هذا التطوير؟

- نحن نعمل بفلسفة استغلال الممكن والمتاح أمامنا من الموارد، ولا يخفى على أحد المشاكل والمعوقات التى ورثناها من النظام السابق فمثلا لدينا سكك حديدية متهالكة وقطارات عمرها يزيد على 35 عاما وهذا يعنى أن المسئولين فى هذه الفترات لم يفكروا على الإطلاق فى تحديثها وأيضا أتوبيسات النقل النهرى أحدث مركبة منها عمرها يتخطى أيضاً الـ35 عاما وأتوبيسات النقل العام عمرها الافتراضى انتهى ومترو مصر الجديدة «التروماى» متهالك بما فيه «التراكس» التى تسير عليها القطارات.. ونحن نحتاج إلى مئات المليارات لإصلاح خطوط السكك الحديدية من الإسكندرية إلى أسوان، وهذا ممكن لكنه يحتاج وقتا أطول.

* العشوائيات من مشاكل القاهرة المتراكمة والموروثة وأصبحت حزاما يحيط بالقاهرة من كل الاتجاهات ويضغط عليها اقتصاديا وثقافيا.. هل هناك استراتيجية للتعامل مع هذه المشكلة؟

- أكرر التأكيد على أن مشكلة العشوائيات هى الصداع الأكبر فى رأس كل من يتولى منصب محافظ القاهرة، وحلها يبدأ بوقف الهجرة من المحافظات الأخرى.. ولا بد من عرض المعلومات والأرقام حتى نضع أيدينا على المشكلة للوصول لحل فعال لها، فمثلا 45% من سكان القاهرة يعيشون فى عشوائيات تحزم المحافظة وهناك 112 منطقة عشوائية، مصنفة إلى مناطق غير آمنة مهددة للحياة من الدرجة الأولى وهى 12 منطقة، والدرجة الثانية عبارة عن سكن غير ملائم وعددها 28 منطقة، ومناطق درجة ثالثة مهددة للصحة مثل المناطق التى تجاورها مصانع البلاستيك والأسمنت 13، ومناطق غير مخططة وعددها 49 منطقة غير متوافر فيها المرافق من مياه وكهرباء. والأجهزة السابقة عندما واجهت هذه الأزمة تعاملت بفلسفة قديمة أدت إلى تفاقم المشكلة حيث كانت تقوم بتهجير أصحاب هذه المناطق إلى مساكن أخرى فى مناطق بعيدة غير مكتملة المرافق، مثلما حدث مع مشروع أوراسكوم «هرم سيتى» مما دفع الأهالى لبيع الوحدات السكنية وعادوا من جديد للمناطق العشوائية، ولذلك نحن تداركنا هذه المشكلة واتجهنا لتطوير كل منطقة عشوائية على مراحل وأجزاء دون تهجير أهلها ونقلهم إلى أماكن أخرى لتحقيق أكثر من استفادة، حيث نكسب منطقة جديدة مطورة وثانيا نكسب ثقة المواطن، وهذه التجربة تمت بالفعل فى مساكن زينهم بشكل جيد والدويقة الجديدة. وهذا هو المتبع حاليا فى صندوق العشوائيات الذى يساعدنا كثيرا فى تنفيذ هذه المنظومة.

* وماذا عن منشية ناصر التى تعتبر من أكبر المناطق العشوائية فى القاهرة؟

- بالفعل بدأنا العمل فى تلك المنطقة وأجرينا مجسات لبناء مجموعة من العمارات، والأمر نفسه فى مثلث ماسبيرو ورملة بولاق، ولدينا جدية لتنفيذ هذه المشروعات السكنية وإن كانت هذه المشروعات تكلف الدولة كثيرا لذلك نحاول أن نعوض التكاليف بتحويل الدور الأرضى من هذه المساكن المتطورة إلى جراجات أو محلات تجارية، ولدينا مشروعات على نفس الطريقة فى وادى فرعون بمنشية ناصر وهناك تمويل لرملة بولاق من صندوق تطوير العشوائيات الذى يتعاون معنا بالإضافة إلى تمويل آخر من بعض منظمات المجتمع المدنى، وفى نفس الوقت نحن مستمرون فى مشروع هرم سيتى. كما أننا بدأنا أيضاً فى تطوير منطقة الدرب الأحمر بإنشاء شبكة متكاملة من الصرف الصحى وتعتمد خطتنا للتطوير على فتح المناطق وتوسيع الشوارع لفك الحزام العشوائى كما حدث من قبل فى شارع شبرا عندما اخترقه خط مترو الأنفاق مما أدى إلى إحياء المنطقة، وسنقوم بافتتاح محور أبوزيد فى المنشية ولدينا منظومة أخرى شرعنا فى العمل بها وهى الحفاظ على الشكل العام للمساكن بالمحافظة عن طريق طلائها بألوان موحدة حتى لو أنفقنا على هذه الدهانات من خزينة المحافظة.

