كشف المستشار حسام الغريانى عن أسماء مقترحة لهيئة فنية استشارية، اعتمدتها هيئة مكتب الجمعية، لتكون مهمتها إبداء الرأى فيما تتوصل إليه الجمعية من مشاريع أولية لأبواب الدستور، وأبرز الأسماء هي: سعاد الشرقاوي، أحمد كمال أبو المجد، ثروت بدوي، ماجد الحلو، حسن نافعة، صلاح فضل، حمدى قنديل، علاء الأسواني، هبة رءوف عزت، ومحمد السعيد إدريس.
واعترض بعض الأعضاء الاحتياطيين على عدد من الأسماء الموجودة فى القائمة، ومنهم عمرو عبد الهادى وصلاح حسب الله ونور الدين علي، ورد عليهم الغريانى معنفا: "العضو الاحتياطى ليس من حقه أنه يعترض، ويحضر الجلسة ليستمع فقط"، مما أثار حفيظتهم وأعلنوا رفضهم عن طريقة التعامل معهم من قبل رئيس الجمعية.
وأوضح الغريانى أن الدستور لا يعد بمعزل عن المتخصصين وأصحاب الخبرات الدستورية، وأن الجمعية فى حاجة إلى استشارة بعض الكوادر من خارجها، وأن هيئة مكتب الجمعية استعرضت بعض الأسماء لإرسال مسودة الدستور لهم، للأخذ بمقترحاتهم وآرائهم، مشددا على أنها قائمة غير مغلقة، وأن من يرغب فى اقتراح أسماء أخرى يتقدم بها.
وأكد الغرياني، أن الجلسة المقبلة للجمعية ستشهد حسم بعض مواد الدستور المختلف عليها داخل اللجان، وأهمها مسألة وجود غرفتين للبرلمان أم غرفة واحدة، لأنه من غير المعقول أن تستمر لجنة نظام الحكم فى وضع اختصاصات مجلس الشيوخ "الشورى"، قبل تصويت أعضاء الجمعية على بقاء المجلس من عدمه.
وأوضح الغريانى أن الدساتير "عادة" لا تنص على النظام الانتخابي، لأن القوانين هى التى تحددها، ولكن الإشكالية أن قانون الانتخاب الأخير قضى عليه بعدم الدستورية، وأنه لابد من حسمه داخل الجمعية، سواء على نظام القائمة أم الفردي، إضافة إلى أمر بقاء احتفاظ بعض الفئات بعينها، بنسب داخل البرلمان أم لا، ودراسة هل كانت هذه النسب معبرة فعلا عن العمال والفلاحين.