حسم النص الدستورى بمد فترة الرئيس الأسبوع الجارى

كشف الدكتور محمد أحمد شريف عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أنه تم الانتهاء من صياغة كافة مواد باب المقومات الأساسية البالغ عددها 39 مادة. وقال في تصريحات صحفية، إن أهم هذه المواد التي تم الانتهاء منها، مادة خاصة بمرجعية الأزهر في قضايا الشريعة، وأخرى خاصة بالأديان والشرائع السماوية. وأشار إلى أن لجنة المقومات الأساسية قامت بإرسال مواد الباب الخاص بها إلى لجنة الصياغة للانتهاء من صياغتها وفي حال تم تعديل بعض المواد يتم إرجاعها للجنة المقومات مرة أخري. ولفت إلى أن اللجنة تلقت من لجنة المقترحات عدد من المطالب التى طالب بها المواطنين وأنه جار مراعاتها عند الصياغة النهائية.

وأوضح شريف أنه تم الاتفاق تقريبًا على الإبقاء على مجلس الشورى وتغيير مسماه إلى مجلس الشيوخ، كما تم الاتفاق تقريبًا على تحديد صلاحياته هو ومجلس الشعب (النواب لاحقًا). وأوضح أن المواد الخاصة بالسلطات القضائية هى المواد الشائكة حتى الآن في الدستور الجديد بسبب تباين الآراء حولها بين رجال القضاء والمتخصصين.

إلى ذلك، تحسم لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور نهاية الأسبوع الجارى المواد الانتقالية لعرضها على لجنة الصياغة، وبخاصة المادة الخاصة بمد فترة رئيس الجمهورية الحالى.

وأكد الدكتور صلاح عبد المعبود أن هناك اتفاقاً بين القوى الإسلامية الممثلة داخل اللجنة على بقاء الدكتور محمد مرسى حتى نهاية مدته، حفاظاً على الأموال التى تم تكلفتها خلال الانتخابات، وعدم تكلفة الدولة أى مصاريف أخرى، فى الوقت الذى يواجه ممثلو القوى الليبرالية داخل الجمعية هذا المقترح بالرفض، تحت مبرر الرغبة فى إجراء انتخابات شاملة وجديدة سوى البرلمانية أو الرئاسية.

من ناحية أخرى، قال بسام الزرقا عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إنه تم تقديم المواد الخاصة برئيس الجمهورية إلى لجنة الصياغة للنظر فيها والمتعلقة بشروط انتخاب الرئيس والعوائق التى من الممكن أن تحول دون ذلك.

وفيما يخص شروط اختيار الرئيس، أشار الزرقا إلى أنه هناك عدة بدائل أمام لجنة الصياغة سواء أن يتم التأهيل بموافقة 30 عضوًا من أعضاء البرلمان أو30 ألف صوت من 15 محافظة أو 25 ألف صوت من 10 محافظات، بالإضافة إلى المواد الخاصة بكيفية إعلان الفائز وحالات الإعادة بين أكثر من مرشح والإعادة بين اثنين، وفى حالة تساوى مرشحين فى نتائج التصويت ووفاة أحد المرشحين.

وقال الدكتور صفوت البياضى عضو الجمعية التأسيسية، إن لجنة نظام الحكم تتجه نحو أن يتم تحديد مدة رئيس الجمهورية بأربع سنوات وخمس سنوات لمجلس النواب وستة لمجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن اللجنة اتفقت على تعيين عشرة أعضاء فقط بمجلس الشيوخ، على أن يكون كل الأعضاء منتخبين والمعينون منهم يكون وفقا لمعايير محددة.

وأوضح البياضى أنه لا يوجد مانع لضم رؤساء الجمهورية السابقين إلى مجلس الشيوخ وينطبق هذا الشرط كذلك على الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى حال إثبات براءته، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا على أن يكون شروط الترشح لمجلس الشيوخ أكثر تغليظا، بحيث يشترط تمتعه بمستوى تعليم عالٍ لا يقل عن شهادة الثانوية ولا يقل سنه عن الأربعين.

وعلمت "المصريون" أنه ما زال الخلاف داخل الجمعية التأسيسية مستمراً حول وضع القضاء العسكرى فى الدستور، حيث إن هناك مطالب برفض إدراج القضاء العسكرى إلى جانب القضاء العادى لضمان استقلال القضاء العسكرى، حتى لا يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين.

كما تشهد الجمعية اتجاها لتطبيق "الشرط الأكثر رعاية"، والذى يعطى حصانة لرجال القوات المسلحة عند ارتكاب جرائم تختلف فى ظروفها عن الجرائم التى يرتكبها المواطن العادى فى الظروف العادية.

فى غضون ذلك، تعقد لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأٍسيسية للدستور، الأسبوع المقبل، جلسة استماع خاصة بالإعلاميين والفنانين، للمرة الثالثة، لسماع مقترحاتهم بشأن باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد، وذلك بعد أن عقدت اللجنة جلستين خاصتين لهم، خلال الأسبوعين الماضين، واستعراض جزء كبير من مواد باب الحقوق والحريات.

وذكرت مصادر باللجنة أن الكثير من الفنانين، طالبوا المشاركة فى الاجتماع المقبل، ووصل عدد القائمة التى تقدمت برغبتها إلى اللجنة بنحو 1600 اسم، إلا أن اللجنة ستقوم باختيار 60 اسمًا فقط من القائمة، ومن بين الأسماء الجديدة التى ستتم دعوتها الفنان أحمد عيد.