* أزمات مثلث ماسبيرو وتظاهرات الأهالى لا تنقطع ناهيك عن أنها مطمع لكثير من المستثمرين.. فكيف تنظر لها محافظة القاهرة خلال المرحلة المقبلة؟

- المنطقة بالفعل معظمها يمتلكها مستثمرون ولديهم الأوراق والمستندات والعقود التى تثبت ملكيتهم لهذه المناطق، فهناك على سبيل المثال مستثمر كويتى يمتلك مساحات كبيرة منها منذ سنوات طويلة فى العهد السابق وهناك مستثمر سعودى يمتلك جزءا آخر وشركة ماسبيرو تمتلك جزءا ثالث، والمحافظة لا تمتلك سوى 12% من المساحة متمثلة فى الشوارع والطرق الجانبية، وحاولنا أن نتفق مع الملاك لإقرار اتفاقية فى حضور ممثلين من الأهالى الذين أنشأوا جمعية سموها جمعية مثلث ماسبيرو، لإنشاء مقر لإدارة المنطقة ووضع خطط تطوير لها، وتقريبا اتفقنا على بناء 64 عمارة سنقوم بتسكين الأهالى فيها ونستثمر المساحات الباقية فى إطار خطة تتفق عليها جميع الأطراف.

* ننتقل إلى مخالفات البناء التى بلغت ذروتها بعد الثورة.. لماذا لم تصدر المحافظة أو تطالب الجهات التشريعية بإصدار عقوبات مغلظة ضد المبانى المخالفة؟

* هناك تصورات كثيرة منها تشريع جديد يتضمن على سبيل المثال مصادرة المبانى ولكننا تراجعنا عنه لأن الخبراء أكدوا أنها ليست قانونية، ونسعى لأن نحمل المشترى جزءا من العقوبة الموقعة على المالك.

* ألا ترى أن أزمة إزالة العقارات المخالفة أو مصادرتها أمر معقد؟

- من انتهى من البناء فى السابق لا نستطيع طرده من منزله لأنها قضايا مجتمعية تتعلق بتشريد الأسر وسوف تتسبب فى قلق شعبى ضد الحكومة فى الوقت الحالى، أما بالنسبة للمستقبل، فسيكون تغليظ العقوبة هو الحل بالإضافة إلى عدم توصيل المرافق وهذا مطروح على مجلس المحافظين. وكل يوم نطرح مقترحات لحل هذه الأزمة للحد من المخالفات. لأنه «لو واحد اتسجن علشان بنى مخالفا» سيكون رادعا لمن يأتى بعده وللآخرين، كما أن تغليظ العقوبة ومنع وقوع المخالفة فى البداية يوفر علينا كثيرا من المشاكل ويحمى المواطنين من الوقوع ضحايا للمالك الأصلى.

* وهل يمكن أن نرى تشريعا فى الفترة الحالية لمنع التوسع فى هذه المخالفات؟

- أنا لا أعتقد أن مجلس الشورى سيبُت فى موضوع مهم مثل هذا وسيرجئه لمجلس النواب القادم خاصة أن هذه القضية جماهيرية. كما أن مجلس الشورى من وجهة نظرى «يشرع» فى أضيق الحدود وتقديرى الشخصى لن يتصدى لهذا الموضوع لأهميته وخطورته وسيتركه لمجلس النواب القادم للبت فيه.

* هل هناك خطة لنقل المنشآت الصناعية خارج الحيز العمرانى؟

- هناك خطط كثيرة تم وضعها منذ سنوات ماضية ومنها مشروع «الروبيكى» بمدينة بدر والذى سيتم نقل ورش المدابغ إليه من منطقة سور مجرى العيون، بعد توفير مجموعة من الهناجر بكامل مرافقها وتوفير وسائل المواصلات إليها، ووزارة الصناعة عرضت حلولا لهذه المشكلة سواء باستبدال الورش الموجودة بين المساكن والعمران بورش مثيلة مجهزة على أعلى مستوى من التجهيز فى مدينة بدر أو أن يحصل على أرض مناسبة يقوم المستفيد ببناء الورشة عليها، وحصلنا على توقيعات 900 من أصحاب الورش بالموافقة على الانتقال إلى مدينة بدر، لكنهم تراجعوا أو يتباطأون، حيث إن طبيعة الشعب المصرى تميل للاستقرار ولا ترغب فى التجديد، وهناك مشروع آخر فى منطقة القطامية لنقل ورش «المناصرة»، وآخر فى مدينة مايو لراغبى تربية الحيوانات وبيع الزواحف المنتشرة فى أسواق بمنطقة السيدة عائشة وهناك منطقة صناعية فى مدينة العين السخنة يجرى تجهيز المرافق لنقل الورش والمصانع الصغيرة بها وسيتم توصيل خط مترو الأنفاق إليها لتسهيل التنقل بالنسبة للعمال.وستكون هناك حلول آدمية مقبولة. وراعَينا فى هذه الخطة أصحاب الصناعات التى لا يمكن أن ينتقلوا بها إلى أماكن أخرى لأنها تأخذ أهميتها من المكان الذى أنشئت فيه مثل ورش الصاغة فى منطقة الحسين والصناعات التراثية فى خان الخليلى بينما هناك مشروعات نقلها يحتاج إلى قوة الدولة وعودة هيبة الشرطة.

