نواصل نشر تحقيقات نيابة الثورة فى قضية قتل المتظاهرين.. «نظيف»: «العادلى» صاحب فكرة قطع الاتصالات والإنترنت لتخفيض عدد المتظاهرين

لليوم الثالث على التوالى، تواصل «اليوم السابع» نشر انفرادها الخاص، بنشر نص تحقيقات نيابة حماية الثورة، المشكلة بقرار جمهورى من الرئيس محمد مرسى، برئاسة المحامى العام الأول المستشار عمرو فوزى، عن قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا بـ«محاكمة القرن» المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، والمقرر أن تنظرها محكمة الجنايات فى 8 يونيو الجارى.



وكانت «اليوم السابع»، نشرت على مدار اليومين السابقين، نص أقوال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وشهادات ضباط وأفراد من قوات الأمن المركزى، وكذلك أقوال عدد من المهندسين والفنيين من العاملين فى الإذاعة والتليفزيون، عما كان يقوم به أنس الفقى، واستخدامه الخط الساخن الموجود بمكتبه، لعرض ما يدور أولا بأول فى ميدان التحرير على مبارك، كما تضمنت نص التحقيقات «توبيخ» مبارك لوزير الداخلية، عندما طالب الأخير بدعم القوات المسلحة لوزارة الداخلية، أثناء اجتماع مجلس الوزراء قبل الثورة، لترتيب تعامل أجهزة الدولة مع المظاهرات المحتملة، كما كشفت التحقيقات عن تسخير أجهزة الدولة واشتراكها، فى قمع المتظاهرين، إذ كانت وزارة الصحة تمد وزارة الداخلية بسيارات الإسعاف لنقل الأسلحة والذخائر إلى قواتها المتمركزة فى الميادين، فضلا عن قيام قيادات وزارة الداخلية ومديريات الأمن باستخدام سيارات الإسعاف فى تنقلاتهم أثناء الثورة.



وتنشر «اليوم السابع» اليوم، نص التحقيقات مع الدكتور أحمد محمود محمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالتحقيقات، التى جاءت على النحو التالى، أنه حال توليه منصبه لاحظ سوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية لدى المواطن المصرى والمعاناة والفقر والبطالة وكان يرفع تقارير بذلك إلى رئاسة الجمهورية.



وأوضح أحمد نظيف، أنه فى يوم 19 يناير 2011 أخطر اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة بطلب رئيس الجمهورية بعقد اجتماع حدد له أشخاص المطلوب مشاركتهم فيه، وذلك لبحث قيام وزارة الداخلية بالمواجهة الأمنية للمظاهرات التى ستخرج يوم 25 يناير 2011 وكيفية التعامل معها، ذلك الاجتماع الذى عقد برئاسته بالقرية الذكية يوم 20 يناير 2011 بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة، ووزراء الداخلية، والدفاع، والاتصالات، والإعلام، والخارجية، وأمين عام مجلس الوزراء، وطرح خلاله الأول والثانى ما لديهما من معلومات حول الدعوة على مواقع التواصل الاجتماعى بشبكة المعلومات الدولية للخروج فى تظاهرات سلمية يوم عيد الشرطة بميدان التحرير وإنها ستكون بأعداد كبيرة تلك التى وصفها وزير الداخلية بالمقلقة وتخوفه من تجاوزها لقدرة قواته على مواجهتها بما قد يستدعى الاستعانة بالقوات المسلحة للمساعدة فى ذلك، كما طرح المذكور فكرة قطع الاتصالات عن الهواتف الخلوية وخدمات الإنترنت للتقليل من أعداد المتظاهرين والتواصل فيما بينهم وهو ذلك القرار الذى اتخذه بالفعل يوم 27 يناير 2011 كما تم خلال ذلك الاجتماع تحديد دور وزير الاتصالات بتتبع الدعوات لمعرفة مصدرها والتعامل معها عن طريق المواقع الإلكترونية برسائل مقابلة، وطرح وزير الداخلية الوضع فى دولة تونس وقرر بأنه سينعكس على الحالة المصرية بزيادة سقف التوقعات والمطالب من قبل المتظاهرين، وتم تكليف وزير الإعلام ببث دعاية مقابلة للدعوات للتظاهر.

