هل يمتنع مرسى عن التصديق على أحكام إدانة متظاهرى السفارة؟

فرصة جديدة تظهر أمام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، ليثبت أنه يلتزم جانب الشعب والثورة، وأنه يرفض كل ما هو استثنائى وقمعى وظالم، فقد قضت محكمة جنايات أمن الدولة بمعاقبة 74 متهمًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، والسجن المشدد خمس سنوات للضابط عمر عفيفى، فى قضية اقتحام السفارة الإسرائيلية، وهو ما اعتبره محامى المتهمين سيد فتحى، محاولة من المحكمة لوقف تنفيذ العقوبة نظرًا إلى سن المتهمين والظروف السياسية التى وقعت فيها الأحداث.

فتحى وجّه رسالة إلى رئيس الجمهورية عبر «التحرير»، قال فيها «أنت تملك الحق فى عدم التصديق على الحكم بصفتك الحاكم العسكرى للدولة وإلغاء الحكم الصادر ضد هذا الشباب الثورى، حتى لو كان مع إيقاف التنفيذ»، مضيفًا أن مرسى قد أذنب عندما تجاهل إصدار قرار بوقف هذه المحاكمة، وكانت الفرصة أمامه متاحة حتى آخر يوم قبل صدور الحكم، إلا أنه لم يفعل، رغم أن قضية السفارة الإسرائيلية تعتبر من بين الملفات التى كان من المفترض دراستها من قبل لجنة الإفراج عن المعتقلين، ولكن تم إهمالها بالكامل.

محامى المتهمين اعتبر أن مرسى أمامه فرصة حقيقية ليغسل يده من المحاكم الاستثنائية التى استخدمها النظام السابق وسيلة للقمع والظلم، مضيفًا «من العار الاستمرار فى استخدام نفس الوسيلة التى اكتوى مرسى نفسه بنارها»، موضحا أن القبض على المتهمين فى أحداث السفارة كان فى سبتمبر الماضى وتم طبقًا لقانون الطوارئ الذى تم إلغاؤه.

من جانبه، علّق عضو لجنة الإفراج عن المعتقلين الحقوقى أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، قائلا «بالتأكيد ننتظر عدم التصديق على الحكم.. ونطالب به، إلا أن اللجنة لم تكن تملك أن تتخذ أى خطوة تجاه هذه القضية، لأن القرار الصادر بتشكيلها ينص على تقديم آرائها حول القضايا التى صدرت فيها أحكام قضائية قبل 30 يونيو 2012، وهو ما لا ينطبق عل هذه القضية».

سيف الإسلام، خالف محامى المتهمين فى رأيه وأكد أنه لا توجد جهة بما فيها رئاسة الجمهورية تملك وقف قاضٍ عن إصدار حكم بقضية منظورة أمامه، مطالبا بإعادة النظر فى قانون الطوارئ ككل، واستبدال قانون ديمقراطى به لا يسمح بمثل هذه المحاكم الاستثنائية التى تولد العديد من الإجراءات التعسفية ضد الحريات، داعيًا إلى خلق حوار مجتمعى حقوقى واسع حول مشروع قانون الطوارئ الجديد الذى قدّمه وزير العدل المستشار أحمد مكى.