أكد المحامي (حمدي الفخراني) نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أk مشاركته في تظاهرات الأمس جاءت لرغبته في تحقيق مجموعة من المطالب ،وعلى رأسها إشهار جماعة الإخوان المسلمين وإخضاع ميزانيتها لرقابة الدولة خاصة،والكشف عن مصادر تمويلها متهما أعضاء الإخوان بتلقي أموال من الخارج ،مبديا تخوفه عن استيلاء الجماعة على أموال من خزانة الدولة في ظل تغلغل الإخوان المسلمين في مؤسسات الدولة بعد تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية .
كما أضاف خلال مداخلة مع برنامج (90دقيقة)على فضائية (المحور) أن ثاني المطالب هو ردم وتدمير الأنفاق بين مصر وغزة في ظل فتح معبر رفح بشكل دائم ،مشيرا إلى أن هذه الأنفاق تساعد في تهريب السيارات والخارجين عن القانون بين الجانبين المصري والفلسطيني ،إضافة إلى السلاح الذي يتم تهريبه من خلال هذه الأنفاق ،لافتا إلى ما أسماه اختطاف الجمعية التأسيسية من جانب التيارات الإسلامية وعدم إعادة تشكيلها كما وعد الرئيس مرسي ،إضافة إلى رغبته في إقرار حد أقصى للأجور لا يتعدى25ألف جنيه بالنسبة للعاملين في مؤسسات وهيئات الدولة.وقال أنه يرى أن مظاهرات الأمس نجحت في توصيل رسالتها المستهدفة.
وردا على ما قاله الفخراني أشار القيادي الاخواني حلمي الجزار إلى إن مجلس الشعب المنحل قد أقر حد أقصى للأجور بما يعادل 30ألف جنيه ،كما أن الأنفاق بين مصر وغزة جاري تدميرها من جانب الجيش خلال العملية نسر التي تتم حاليا ،أما بالنسبة للجمعية التأسيسية فان الرئيس لا يملك حلها في ظل عدم وجود نص قانوني يتيح له حلها،مشيرا إلى انه يتفق مع الفخراني فيما يتعلق بترخيص نشاط جماعة الإخوان ولكنه أكد على أنه لم يوجد في القانون ما يستدعي حل الجماعة وأنه إذا صدر حكم قضائي بحل الجماعة فإنهم كأعضاء في الجماعة يحترمون هذا القرار.
وأكد على أن مظاهرات الأمس اتسمت بالسلمية ولكنها لم تكن تضم الملايين كما صور بعض الداعين لها حيث أنه ليس منطقيا أن تكون ملايين الشعب المصري غاضبة من حزب الحرية والعدالة من دون سبب منطقي لذلك.