رغم تحذير البعض من تفصيل قوانين للنائب العام السابق عبد المجيد محمود.. "اقتراحات الشورى" توافق على اقتراح بمشروع قانون بعدم قبول الطعون فى الإعلانات الدستورية.. وانقضاء سائر الدعاوى المنظورة بالمحاكم

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على اقتراح بمشروع قانون مقدم من طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة يقضى بعدم قبول الدعوى فى الدعاوى والطعون المتعلقة بجميع الإعلانات الدستورية وأن تنقضى بقوة القانون سائر الدعاوى والطعون المنظورة أمام المحاكم المتعلقة بالإعلانات أو أثارها.

وجاءت الموافقة رغم تحذير ورفض النواب من أن هذا التعديل سيزيد من سخونة البلد التى تمر بحالة احتقان سياسى، ورفض عدد من النواب التعديل لأنه موجه لشخص النائب عبد المجيد محمود الذى ينتظر حكم بعودته، وطالبوا مجلس الشورى بالابتعاد عن الأمر.

فيما رد مقدم الاقتراح طاهر عبد المحسن بأن التعديل ليس مقصودًا به شخص محدد لأن القانون سيصدر بعد حكم المحكمة فى قضية عودة النائب العام، وقال حسن عليوة وكيل اللجنة الذى ترأس الاجتماع أن الإسقاط لا يوجد منه أى تخوف.

وينص الاقتراح بمشروع قانون المقدم من طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة، بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على تعديل المادة، رقم 109 مكرر لتصبح نصها "يجب على المحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى فى الدعاوى والطعون المتعلقة بجميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ 11/2/2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، كما لا يجوز للمحاكم التعرض لتلك الإعلانات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالإلغاء أو التأويل أو القضاء بوقف تنفيذها ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من أثار فى الفترة السابقة إعمالا لحكم المادة "236" من الدستور ويقع منعدما بقوة القانون كل حكم يصدر بالمخالفة لهذا النص وتنقضى بقوة القانون سائر الدعاوى المنظورة أمام المحاكم المتعلقة بتلك الإعلانات أو أثارها".

وتضمن الاقتراح تعديل المادة "287" مكرر لتصبح نصها "فى جميع الأحوال التى تختص فيها محكمة الاستئناف بنظر الدعوى بوصفها محكمة أول درجة لا يجوز تنفيذ الأحكام التى تصدرها فى تلك الدعاوى إلا بعد صيرورتها نهائية وذلك بتأييدها فى محكمة الطعن أو بفوات مواعيده ما لم يكن النفاذ المعجل منصوصًا عليه فى القانون أو مأمورًا به فى الحكم ومع ذلك لا يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية".

وكانت اللجنة قد شهدت مناقشات ما بين مؤيد ومعارض للاقتراح، حيث وجه عدد من الأعضاء انتقادات حادة للاقتراح، وأكدوا أنه مفصل لشخص معين وهو النائب العام عبد المجيد محمود والذى من المتوقع أن يصدر حكم لصالحه.

وقال النائب جميل حنا، إن المواد تقتضى عدم مناقشة التعديل، لافتا إلى أن مكانه هو تعديل قانون السلطة القضائية والوقت غير مناسب وأرفضه، وعارض هذا التوجه عدد من النواب منهم النائب أسامة فكرى الذى انتقد فكرة أن يقال للسلطة التشريعية عليها أن تبحث وهى تشرع عن الموائمات السياسية.

وقال النائب محمد يوسف، لا يجب أن نخلط بين حق التقاضى وقبول الدعوى والمسالتين مختلفتين، ورفض القول إن الظروف السياسية لا تسمح، وتساءل متى يمكن للمجلس أن يحمى ثورة الشعب، مشيرًا إلى أننا منعنا من إصدار قوانين تحمى الثورية وتحققها بسبب كلمة المواءمة.

وتابع، يجب أن نرى أين الصالح العام ونعمله، وتساءل ماذا لو صدور حكم وتم تنفيذه ثم ألغى من محكمة النقض؟ وهذا أمر سيكون فى منتهى الخطورة؟ وهذا لا يتعلق بالنائب العام لأنه سيصدر بها حكم السبت القادم.