وكلف اللواء عمر سليمان بنقل ما دار بالاجتماع إلى المتهم محمد حسنى السيد مبارك وخلال احتفالات عيد الشرطة 23 يناير 2011 تأكد من أن الأخير تم إخطاره بما دار بالاجتماع.




وأضاف نظيف، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من محافظ السويس، عشية يوم 25 يناير 2011 أخطره خلاله بتأزم الوضع الأمنى بالمحافظة، وتفاقمه وأن قوات الشرطة غير قادرة على مواجهة الحدث وضرورة معاونتها من قبل القوات المسلحة، وأنه بانتهاء ذلك الاجتماع لم ترد إليه أى تكليفات من رئيس الجمهورية بشأن التعامل مع الأحداث ولم يخطره وزير الداخلية بأية إخطارات حتى تاريخ استقالة الحكومة فى 29 يناير 2011، وأن القرارات بشأن مواجهة الأحداث الجارية آنذاك كانت تتخذ بالتنسيق فيما بين رئيس الجمهورية ووزير الداخلية دون العرض على مجلس الوزراء، كما قرر كذلك بانعقاد اجتماع لاحق على ذلك اليوم وقبل 28 يناير 2011 بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع برئاسة رئيس الجمهورية، وحضور وزيرى الدفاع والداخلية ولا يعلم باقى الحضور أو ما أسفر عنه الاجتماع لعدم دعوته إليه.

وأضاف نظيف، أنه لم تكن هناك معلومات بمشاركة أى عناصر أجنبية فى الأحداث، مشيرا إلى أن حل الأزمة كان يقتضى اتخاذ خطوات سياسية منها هيكلة جهاز الشرطة وإعفاء وزير الداخلية من منصبه وتنفيذ الأحكام الصادرة فى الطعون فى صحة الانتخابات البرلمانية التى جرت عام 2010 وإعلان رئيس الجمهورية صراحة عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها عام 2011. وأشارت التحقيقات إلى أن النيابة استعلمت من الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء عن الإخطارات الواردة للمجلس من وزارة الداخلية خلال الفترة من 17 يناير 2011 حتى 4 فبراير 2011، حيث تبين أنه لم يرد من وزارة الداخلية إلى رئاسة مجلس الوزراء خلال تلك الفترة سوى مكاتبة واحدة تتعلق بطلب ترخيص كنيسة كائنة بقرية فزارة مركز القوصية محافظة أسيوط.



فيما تضمنت أقوال أنس أحمد نبيه الفقى، وزير الإعلام الأسبق، أنه وصلت معلومات إلى جهاز المخابرات العامة تفيد بتنظيم العديد من القوى السياسية لتظاهرات حاشدة يوم عيد الشرطة 25 يناير 2011 وقام اللواء عمر سليمان بعرض تلك المعلومات على رئيس الجمهورية خلال وجودهم بمدينة شرم الشيخ للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى العربى فوجه الأخير «يقصد مبارك» بعقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء يضم ما يعرف بمجموعة الأمن القومى، وهم رئيس المخابرات العامة، ووزراء الدفاع، والداخلية، والإعلام، والخارجية وعقد ذلك الاجتماع بالفعل فى اليوم التالى، وشارك فيه أيضاً وزير الاتصالات وخلاله تم عرض ما توافر من معلومات لدى كل من وزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات العامة حول الدعوة لتظاهرات ستكون حاشدة، وقرر وزير الاتصالات أن الاستجابة للدعوات عبر المواقع الإلكترونية اقتربت من المليون مشاركة حتى تاريخ الاجتماع، وانتهى الاجتماع إلى تفويض حبيب العادلى وزير الداخلية فى التعامل الأمنى مع التظاهرات الاحتجاجية، وأضاف أن الاجتماع لم يكن معنياً بوضع أى حلول سياسية للأزمة.