طلبت مصر رسميا 4.8 مليار دولار قرضا من صندوق النقد الدولي ، وذلك خلال زيارة إلى القاهرة تقوم بها رئيسة الصندوق كريستين لاجارد لبحث دعم اقتصاد البلاد .
قال المتحدث باسم الرياسة ياسر علي ان أثناء محادثات بين لاجارد ومرسي "طلبنا رسميا 4.8 مليار دولار قرضا من صندوق النقد والمحادثات تجري بالداخل الآن بشأن الطلب." وأضاف أن أي تفاصيل ستعلن لاحقا كما أكد مسؤول من صندوق النقد أيضا التقدم بطلب.
وكان وزير المالية المصري قد قال الأسبوع الماضي إن القاهرة ستبحث إمكانية تقديم الصندوق للقرض الأكبر من المتوقع. وكانت الحكومة المصرية السابقة طلبت حزمة مساعدات قيمتها 3.2 مليار دولار لكن الاتفاق لم يكتمل انذاك.
وكان قد استقبل الرئيس محمد مرسى صباح الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي لاستعراض أبعاد برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
وخلال 18 شهرا من الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك تفاوضت الحكومات المصرية المتتابعة مع الصندوق للحصول على تمويل طارئ.
لكن لم يتم التوصل لاتفاق في حين تفاقمت المشاكل في الميزانية وميزان المدفوعات المصري. وتسبب نزوح المستثمرين الأجانب إثر الاضطرابات في تحمل البنوك معظم أعباء إقراض الدولة. كما اقترضت الحكومة مباشرة من البنك المركزي.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لأقل من نصف مستوياتها قبل الانتفاضة الشعبية ضد مبارك العام الماضي ويعود عزوف المستثمرين عن العودة جزئيا إلى المخاوف من أن تراجعا حادا في قيمة العملة قد يمحو أي عوائد.