تنظم أكثر من 18 حركة ثورية مسيرة «غضب حاشدة» السبت المقبل، من ميدان طلعت حرب لمجلس الوزراء، للمطالبة بإقالة اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، والتحقيق معه بشأن الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين أمام السفارة الأمريكية وميدان التحرير، فى الوقت الذى هدد فيه أهالى وأسر ضباط 8 أبريل بتنظيم احتجاجات ضد الرئيس محمد مرسى والفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، اعتراضاً على ما سموه «تسويف» قضيتهم والمتاجرة بها.
ومن أبرز الحركات المشاركة فى مسيرة السبت: «الاشتراكيين الثوريين، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، وحركة ثورة الغضب الثانية»، وقال المهندس كمال خليل، الناشط العمالى أحد الداعين للتظاهرات: إن الحركات الثورية اتجهت للتصعيد ضد وزير الداخلية الذى يعتبر جزءاً من النظام القديم؛ حيث كان يعمل مديراً لأمن أسيوط أثناء الثورة، ويستخدم نفس سياسات نظام مبارك، وضرب بمبادئ ثورة 25 يناير عرض الحائط، وبدأ فى اتخاذ نفس الممارسات القمعية من ضرب للطلاب والمتظاهرين بكل قوة وعنف واعتقال، وذلك لحماية النظام الجديد من مطالب الثورة التى وعد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بتنفيذها وأصبح يتجاهلها تماماً.
من جانبهم، نظم أهالى وأسر ضباط 8 أبريل وقفة احتجاجية أمس الأول، أمام نقابة المحامين كإجراء تصعيدى وتمهيداً لفعاليات كبيرة أخرى.
وقال محمد الريس، محامى ضباط 8 أبريل، لـ«الوطن»: «إن ملف العفو الرئاسى عن الضباط ما زال فى يد مرسى، وهو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فيه بعكس ما تسرب من معلومات حول انتقاله للفريق السيسى، وهو الأمر الذى تكشَّف عكسه بعدما أبلغنى اللواء مدحت الغزى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، بأن الأمر لم يُعرض على القضاء العسكرى من قريب أو بعيد»، وأشار إلى أنه يجهز لحدث كبير خلال أيام، وسيعلن عنه فى وقته، وسيكون بمثابة المفاجأة للرد على التجاهل المستمر للقضية.