الداخلية تعيد عسكرى الدرك للخدمه بعد اختفاءه لسنوات

صرح اللواءأحمد جمال الدين، وزير الداخلية، أنه يتم حاليًا الإعداد لعودة ما كان يعرف فى الماضى بعسكرى الدرك على هيئة نقاط شرطة صغيرة موزعة فى نطاق المربعات السكنية، يتم تجهيزها بأحدث أجهزة الاتصالات والانتقال، وبما يحقق الانتقال السريع إلى مكان الوقائع والبلاغات تفعيلاً للدور الأمنى بالشارع المصرى.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع مساعدى أول ومساعدى الوزير ومديرى أمن محافظات المنطقة المركزية القاهرة، الجيزة، القليوبية، ومديرى إدارات قوات الأمن، ومأمورى المراكز والأقسام ومديرى إدارات البحث الجنائى ورؤساء المباحث الجنائية ومديرى إدارات المرور والمرافق بالمديريات الثلاث.

تحدث وزير الداخلية- فى بداية اللقاء- عن أهمية المرحلة الحالية وأولويات الوزارة فى تلك المرحلة، وما تتطلبه من تكاتف الطاقات واستنفار الجهود من أجل إقرار الأمن والاستقرار للبلاد، كونهما الركيزة الأساسية لدفع عجلة الإنتاج.

وأوضح أن وزارة الداخلية باتت تواجه تحديات أخرى تعدّت مرحلة الجريمة الجنائية، وهى الظواهر السلوكية السلبية التى ظهرت مؤخرًا فى الشارع المصرى، وأدت إلى سلبيات كثيرة أصبحت تؤثر على صورة مصر الحضارية.

شدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة التطوير المستمر للمنظومة الأمنية والتى تعتمد على التواجد الأمنى الفعال الذى يحقق وينقل الإحساس بالأمن للمواطن، كما شدد على ضرورة تكثيف الحملات الأمنية على كافة البؤر الإجرامية والطرق السريعة والصحراوية والحفاظ على ما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات أسفرت عن انحسار معدلات ارتكاب الجريمة، كما رصدتها الإحصائيات الأمنية.

وركز الوزير خلال اللقاء على مشكلة المرور باعتبارها أحد المشكلات التى توليها وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً وتعمل على مواجهتها والقضاء عليها، مؤكدًا على أن الوزارة بكل أجهزتها لن تتوانى فى تقديم كافة الأمكانيات المتاحه لديها وجهود رجالها لتحقيق السيولة والانضباط المرورى على كافة المحاور، ووجه الوزير رسالة لكل المواطنين ناشدهم فيها التعاون مع رجال المرور ومساعدتهم بالالتزام بالقواعد والقوانين المرورية لتحقيق هذا الهدف، موضحًا أن المنظومة المرورية المنشودة لن تتحقق إلا بتكاتف المواطنين والأجهزة المعنية بالدولة مع رجال المرور.

كما أشار السيد أحمد جمال الدين خلال اللقاء إلى مشكلة الباعة الجائلين وانتشارها خلال الآونة الأخيرة وضرورة مواجهتها بالتنسيق مع أجهزة المحليات بكافة المحافظات لتوفير أماكن أو أسواق بديلة، موضحًا سيادته أن تلك القضية مُعقدة إلا أن القانون نظمها ووضع ضوابط لها بما يضمن عدم الإضرار بمصالح المواطنين.

فى نهاية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية وسيادة القانون باعتبارهما من ثوابت العمل الشرطى، وضرورة تعزيز وتطوير العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن والتركيز على حسن معاملة الجمهور، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة.