كذبت تحقيقات النيابة بالمستندات كل شهادات وتصريحات وزراء الداخلية السابقين، وهم محمود وجدى ومنصور العيسوى ومحمد إبراهيم، الذين تولوا المسئولية بعد الثورة، بأنه لا توجد قوات قناصة تابعة للوزارة فى أى موضع، حيث أكدت تحقيقات نيابة الثورة وجود 433 قناصا بوزارة الداخلية، وأنها تدخلت فى التعامل مع المتظاهرين خلال الأيام الأولى للثورة.
وتحت عنوان «فرق القناصة».. أثبتت النيابة العامة فى تحقيقاتها وجود فرق قناصة بوزارة الداخلية، وعدد أسلحتها وكيفية تذخيرها، وأنها اُستخدمت فى التعامل مع المتظاهرين، وقدمت للمحكمة شهادة اللواء أحمد البغدادى وكيل إدارة إمداد الشرطة للأسلحة، والتى قال فيها إنه وفقا للقرار الوزارى رقم 11743لسنة 97 فإن بنادق القنص المزودة بأجهزة تنشين ورؤية ليلية تخصص لسرايا الدعم بالأمن المركزى، وإن لديها منها 369 بندقية، كما أن قطاع مباحث أمن الدولة وإدارة الأمن بمكتب وزير الداخلية لديها أيضاً 64 بندقية قنص.
«العادلى»: طلبت مساعدة الجيش لمواجهة المتظاهرين قبل 25 يناير واتصل بى مبارك غاضباً ونهرنى
وقال العقيد أيمن حامد، فى التحقيقات، إن أسلحة القناصة المتطورة لا يسلح بها سوى قوة مكافحة الإرهاب التابعة لمباحث أمن الدولة، ومن بين مهامها حماية وزارة الداخلية وتأتمر بأوامر وزير الداخلية شخصيا.
وأوضح النقيب عمرو صالح محمد محمود، فى شهادته، أنه كان موجودا فى مبنى وزارة الداخلية يوم 29 يناير 2011 لتلقى فرقة تدريبية، وشاهد فرقة مكافحة الإرهاب فى زيها الأخضر المموه، وهى مجموعات قتالية غير مخصصة لفض المظاهرات، والتابعة لجهاز مباحث أمن الدولة وتحمل تسليحها وهو بندقية آلية ماركة «سيجزاور» مزودة بتليسكوب ومؤشر ليزر وكشاف ليلى وتزود بذخيرة ماركة «ناتو»، وكانت تلك المجموعات فى وضع استعداد وموزعة على أبراج سور الوزارة ومدخلها وعلى سطح مبنى شئون الضباط.
كما شهد العميد نبيل رفعت، رئيس قسم تأمين وزارة الداخلية، بأن القوات المشاركة فى تأمين مبنى وزارة الداخلية هى قوات تتبع مديرية أمن القاهرة، ترتدى الزى الأبيض وقوات الأمن المركزى بالزى الأسود وقوات مباحث أمن الدولة ترتدى الزى الأخضر المموه والتى تؤمن مبنى جهاز مباحث أمن الدولة.
«مبارك» اتصل بمدير أمن السويس بعد سقوط أول قتيل فى الثورة ليتأكد من الخبر
وضمت تحقيقات نيابة الثورة شهادة حبيب العادلى، أمام لجنة تقصى الحقائق، وقال إنه قبل نحو شهر من ثورة 25 يناير حذر، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، من وقوعها، وهو ما أثار غضب الرئيس المخلوع مبارك، ووزير الدفاع السابق المشير طنطاوى. وأضاف أنه قبل الأحداث التى بدأت فى 25 يناير تم عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف، أبدى خلاله تخوفه من عدم قدرة قواته على مواجهة الأحداث، وطلب الاستعانة بالقوات المسلحة، ووافقه رئيس مجلس الوزراء، إلا أن الحكومة لم تتخذ قرارا فى هذا الشأن.
وأضاف «العادلى»: كنت أنقل إلى مبارك كافة أحداث الإصابات والوفيات، واتصل بمدير أمن السويس بنفسه بعد سقوط متظاهرين هناك ليعرف حقيقة ما يدور وسقوط أول ضحية للأحداث فى السويس.
