أحالت القيادة العسكرية العليا في تركيا 40 ضابطا رفيعا - محتجزين حاليا بتهمة التخطيط لانقلاب - على التقاعد.
وقال المجلس العسكري الأعلى إن هؤلاء الضباط ضمن 55 ضابطا رفيعا يتم إعفاؤهم من الخدمة عبر الإحالة على التقاعد.
وكانت السلطات التركية علّقت العام الماضي حركات الترقية للضباط المحتجزين.
ومنذ عام 2008، تم اعتقال مئات الضباط للاشتباه في ضلوعهم بالتخطيط لانقلاب عسكري ضد الحكومة ذات الجذور الإسلامية، التي يرأسها رجب طيب إردوغان.
وأدّت التحقيقات في مخططات الانقلاب - المعروفة بـ"ارجينيكون" و"المطرقة" - إلى تقويض النفوذ التقليدي القوي للمؤسسة العسكرية في السياسة التركية.
وفي العام الماضي، استقال رئيس الأركان احتجاجا على الاعتقالات في صفوف الضباط. ويقول منتقدون لحزب العدالة والتنمية الحاكم إن التحقيقات تحركها دوافع سياسية.
وتم اعتقال أكاديميين وصحفيين ومحامين كذلك في إطار التحقيقات في مخطط الانقلاب المزعوم. ومازال العديد منهم في انتظار المحاكمة، فيما لم توجه تهم لآخرين.
وظلت المؤسسة العسكرية في تركيا لفترة طويلة تعتبر نفسها الضامن للدستور العلماني للبلاد. ونفذت ثلاثة انقلابات في الفترة بين عامي 1960 و1980.