مصادر: «قنديل» يستجيب لضغوط «الجماعة» ويعين 3 وزراء إخوان بعد الاستفتاء

كشفت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء عن أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، سيجرى تغييرا وزاريا محدودا بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، وقبل إجرء الانتخابات البرلمانية، يشمل وزارات التموين والتنمية المحلية والكهرباء، وذلك استجابة للضغوط الشديدة التى تمارسها عليه جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة منذ فترة، بحجة فشل الوزراء الثلاثة الحاليين فى إدارة أزمات نقص البنزين والسولار وانقطاع الكهرباء والقمامة.

وذكرت المصادر لـ «الوطن» أن «قنديل» نفسه يواجه ضغوطا من جانب بعض قيادات الإخوان المسلمين، سواء من خلال الهجوم عليه فى وسائل الإعلام أو أثناء لقاءات مشتركة تجمعه بهم، وعادة ما تكون فى مناسبات اجتماعية، وهو ما حدث أثناء حضوره لتأدية واجب العزاء فى وفاة والدة الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، قبل أيام؛ حيث طالب الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، فى حضور الرئيس محمد مرسى بتغيير عدد من الوزراء الذين فشلوا فى حل قضايا تمس المواطن بشكل مباشر، وقال إن أبوزيد محمد أبوزيد، وزير التموين، فشل فى حل قضية أزمة نقص السولار، ومصطفى حسين كامل وأحمد زكى عابدين، وزيرى البيئة والتنمية المحلية، فشلا فى حل مشاكل القمامة، ومحمود بلبع، وزير الكهرباء، الذى كان أحد أعضاء الحزب الوطنى المنحل، فشل فى حل أزمات انقطاع الكهرباء، مما يستوجب إقالته، حسب ما نسبته المصادر لـ«الكتاتنى».

وأضافت أنه عقب هذا اللقاء تواصلت الضغوط الإخوانية على «قنديل» بنفس الطريقة التى كانت تجرى ممارستها مع رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزورى، وأضافت أن هناك مساعى لتكليف وزراء ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين فى الوزارات التى ستشهد تغييرات.

وأكد صبحى صالح، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، أن «حزب الحرية والعدالة يمارس دوره السياسى كأى حزب له الحق فى انتقاد الحكومة من أجل مصلحة المواطن»، مضيفا أن «الإخوان غير طامعين فى المناصب، والكفاءة وحدها هى التى تحكم اختيار المرشحين للمناصب القيادية، والجماعة تضم كفاءات كثيرة ولا يعنى انتماؤهم لها استبعادهم من تولى تلك المناصب».

من جانبه، أصدر مجلس الوزراء بيانا يقول فيه إنه لا صحة لما تناولته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية عن وجود أى تعديلات وزارية فى الحكومة «خلال الفترة الحالية».