انقسام بين الأحزاب والقوى السياسية والإسلامية لتشكيل المجالس المحلية المؤقتة قبل الانتخابات البرلمانية.. الحكومة تعلن المشروع للرأى العام لتنفيذه قبل أغسطس.. والحرية والعدالة: المشروع ليس للأحزاب

حالة من الانقسام سيطرت على الأحزاب والقوى السياسية بين مؤيد ومعارض لتشكيل المجالس المحلية المؤقتة قبل الانتخابات البرلمانية، وذلك عقب طرح حكومة الدكتور هشام قنديل المشروع لتنفيذه بعد موافقة الأحزاب والمحافظين عليه، ففى الوقت الذى ينص فيه المشروع على تشكيل مجالس محلية مؤقتة، خلال الفترة المقبلة، بتوافق مجتمعى، أعرب حزب الحرية والعدالة والبناء والتنمية مشاركتهم وموافقتهم على المشروع الذى وصفه بالضرورة الملحة لحل مشاكل المواطنين، فيما أعلن حزب النور الموافقة المبدئية لكنه اشترط إجراء تعديلات فى اللائحة، فى حين رفض حزب الوفد لوجود أزمة القضاة وغياب إشراف الأمم المتحدة للمشاركة.

قال المهندس صابر عبد الصادق، رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس الشعب المنحل، القيادى البارز فى حزب الحرية والعدالة، عضو لجنة اللائحة التنفيذية لتشكيل المجالس المحلية المؤقتة، إن مشروع اللائحة الخاصة بتشكيل بمجالس محلية مؤقتة قبل الانتخابات البرلمانية جاء بناء على عرض وزير التنمية المحلية الدكتور محمد على بشر على الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تشكيل المجالس نظرا لتعطل كثير من قضايا المواطنين خاصة تخصيص الأراضى لجميع الخدمات، والتى لا يحق للمحافظ تخصيصها بدون موافقة المجلس المحلى.

وأضاف صابر أن رئيس الوزراء وافق على تشكيل المجالس المحلية المؤقتة بناء على مشروع لائحة تنفيذية يوافق عليها الخبراء والمحافظين والمجتمع من خلال الحوار المدنى ليعتمدها بعد ذلك لتنفذ.

وأوضح صابر أن هذا المشروع ليس فى مصلحة الأحزاب السياسية لأن المشاركين فيه من خارج الأحزاب ويقتصر على 6 فئات حددها المرسوم العسكرى رقم 116 لسنة 2011، وليس للأحزاب حصة فى ذلك إلا من خلال الشخصيات المحددة فى القانون.

وأكد صابر أن تشكيل المجالس المحلية المؤقتة ضرورة ملحة لعلاج الأزمات العالقة فى المحافظات، لافتا إلى أن حزب الحرية والعدالة سيدفع بشخصيات للترشح فى قرعة علنية مثلهم مثل باقى الفئات الستة التى حددها القانون.

وقال الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، إن الحزب تلقى المشروع الخاص بمقترح تشكيل مجالس محلية مؤقتة خلال الفترة المقبلة قبل الانتخابات البرلمانية، وقد تم مناقشة الأمر فى المجلس الرئاسى للحزب خلال الساعات الماضية.

وأضاف شعبان أن الحزب وافق من حيث المبدأ على الفكرة فى الوقت الحالى، لكن هناك مجموعة من التحفظات والانتقادات للمشروع ومنها التمييز العنصرى الذى يقوم عليه المشروع باختيار فئات معينة من المجتمع دون باقى الفئات وهم "قضاة سابقون وأساتذة جامعات والمرأة والشباب وأعضاء منظمات المجتمع المدنى وشخصيات عامة"، وهو ما يمكن أن يكون سببا رئيسيا للطعن فى دستوريته أمام القضاء.

كما انتقد شعبان آلية اختيار وتشكيل المجالس المحلية المؤقتة والتى ستتم من خلال القرعة وليس الانتخاب فى ظل غياب الرؤية العلمية لذلك، لافتا أن الحزب أشترط إلا تعطل تشكيل المجالس المحلية المؤقتة مجلس النواب القادم.