* كيف نستطيع القضاء على أكوام القمامة ومخلفات البناء المنتشرة فى الشوارع؟

- هناك العديد من الاقتراحات التى تلقيناها، منها مبادرة بعض رجال الأعمال لإنشاء مصانع لاستغلال مخلفات المبانى فى صناعات أخرى على أن تباع هذه المخلفات بالطن مثلا وبذلك سيكون صاحبها حريصا على بيعها لهذه المصانع بدلا من إلقائها فى الشوارع وهناك من عرض إعادة تدوير هذه المخلفات مثل رئيس حى المقطم، حيث عرض إقامة مشروع لتدوير هذه المخلفات بالإضافة إلى قيام الأجهزة التنفيذية والشرطة بدورها لمنع إلقاء هذه المخلفات فى الشوارع.

وبالنسبة للقمامة فهى تركة ثقيلة ورثناها من النظام السابق الذى أبرم عقودا مع شركات لم تلتزم ببنودها ومستمرة إلى 2017 ومن هنا لا بد أن ننظر إلى العقود الجديدة والشركات الجديدة التى سنتعامل معها سواء حاليا أو فى المستقبل حتى لا نقع فى نفس الأخطاء التى وقع فيها المسئولون السابقون.. والمشكلة موجودة بالفعل ونحاول التغلب عليها من خلال تشديد الرقابة على هذه الشركات بالإضافة إلى الجهود الذاتية من المحافظة واستغلال سيارات جمع القمامة التى جاءت من الخارج فى إطار منظومة التعاون مع المنظمات والدول الصديقة مثل تركيا فى الوقت الذى نعمل فيه على إصلاح 100 سيارة قمامة معطلة سوف تسهم فى حل جزء من الأزمة، وأزعم أن سلوكيات الأهالى والمواطنين تحسنت فى بعض المناطق مثل وسط البلد ومصر الجديدة وحصرنا بعض الأماكن التى تعانى من أزمات القمامة مثل السيدة زينب ومنشأة ناصر وننتظر انتهاء عقود الشركات الحالية لنبدأ مرحلة جديدة بعد 2017 بالتعاقد مع شركات أخرى تكون قادرة على نقل القمامة كما ينبغى، بمعنى أن يتم جمع المخلفات من المنازل وبالتالى نقضى على تراكم أكوام القمامة التى نراها الآن فى بعض الشوارع.

* تنظيم الإخوان أعلن فى بداية حكم الرئيس مرسى أنه سيتولى جمع القمامة.. لماذا لا نرى حقائق على أرض الواقع؟

- دعنا نعترف بأن الإخوان لا طاقة لهم بهذا ولا أى فصيل بمفرده يستطيع أن يقضى على أزمة القمامة لأنها تحتاج إلى تكاتف كل قوى المجتمع والأحزاب السياسية وتحتاج إلى تشريعات جديدة وبروتوكولات جادة مع شركات أخرى بعقود جديدة نستفيد فيها من الأخطاء السابقة ليعرف كل طرف حقوقه وواجباته.

* أزمة الباعة الجائلين التى تعتبر سمة رئيسة للعاصمة.. متى ستنتهى؟

- بكل صراحة لا طاقة لى كمحافظ بحل مشاكل الباعة الجائلين على أقل تقدير الآن وفى الظروف الحالية التى تمر بها البلاد فليس لدينا أماكن لتسكينهم فيها فى وسط البلد بالإضافة إلى أنهم يريدون أن تكون السويقات التى يبيعون فيها داخل الشوارع وهذا يسىء للمنظر الحضارى للبلد ولكننا قررنا كمحافظة إنشاء 59 سويقة بالقاهرة بدأنا بـ10 منها فى محطة المرج وحلوان والمطرية وكوبرى الليمون وعزبة الوالدة بحلوان، وفى الزاوية الحمراء سويقتان بالإضافة إلى ضرورة تفعيل القوانين وتغليظ العقوبات للحد من انتشار الباعة الجائلين.

