تقدم محمود القرني، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ظهر اليوم الخميس، يتهم فيه الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بالمسؤولية الكاملة عن حالة الانفلات الأمني، وتردي الأوضاع الاقتصادية في محافظة قنا، مطالبا بمحاكمته عن تلك الجرائم.
وأكد القرني في البلاغ الذي حمل رقم 3519 لسنة 2012، بلاغات النائب العام، أن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن عدم توفير الأمن الكامل أو حتى الأدنى لمواطني محافظة قنا، وانتشار البؤر الإجرامية في مركز دشنا، وقرى السمطا والحجيرات، بالإضافة إلى مسؤوليته عن انتشار البلطجة وقطاع الطرق والإتجار في الأسلحة النارية، وخطف المواطنين وسفك الدماء.
وأضاف أن ارتخاء ونوم الأجهزة الأمنية يوقع المسؤولية على رئيس الجمهورية، خاصة في القضايا الشائكة مثل الثأر، و تجارة السلاح، وفساد أجهزة الرقابة، خاصة التموين.
وطالب مقدم البلاغ، النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه رئيس الجمهورية، لأن إهمال الصعيد عموما في التنمية والبناء، يجعله معرضا للخضوع لمخطط التقسيم الذي ضرب دولة السودان.