يعقد محمود أحمد على رئيس اللجنة الأوليمبية بحضور جميع الأعضاء مؤتمراً صحفياً "اليوم" لتقديم كشف حساب لبعثة مصر فى أوليمبياد لندن ، ويتحدث رئيس اللجنة عن الأزمات التى واجهت البعثة فى مشوارها التأهيلى والمبالغ التى تم صرفها لأعداد اللاعبين ، كما يعرض السلبيات والإيجابيات التى تحققت من خلال مشاركتها الأوليمبية ، والاسباب الحقيقية حول فضائح الملابس المضروبه وموقعة "الشيشة" و تخلف اثنين من المصارعين المصريين عن اللعب بسبب خطأ إدارى ، كما يرد محمود أحمد علي ايضا علي الاستفسارات الخاصة بقرار وزير الدولة لشئون الرياضة بإيقاف محسن نور الدين عضو مجلس إدارة إتحاد المصارعة وإدارى الفريق طبقاً للماده 63 من لائحة الإتحادات وإيقاف اللاعبان عبده عمر وصالح عماربجانب مدرب المنتخب وذلك بسبب تخلفهم عن منافسات دورة الألعاب الأوليمبية بسبب خطأ إدارى.
كما تم إخطار أنديتهم بذلك لجين إنتهاء إجراءات التحقيق معهم من قبل وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية ، كما يكشف عن حقيقة الخلاف القائم بين اللجنة الاوليمبية ووزارة الرياضة حول موعد الانتخابات المقبلة للجنة ،وتحديد موعد لعقد إجتماع للجمعية العمومية بعد إنتخابات الإتحادات الرياضية فى سبتمبر القادم ، خاصة مع حالة الإصرار من جانب وزارة الرياضة برئاسة العامرى فاروق على إقامة الانتخابات فى نهاية سبتمبر، إلا أن لوائح اللجنة الأوليمبية الدولية تقضى بألا يتم إنتخابات اللجان الأهلية إلا بعد مرور دورة إنتخابية كاملة ، وهو ما يؤكد إجراء الإنتخابات فى موعد أقصاه يوليو 2013 وليس سبتمبر القادم .
من ناحية أخرى فقد قرر العامرى فاروق تشكيل لجنة قانونية وفنيه لتقصى حقائق إخفاقات البعثة المصرية فى أوليمبياد لندن والتى ستبدأ عملها خلال الإسبوع القادم حيث سيكون عمل اللجنة هو كشف اسباب الإخفاق وإظهار السلبيات ووضع نقاط القوه والضعف فى الإتحادات الرياضية ، فى محاولة لعلاجها وإذا ثبت من خلال تقارير اللجنة شبهة إهدار للمال العام أو إهمال وتقصير من البعض سوف يتم حسابهم من خلال الجهة الإداريةو بالإشتراك مع اللجنة ألأوليمبية ، إلا أن اللوائح تمكنع وزير الرياضة من محاسبة الفاشلين أو أصحاب الإخفاقات فى لندن من المحاسبة حيث أنهم يتمتعون بحصانة العمل التطوعى الذى لايمكن أن يتم محاسبتهم إلا من خلال مخالفات مالية أو إدارية فقط ، وهو ما يوضح مهمة لجنة تقصى الحقائق وتحديد مهمتها .