فى "فرم مستندات أمن الدولة".. الدفاع: سلطة الاتهام حرفت شهادة مدير أمن البحر الأحمر.. وحسن عبد الرحمن: أدينا عملنا بإخلاص وراعينا حقوق الإنسان ودعوت لتلبية مطالب الثوار.. والمحكمة تقضى ببراءة الجميع

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى سلامة، ببراءة اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، و٤٠ ضابطًا من القيادات، فى قضية فرم مستندات أمن الدولة المتهمين فيها بفرم وحرق وإتلاف مستندات وأرشيف أفرع الجهاز عقب أحداث ثورة 25 يناير، وقررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وأصدرت المحكمة حكمها بعد أن استمعت إلى مرافعة آخر دفاع للمتهمين، واختتمت بمرافعة اللواء حسن عبد الرحمن عن نفسه، وبدأت الجلسة فى العاشرة والنصف، ودخل المتهمون جميعًا المطلق سراحهم قفص الإتهام، وعلى رأسهم اللواء حسن عبد الرحمن.

وقال المحامى محمد هشام، دفاع المتهم 26 الضابط بمقر مباحث أمن الدولة بالبحر الحمر، فى مرافعته، أن سلطة الاتهام حاولت أن تثبت خلاف ما جاء بالأوراق، واشتمل أمر الاحالة على فساد التصور والاستدلال بأقوال الشهود، مشيرا إلى أن النيابة حرفت فى شهادة مدير أمن البحر الأحمر، وحاولت أن تثبت من خلال أقواله بأنه لم يكن هناك حالة ضرورة لقيام الضباط بفرم المستندات وذلك من أجل نزع المشروعية عن الفعل الذى قام به المتهمون، موضحًا أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة.

واضاف الدفاع، أن مدير أمن البحر الأحمر السابق قال فى أقواله أنه كان هناك تخوف من إقتحام مقرات الجهاز، وكان على النيابة الا تستشهد باقواله فى إثبات وقوع الجريمة على المتهمين، كما أن مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى شهد بأن الأوضاع كانت متردية ومقلقه وكان هناك محاولات شغب وتخوف من إقتحام المقرات، مشيرا إلى أن هذا يدل على فساد فى منطق الاتهام.

واستطرد الدفاع أن المتهم أقر فى التحقيقات بأنه قام بفرم المستندات تنفيذا لتعليمات اللواء هشام أبو غيدة رئيس الجهاز، وذهب فى مأمورية رسمية إلى الصحراء من أجل دفن المستندات فى المدافن الخاصة بورزاة الداخلية، مصطحبا معه بعض العمال وسائق اللودر، لافتا إلى أن هذه الوسيلة الوحيدة التى كانت متاحه حفاظا على الأمن القومى.

وقال اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز امن الدولة الاسبق خلال مرافعته عن نفسه "بسم الله الرحمن الرحيم وذا النون اذا ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى فى الظلومات ان لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين.. سيدى الرئيس لقد تناولت هيئة الدفاع عنا كافة الدفوع القانونية والموضوعية التى تبرئ ساحتنا مدعومة بالادلة والشروح اللازمة لتاكيدها ولن ارهق عدالتكم بالتكرار فقط كلمة اوجهها لوجه الله وللتاريخ".

واستطرد عبد الرحمن أمام المحكمة: "يقف أمام عدالتكم نخبة من خيرة ابناء جهاز امن الدولة وابلغ رسالة والله على ما اقول شهيد وكنا نتألم ونحن نقف وراء هذه القضبان نستمع إلى مرافعة ممثل الادعاء وهو يصفنا بما ليس فينا ولقد أدينا عملنا بإخلاص وأمانة لا نبغى الا وجه الله تعالى ومصالح شعبنا العظيم".

وتابع عبد الرحمن "لم نكن نعمل لحساب النظام او حزبا او فصيل سياسى بل كنا نرفع راية مصرنا الحبيبة عالية خفاقة بين اجهزة الامن فى العالم ويشهد بذلك القاصى والدانى , وكنا نضع نصب اعيننا مصالح شعبنا العظيم نرعى فى ذلك اقصى درجات حقوق الانسان بشهادة كافة المنظمات الحقوقية فى العالم وفى مقدمتها منظمة حقوق الانسان فى الامم المتحدة وبين يدى عدالتكم شهادة من منظمة الامم المتحدة تؤكد ذلك.

ويكفينا شرفا نجاحنا بتوفيق من الله ودعم المواطنين الشرفاء فى القضاء على بؤر الارهاب التى كانت تؤرق الشعب المصرى بأكمله ويكفينا شرفنا نجاحنا فى اخراج مبادرة تصحيح المفاهيم ووقف العنف والتى شاركنا فيها رجال الازهر الشريف وبعض قيادات التنظيمات الجهادية بالبلاد وشهد بنجاحها العالم باثره ونجحت هذه المبادرة فى تصحيح مفاهيم عشرات الاف من الشباب ممن حاد فكرهم عن الدين الصحيح ليعودا إلى المجتمع شبابا صالحين".

واستكمل عبد الرحمن "أفنينا عمرنا فى خدمة وطننا المبجل واستشهد فى سبيل ذلك زملائنا فى الجهاز وهو مصير يتقبله امثالنا بنفس راضية مطمئنة وكان آخر هؤلاء الشهداء النقيب محمد أبو شقرة الذى اغتالته يد الارهاب الاثمة الذى عاد ليطل براسه مستهدفا امن هذا الوطن وتنفيذا لمخططات اعداء الوطن الرامية لإضعافه وتقسيمه".

واوضح عبد الرحمن "جهاز امن الدولة الذى كنت اتولى رئاسته تقدم بمذكرة فى 18 يناير 2011 قبل تحرك الشباب الثائر فى 25 يناير نحلل فيها تطورات الاحداث فى دولة تونس ومعطيات الموقف الداخلى بالبلاد واحتمالاته ونبه الجهاز لخطورة الموقف الداخلى بالبلاد وما تتعرض له مصرنا الحبيبة ضمن العديد من بلدان المنطقة لمؤامرات اجنبية تستهدف النيل منها وهدم كيانها وكل هذه المؤشرات تؤكد ان ما تتعرض له المنطقة منذ احتلال العراق ليس من قبيل المصادفة والعشوائية وانما وفق سيناريو معد سلفا يتم تنفيذه بصورة محكمة يستهدف اعادة رسم ملامح المنطقة وفق اسس ومعايير دينية وعرقية من شأنها تحويل الدول العربية إلى دويلات صغيرة لصالح طموحات ونفوذ قوى اقليمية ودولية وهذا المخطط يستهدف افساح المجال لعناصر البلطجة لخلق حالة من الفوضى وهذا لا ياتى الا بالقضاء على جهاز الشرطة وعموده الفقرى وعقله المفكر جهاز امن الدولة".

وقال عبدالرحمن انه اوضح للنظام ان مقتضيات حماية الامن والاستقرار والحفاظ على الشرعية يفرض وضع خطة عاجلة سواء على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى والامنى او السياسى وانه طلب اللجوء إلى الحلول السياسية والبعد عن التعامل الامنى وضرورة تلبية مطالب الشباب الثائر واصلاح ما افسدته نتائج انتخابات مجلس الشعب 2010 والاسراع بتعيين نائب لرئيس الجمهورية واشار إلى انه حذر من الحشد الجماهيرى لفتح المجال للعناصر الاجرامية المدعومة من قوى خارجية للاعتداء على المنشأت والممتلكات العامة والخاصة وزعزعة الاستقرار