طالب اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، قيادات المرور بإجراء حصر دقيق لكافة البؤر المرورية التي تشكل جانباً رئيسياً من مشكلة المرور، ودراسة أسبابها، وطرق علاجها وكيفية التعامل السريع.
وشدد على ضرورة التنسيق مع أجهزة الأمن العام والبحث الجنائي لتحقيق الاشتباهات وسرعة التحقق منها، بصفة خاصة في مجال ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال استخدام أحدث الكاميرات المتواجدة بغرف العمليات الرئيسية لإدارات المرور .
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزير أمس بمساعدي أول ومساعدي الوزير ومدير الإدارة العامة للمرور ومديري إدارات المرور بالمنطقة المركزية ومديري إدارات الاتصال ونظم والمعلومات، والمعلومات والتوثيق.
وأشار جمال الدين إلى ضرورة إنشاء قاعدة معلومات رئيسية تضم وتربط بين قواعد بيانات كافة أجهزة الوزارة كالأحوال المدنية والأمن العام والجوازات والأدلة الجنائية وربط الأنظمة المعلوماتية الجنائية بالنظام الآلي للبصمات والرقم القومي.
واستعرض جمال الدين، خلال الاجتماع، الأبعاد المختلفة لمشكلة المرور باعتبارها أحد أهم المشكلات التي تشغل الرأي العام المصري وتنعكس سلباً على حركة النمو الاقتصادي للبلاد، وأكد على تحقيق التكامل في أداء كافة إدارات المرور بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور والعمل كمنظومة أمنية واحدة للتغلب على تلك المشكلة والتي تتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية لإعادة الالتزام للشارع.