وكشف الوزير الأسبق أنه فى اليوم التالى للاجتماع ورد له اتصال هاتفى من مبارك، نهره فيه بسبب ما طلبه فى هذا الشأن، وحذره من الحديث فى أمر الاستعانة بالقوات المسلحة مستقبلا.
وكشفت تحقيقات نيابة الثورة، من خلال أقوال المتهم حسن محمد عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، واللواء عاطف أحمد أبوشادى، مدير فرع جهاز مباحث أمن الدولة، وقيادات أخرى فى الجهاز أن توقعات جهاز أمن الدولة لمظاهرات 25 يناير، أنها ستكون سلمية وسوف تعم جميع المحافظات وأن الجهاز أوصى بأن يكون التعامل مع تلك التظاهرات بوضع حلول سياسية واقتصادية واجتماعية، وتجنب التعامل مع المتظاهرين بعنف، وتم رفع تلك التوصيات إلى المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى، وزير الداخلية آنذاك.
وأوضحت التحقيقات التى حصلت «الوطن» عليها بالكامل أن الاتفاق بين مبارك والعادلى كان على منع المظاهرات السلمية وقمعها والحيلولة دون التجمع بالميادين وتذخير القوات بالذخائر الحية والخرطوش والمطاطى وتبين ذلك من الآتى:
ورد ضمن أقوال أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، أنه خلال اجتماع عقد برئاسته بتاريخ 20 يناير 2011 بالقرية الذكية، بناءً على تكليف المتهم محمد حسنى السيد مبارك، لتنفيذ ما يطلبه المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى لمواجهة التظاهرات المتوقعة، حدد الرئيس السابق أطرافه من مسئولى الأمن بالبلاد، وخلاله قرر وزير الداخلية توافر معلومات عن دعوة للخروج فى تظاهرات سلمية فى يوم الخامس والعشرين من يناير وأنه يخشى من عدم قدرة قواته على مواجهة الأحداث فى ذلك اليوم وما بعده ويرى الاستعانة بالقوات المسلحة لمواجهة الموقف.
وكلف اللواء عمر سليمان بنقل ما دار بالاجتماع إلى المتهم محمد حسنى السيد مبارك، وخلال احتفالات عيد الشرطة فى يوم 23/1/2011 تأكد من الأخير أنه تم إخطاره بما دار بالاجتماع، وأضاف أنه بانتهاء ذلك الاجتماع لم ترد إليه أى تكليفات من رئيس الجمهورية بشأن التعامل مع الأحداث ولم يخطره وزير الداخلية بأى إخطارات حتى تاريخ استقالة الحكومة فى 29/1/2011 وأن القرارات بشأن مواجهة الأحداث الجارية آنذاك كانت تتخذ بالتنسيق فيما بين رئيس الجمهورية ووزير الداخلية دون العرض على مجلس الوزراء.
قيادات أمن الدولة طالبت «العادلى» بالتعامل مع المظاهرات سياسياً واقتصادياً وحذرت من التعامل بعنف.. ومبارك طلب منعها بأى شكل
كما ورد ضمن أقوال أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، أن المتهم محمد حسنى السيد مبارك علم بعزم القوى السياسية تنظيم تظاهرات حاشدة يوم 25 يناير فوجه بعقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يضم ما يعرف بمجموعة الأمن القومى وانتهى إلى تفويض المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى وزير الداخلية بالتعامل الأمنى مع التظاهرات دون وضع أى حلول سياسية للأزمة.
وأوضحت النيابة أن اللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج، مساعد وزير الداخلية لقوات الأمن السابق أكد أن التعليمات التى صدرت فى اجتماع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى بمساعديه بتاريخ 27 يناير ومديرى أمن القاهرة والجيزة وأكتوبر هى منع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير بهدف الحيلولة دون قيام مظاهرة مليونية وعرض المتهم أحمد محمد رمزى مساعد الوزير للأمن المركزى آنذاك خطته بغلق الكبارى والمنافذ المؤدية إلى ميدان التحرير.
الرئيسية 
موضوع: تحقيقات نيابة الثورة فى «قضية القرن» تكذب وزراء الداخلية السابقين: 433 قناصاً أطلقوا النار على المتظاهرين 
الخميس مايو 30, 2013 7:44 pm
