قررت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار جمال حتة، وسكرتارية سعيد مصباح، حجز محاكمة 4 متهمين بالتعدى على موكب الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أثناء خروجه من قصر الاتحادية بمصرالجديدة، ذلك للنطق بالحكم بجلسة 8 سبتمبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين.
وسادت حالة من الهياج الشديد لدى المتهمين بداخل قفص الاتهام عقب سماعهم قرار المحكمة، حيث طرقوا على بواب القفص مرددين "حسبى الله ونعم الوكيل" و"هى فين الديمقراطية" و"إحنا المظلومين".
بدأت الجلسة فى الثانية عشرة والنصف ظهرا، حيث استمعت المحكمة إلى أقوال شاهدة النفى "دينا محمد" التى أشارت إلى أنه كانت هناك تظاهرات من أعداد كبيرة أمام القصر الجمهورى يرددون هتافات قوية ضد رئيس الجمهورية.
وأضافت أن المتظاهرين قد علموا بخروج موكب مرسى، ثم فوجئت بقوات الأمن تلقى القبض على أربعة من المتظاهرين، بالرغم من وجود حواجز أمنية كانت تحيط بموكب الرئيس. كما أشارت إلى أن المتهمين لم يرفعوا الأحذية، ولم يعترضوا موكب الرئيس.
ومن جانبه التمس عزب مخلوف، دفاع المتهمين، براءتهم من التهم المنسوبة إليهم تأسيساً على شيوع الاتهام بين جميع المتظاهرين، وتقدم بمذكرة دفاع تكميلية إلى هيئة المحكمة، دفع فيها بعدم معقولية الواقعة وسذاجتها، حيث أشار إلى أنه توجد استحالة لمعرفة المتظاهرين بميعاد موكب الرئيس وسيارته، وإلا كانت مؤامرة ضده يُسأل فيها الحرس الجمهورى، مشيراً إلى أن المخابرات الإسرائيلية ذاتها لا تعرف ميعاد خروج موكب مرسى، مما يؤكد تلفيق الاتهام ضد المتهمين، كما تم الدفع بانعدام النية الإجرامية للمتهمين، حيث إنه لا توجد خصومة بينهم والدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية.
وأضاف، إن المتظاهرين كانوا متواجدين للاحتجاج على مقتل الضباط والجنود المصريين بحادث رفح، مضيفا أن رفع الأحذية هو ليس جريمة إنما تعبير عن الإرادة الحرة، وما حدث للمتهمين يعد بداية لعصر الإرهاب.
وأضاف الدفاع أن القضية سياسية بدليل أن ميليشيات الإخوان اقتحمت القصر بعد الحادث بيومين من تاريخ الواقعة لإخلاء القصر من المتظاهرين.
وقد أكد الدفاع أن الرئيس محمد مرسى ينتمى لجماعة غير شرعية، لذلك يجب محاكمة الجماعة، والتى ينتمى إليها بدلاً من محاكمة المتهمين، مطالباً النيابة بتطبيق القانون على رئيس الدولة قبل تطبيقه على المتهمين.
وأضاف الدفاع أنه أثناء ثورة 25 يناير كان أفراد جماعة الإخوان يسبون مبارك علانية، ويرفعون له المشانق فى ميدان التحرير بدون مساءلة أو محاكمة، مستنكرا محاكمة المتظاهرين بعد قيام الثورة التى اندلعت من أجل الحرية والديمقراطية.