* قرار غلق المحلات هل سيعود للظهور من جديد؟

- سيطبق القرار عاجلا أم آجلا لأنه يصب فى مصلحة المواطن والوطن، ليس لأنه سيوفر الكهرباء والطاقة والوقود فقط، لكن لأنه نظام معمول به فى كل عواصم دول العالم حيث تغلق المحلات فى الساعة العاشرة مساء.

* ولماذا قوبل القرار بالرفض فى أول مرة؟

- أقر لكم وأعترف بأن طريقة عرض قرار الغلق كانت سيئة وخاطئة وفى وقت غير مناسب.

* وما آلية تنفيذ القرار إذا أردتم أن تنجح فى المرة المقبلة؟

- لا بد أن يكون التنفيذ بالتدرج والمرونة، بالإضافة إلى تطبيق القانون وتنفيذ العقوبات لأن من أمن العقوبة أساء الأدب.

* النقل العام بكل وسائله يحقق خسائر كبيرة.. كيف ترون هذه الأزمة وحلها؟

- بارقة الأمل تلوح لنا فى النقل العام بعد أن نجحنا فى الاتفاق على أسطول حديث من السيارات وعربات متطورة لمترو مصر الجديدة، فنحن بصدد وصول 100 أتوبيس متوسط الحجم وستكون سياراته ذات مواصفات ومنظر حضارى، وهناك مناقصة أخرى لطرح 200 أتوبيس بالإضافة إلى 600 أتوبيس وصلت بالفعل، وفى إطار القرض التركى بالتعاون مع البنك الأوروبى ووزارة الإسكان وجهاز النقل الحضرى حيث ننتظر وصول 500 أتوبيس بالإضافة إلى عربات حديثة لمترو مصر الجديدة وهناك اقتراح أيضاً بتوفير «المتروباص» كبير الحجم فى شارع مصطفى النحاس، وبالنسبة للنقل النهرى لدينا 14 محطة و15 مرسى من حلوان للقناطر وسيتم تزويدها بأتوبيسات حديثة ومجهزة ضمن القرض التركى الذى تبلغ قيمته مليار دولار.

* تردد أنكم بصدد إصدار قانون خاص يسمى «قانون العاصمة».. ما ملامح هذا القانون؟

- وصلنا إلى حقيقة لا بد أن يعلمها الجميع أنه لكى نحافظ على مكانة القاهرة كعاصمة عريقة وتاريخية بين عواصم العالم لا بد أن يكون لها وضع خاص وقانون يميزها عن بقية المدن والمحافظات، وهذا القانون سيكون حاسما وصريحا بمعنى أن من يريد أن يقيم فى القاهرة عليه أن يدرك أن الحياة فيها مكلفة، والقانون سيرتب من خلال تنفيذه ارتفاع كلفة المعيشة، بمعنى أنه لن يستطيع أن يتلاءم مع المعيشة فى القاهرة إلا الأثرياء وهذا ليس بدعة، ولكنه شأن أى عاصمة فى العالم مثل باريس.

* هذا يؤكد نية الحكومة فصل القاهرة عن بعض المدن والمناطق مثل حلوان وطرة وعزبة الوالدة وغيرها من المناطق الشعبية؟

- هذا أمر يكاد يكون شبه محسوم وتنفيذه سيكون قريبا ولكن فى ظل إعادة ترسيم الحدود لتضم محافظة حلوان هذه المناطق الشعبية، فليس من المعقول أن يكون المحافظ المسئول عن القاهرة الفاطمية والخديوية يكون مسئولا أيضا عن العشوائيات والمناطق التى لا تضيف إلى التاريخ شيئا.

* معنى حديثك أنك تريد النهوض بالعاصمة لتضعها فى مصاف العواصم الكبرى فى العالم، فما الذى يضمن أن تستمر تلك الخطة بعد رحيلك عن المحافظة؟

- «أنا مش مغسل وضامن جنة»، لكننى أتصور أن هناك اختلافا كبيرا بين الوضع الحالى وبين النظام القديم الذى فرغ الإدارات من الكوادر، فكان أسلوب النظام القديم هو وجود فارق كبير بين الرئيس وبقية القيادات لكن الآن القيادات قريبة من بعضها، ولضمان استمرار خطط التنمية فى حالة تغير الحكومات فإنه سيتم عرض الخطط المطروحة على عدة جهات أصيلة لضمان الاستمرار فى تنفيذها وهى: «مديرو الإدارات» فى المحافظة ثم القوى المجتمعية ثم الخبراء المحليون والعالميون ثم مشاركة وسائل الإعلام فى هذه الخطط وإطلاع الجمهور على الأمر برمته.