«الشئون الاجتماعية»: سنوافق على طلب «الفخرانى» تأسيس جماعة الإخوان حال استكمال الأوراق

قال محمد الشعار مدير إدارة قطاع الجمعيات والاتحادات بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إن طلب النائب السابق حمدى الفخرانى بتأسيس جمعية «جماعة الإخوان المسلمين» ستتم الموافقة عليه حال استكمال جميع الأوراق القانونية المحددة طبقاً للقانون.

وقال الشعار لـ«الوطن»: «ليس لدينا مانع من تأسيس جمعية الفخرانى لأن كشوف الوزارة على مستوى 27 مديرية للشئون الاجتماعية تخلو تماماً من اسم جمعية الإخوان المسلمين»، مضيفاً أن جماعة الإخوان المسلمين لا تحمل رقم تسجيل أو تاريخ تشهير لها وأن أوضاعها غير قانونية.

وأشار الشعار إلى أن الوزارة طلبت مسبقاً من جماعة الإخوان تقنين أوضاعهم إلا أن قياداتها رفضوا بدعوى اعتراضهم على القانون الحالى وأنهم ينتظرون إقرار القانون الجديد، مؤكداً أنه سيتم ترخيص جمعية الفخرانى حال عدم توفيق الجماعة لأوضاعها، وبحث مدى خضوعها للقانون وبالأخص المادة 11 من قانون الجمعيات التى تمنع عمل الجمعية فى الأنشطة السياسية.

وأضاف الشعار: «هناك عدة شروط أساسية تتم بموجبها الموافقة على ترخيص أى جمعية، مشيراً إلى أن من بين تلك الشروط أن يكون المبلغ المخصص للإنشاء هو 250 ألف جنيه، وأن يكون تمثيل الأجانب لا يزيد على 25% من أعضاء مجلس الإدارة، فضلا عن خضوع كافة الجمعيات لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات».

وقالت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية لـ«الوطن» إن الوزارة لم ترد حتى الآن على طلب حمدى الفخرانى بتأسيس جمعية «جماعة الإخوان المسلمين» الذى قدمه إلى مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة، مؤكدة أنه جار البت فى هذا الطلب وبحثه قانوناً.

فى الوقت ذاته قال حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق إنه قصد من تأسيس تلك الجمعية، أن تتحرك جماعة الإخوان المسلمين لتقنين أوضاعها وإعلان مصادر تمويلها وعدد مؤسسيها وهويتهم، قائلاً: «لا يوجد جمعية بهذا الاسم، لأن الجماعة لو كانت رسمية كان سيتم إشهارها، فضلا عن أنها ترفض رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات».

وأكد أنه بمجرد تقنين الجماعة لأوضاعها سيتنازل عن طلب تأسيسه للجمعية، وقال إنه يقوم حالياً باستكمال كافة الأوراق التى طلبتها الوزارة، الخاصة بمكان الجمعية ومقرها والأنشطة التى ستمارسها وعدد المؤسسين ومصادر التمويل، مهدداً بإقامة دعوى قضائية ضد الوزارة إذا رفضت طلب التأسيس.

من جانبه قال محمد الدماطى وكيل أول نقابة المحامين إن طلب الفخرانى تأسيس جمعية الإخوان غير قانونى لأنها تحمل نفس اسم جماعة الإخوان المسلمين، قائلاً: «طبقاً لقانون الجمعيات لا يجوز أن تحمل أى جمعية اسم جمعية قائمة».

وبالنسبة لعدم تقنين جماعة الإخوان لأوضاعها وعدم إدراجها بكشوف وزارة التأمينات، قال الدماطى: «حتى لو أوضاعها غير موفقة فهناك ما يسمى بفقه الواقع، باعتبار أنها قائمة منذ 80 عاماً، فضلا عن أن لديها حزبا سياسيا وهو حزب الحرية والعدالة».