فيما أعتبر خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، تشكيل مجالس محلية مؤقتة حاليا يعتبر ضرورة عاجلة وملحة لتحقيق مطالب وطلبات المواطنين، خاصة المطحونين الذين اقتربوا من الكفر بالثورة بسبب استمرار الفساد فى المحليات.

وأكد الشريف أن تشكيل المجالس قضية لا يجب أن يتم تأجيلها أكثر من ذلك حتى يتم خدمة المواطن البسيط، وكذلك ليتم تطهير البلاد من الفساد المتراكم فى القرى والمدن بتسهيل الإجراءات فى المحليات والتراخيص.

وأكد الشريف أن حزب البناء والتنمية سيدفع بشخصيات للمشاركة فى المحليات المؤقتة، وذلك بهدف دعم اكتمال مؤسسات الدولة وتيسيير مصالح المواطنين المعطلة لتعطل المجالس المحلية خلال العامين الماضيين.

قال الدكتور عبد الله المغازى، المتحدث باسم الوفد، إن الحزب لم يتلقى رسميا المشروع من وزارة التنمية المحلية لكن طرح المشروع فى وسائل الإعلام للحوار المجتمعى فى الوقت الحالى تمهيدا لتنفيذه قبل الانتخابات البرلمانية يثير الشكوك خاصة فى ظل وجود قاعدة بيانات للموظفين فى الدولة والمواطنين تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين ووزراء حكومة الدكتور هشام قنديل.

وأضاف المغازى لـ"اليوم السابع" أن مشاركة حزب الوفد فى تشكيل المجالس المحلية عبر ترشيح شخصيات لذلك سيتم بشروط منها أن يتم الأشراف الكامل على إجراء هذه الانتخابات عبر الأمم المتحدة لضمان نجاح وحيادية تشكيل المجالس، وكذلك حل أزمة القضاة المثاره حاليا لأنه بدون حل الأزمة لن يتم إشراف قضاة على هذه الانتخابات.

وقال المغازى إنه لا يعيب مصر الاستعانة بالأمم المتحدة للإشراف على إجراء تشكيل المجالس المحلية المؤقتة لوجود نماذج مختلفة من الدول الأخرى نجحت بها، لافتا أنه لا مانع من تطبيق هذه التجربة أيضا فى انتخابات البرلمان المقبل، فى ظل وجود شكوك حول وزراء حكومة الدكتور هشام قنديل الذين يتبع أغلبهم مكتب الإرشاد.

وأنتقد المغازى الدعوة لتشكيل مجالس محلية مؤقتة قبل الانتخابات البرلمانية وذلك لما يراه من رفض الإخوان فكرة إجراء الانتخابات البرلمانية فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن هذا الأمر يمثل تمهيدا كامل لسيطرة الإخوان على مفاصل الدولة تمهيدا للانتخابات البرلمانية المقبلة.

أما الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، فأكد أن مشروع القانون تلقاه المحافظون من وزارة التنمية المحلية للاطلاع عليه خلال الساعات الماضية لرصد آرائهم وطرح التعديلات عليها.

وأضاف عبد الرحمن أن هذه الخطوة جيدة فى الوقت الحالى لتسيير أعمال المواطنين لكن إجراء الانتخابات عبر القرعة أمر غير جيد يمكن تلاشيه فى حال تصفية اللجنة القضائية المرشحين عبر شروط يتم رصدها فى القانون، حيث يجب أن يكون جميع الشخصيات التى سيتم الاختيار من بينها فى القرعة العلنية شخصيات ذات كفاءة لتحقيق الهدف المرجوا منه.

وأكد عبد الرحمن أنه لا مانع من تشكيل المجالس المحلية فى ظل هذا القانون الذى يتميز بوجود نسب متساوية للشخصيات المشاركة فى تشكيل المجالس، إضافة إلى الكفاءة.

وطالب عبد الرحمن اللجنة القضائية بضرورة فرز الطلبات المقدمة اليها من المرشحين لكى يصل عدد المرشحين لضعف العدد المطلوب حتى يتم اختيار أشخاص مناسبين لخدمة المواطنين.

فيما أكد مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، أن مشروع تشكيل المجالس المحلية المؤقتة تم إرساله للأحزاب السياسية الإسلامية والمدنية والمحافظين وطرحه للجميع فى وسائل الإعلام، وذلك للاطلاع عليه وتحديد موقفهم من المشروع سواء بالموافقة عليه أو رفضه.

ويتنظر الوزير من الأحزاب والمحافظين إرسال تعديلاتهم ومواقفهم تجاه المشروع وذلك لاعتمادها ضمن الحوار الوطنى للمشروع والذى من المفترض اعتماده خلال الشهر الحالى تمهيدا لتنفيذه.

كما كشفت المصادر عن عقد لقاء قريبا مع المحافظين للاستماع إلى رؤاهم وتعديلاتهم وطرحها وإضافتها للمشروع المقترح على أن يتم ضم هذه المقترحات إلى مقترحات وتعديلات الأحزاب للخروج بمشروع نهائى يتم تقديمه لرئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل لاعتماده وتنفيذه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن "اليوم السابع" نشرت التفاصيل الكاملة لملامح تشكيل المجالس المحلية المؤقتة، وذلك عقب انتهاء اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية من تقريرها والذى تسلمه وزير التنمية المحلية الدكتور محمد على بشر.

ووفقا للتقرير فقد استقرت اللجنة على عدد من النقاط الرئيسية لتشكيل المجالس المحلية، أولها الالتزام بتنفيذ قانون المجلس العسكرى رقم 116 لسنة 2011، والخاص بحل المجالس المحلية وتشكيل مجالس محلية مؤقتة.

ثانيا: الالتزام بتنفيذ لائحة القانون رقم 116 لسنة 2011 والتى تنص على تشكيل المجالس المحلية المؤقتة من 6 فئات من المجتمع تتمثل فى الشباب والمرأة والقضاة السابقين وأعضاء هيئة التدريس ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة.

ثالثا: أن يتم تشكيل لجنة قضائية تقوم بتلقى طلبات الترشيح وفحصها وإجراء القرعة العلنية فى أماكن عامة أمام جميع المرشحين، على أن تعرض النتيجة عقب اعتمادها من اللجنة القضائية على وزير التنمية المحلية لاعتمادها من رئيس الوزراء لتعلن بعد ذلك، وذلك تطبيقا لمبدأ الشفافية، وتشكل اللجنة القضائية من المحكمة الابتدائية فى كل محافظة.

رابعا: تحديد حد أدنى وأقصى لأعضاء المجالس المحلية لكل محافظة، بواقع 24 عضوا كأحد أدنى وعضو محلى لكل 100 ألف مواطن، بمعنى إذا كان عدد سكان المحافظة أقل من 2 مليون و400 ألف مواطن يتم اختيار 24 عضوا، أما إذا كان أكثر من ذلك يتم اختيار عضو ممثلا عن 100 ألف مواطن، على أن يكون للشباب النصيب الأكبر فى الأعضاء.

خامسا: أن يسمح بترشح شاب لا يقل عمره عن 21 سنة ولا يزيد عن 35 سنة، وكذلك شخصية عامة "غير القضاة والمرأة وأعضاء هيئة التدريس" عن كل مركز أو مدينة أو حى ليكونوا ممثلين عنهم عبر لجنة قضائية وإشراف قضائى تام، بقرعة علنية وذلك لضمان نسبة لأبناء الحى أو المركز ضمن المجلس المحلى، على أن تجرى قرعة علنية أخرى بين الأربعة فئات الأخرى ليكون عددهم بالتساوى لكل فئة على حده فى المجلس.

سادسا: منع ترشيح موظفى المحليات لعضوية المجالس المحلية بالمحافظة التى يعملون بها، وذلك لتجنب وجود أى شبهات أو اتهامات بالتلاعب والفساد.

سابعا: تحدد مدة عمل المجالس المحلية المؤقتة بعد تشكيلها لمدة عام فقط على أن تحدد إمكانية التجديد أو التوقف بناء على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفى حال إجراء الانتخابات البرلمانية قبل المدة يحدد بعد ذلك إما استمرار المجالس المؤقتة أو إجراء الانتخابات المحلية.